المستشار عبدالمعز إبراهيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات في حوار صريح مع »الأخبار«:

مواجهة رادعة للدعاية الطائفية في المرحلتين الثانية والثالثة

المستشار عبدالمعز إبراهىم أثناء حواره مع خالد ميرى
التحقيقات في التمويل الأجنبي لدعاية مرشحين من كل التيارات ستنتهي قبل انتهاء الانتخابات
الرشاوي الانتخابية.. أنبوبة بوتاجاز وكيلو لحمة.. وسببها تقصير الدولة
005 جنيه غرامة
ل 4.7 مليون ناخب متخلف
المستشار عبدالمعز ابراهيم رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات ورئيس محكمة استئناف القاهرة يواصل الليل بالنهار ولا ينام حتي تخرج الانتخابات معبرة تماما عن شعب مصر في نزاهة وشفافية.
تحدث الرجل ل »الأخبار« بصراحة بعد انتهاء انتخابات المرحلة الأولي مؤكدا ان التصويت الطائفي كان ملحوظا وسيتم مواجهته بحسم، والدعاية الدينية مخالفة قانونية وإثم.. أكد ان الرشاوي كانت انبوبة بوتاجاز وكيلو لحمة، وأن الدولة مسئولة عنها لتقصيرها في أداء عملها. وقال: إن الجيش تعاون مع اللجنة العليا لنجاح الانتخابات بلا حدود، وبعض العاملين بالإدارة المحلية كانوا الأقل تعاونا.. قال: إن السلبيات سيتم تجاوزها في المرحلتين الثانية والثالثة وأن اللجنة العليا تعمل لصالح مصر وحدها.
في البداية سألت رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات عن تقييمه لانتخابات المرحلة الأولي التي جرت في 9 محافظات؟
أجاب المستشار عبدالمعز إبراهيم بأنه راض عن هذه المرحلة من الانتخابات ولكن ليس كل الرضا.. وأضاف: ان اسباب الرضا بأن الانتخابات خطوة إلي الأمام وهذه مسألة ليست محل شك، ولكن ليس كل الرضا لوجود سلبيات كان يمكن تلافيها فورا.. وليست اللجنة العليا للانتخابات هي المسئولة عنها، لأنها متعلقة بإجراءات التنفيذ، والتنفيذ يتم عن طريق أجهزة معاونة ومساعدة، فالأمن كان مسئولية الجيش والشرطة، وقد تم تنفيذ التأمين بسلام وهو إجراء نشكر قوات الأمن عليه.
وأضاف ان أهم السلبيات مسألة عدم وصول الأوراق إلي اللجان في الموعد المحدد، ولكنها حدثت في عدد محدود جدا من الدوائر بالقاهرة، وانتظمت في باقي المحافظات، وفي معظم القاهرة، وكان يمكن تلافيها ببساطة.. وأيضا مسألة تأخر وصول بعض القضاة إلي اللجان وبالتالي فتحها للتصويت في التاسعة مساء وليس الثامنة وهو حدث في عدد محدود جدا من الدوائر مقارنة بمشاركة أكثر من 01 آلاف قاض في الإشراف، ولكنها ما كان يجب أن تكون.. واللطيف انني عندما سألت بعض القضاة عن أسباب التأخير، قالوا إجابة واحدة بأنهم تعودوا ان الجلسات يتم افتتاحها في الساعة التاسعة مساء طبقا لقرارات الجمعيات العمومية بالمحاكم، وقالوا انهم تعودوا علي فتح الجلسات في التاسعة وطلبوا تعديل موعد فتح مقار اللجان لتبدأ في التاسعة خاصة انهم عند إغلاقها يقومون بالمد لما بعد السابعة لوجود ناخبين.. ولكننا قررنا ان مواعيد التصويت كما هي والتزموا بذلك
ما حقيقة التحقيقات حول التمويل الأجنبي للحملات الدعائية لعدد من مرشحي التيارات السياسية والدينية؟
لم يصل إلي اللجنة العليا اية بلاغات أو تحريات أجهزة رقابية، ولكنني تلقيت بصفتي كرئيس لمحكمة استئناف القاهرة وليس كرئيس للجنة العليا تحريات جهات رقابية بأن تمويلا أجنبيا تم دفعه لمنظمات حقوقية مدنية في مصر بشكل غير قانوني لأغراض مخالفة للقانون خاصة أثناء مرحلة الانتخابات.. وأمرت بندب قضاة تحقيق من رؤساء الاستئناف للتحقيق في الواقعة، ونظرا لأنها تمس منظمات مدنية مشهورة وشخصيات عامة معروفة فقد أمرت بالسرية، لأن القاعدة سرية التحقيقات وعلانية الجلسات، كما ان الأصل في الإنسان البراءة والطهارة والنزاهة والشرف وحسن السمعة، ونحن نحترم هذا الأصل ونقدره، وعندما تنتهي التحقيقات سيحال للمحاكمة الجنائية كل من كان ضده دليل يرجح إدانته.
وهل امتدت التحقيقات للتمويل الأجنبي للدعاية؟
بالفعل التحقيقات تم فتح فرع خاص بها لتمويل الدعاية الانتخابية.. ولكننا لا نسعي لتلويث أحد ولا نقف مع حزب أو تيار ضد آخر، والتحقيقات ستنتهي وتعلن نتائجها للشعب قبل انتهاء الانتخابات.
التصويت الطائفي
لاحظ الشعب المصري أن نسبة مرتفعة من التصويت في المرحلة الأولي كانت طائفية سواء لمسلمين أو مسيحيين، فما رأيكم في تلك المخالفات وكيف يتم وقفها؟
أكد المستشار عبدالمعز إبراهيم ان اللجنة العليا ستتخذ إجراءات رادعة لمواجهة توجيه الأصوات طائفيا في المرحلتين الثانية والثالثة للانتخابات لوقف هذه المهازل.. وقال إنه سبق وحذر مرارا وتكرارا من استعمال واستخدام شعار »الإسلام هو الحل« واستخدام دور العبادة في الحملات الانتخابية لأن ذلك مخالفة للقانون والشرع والدين.. فهو يخالف مواد قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلسي الشعب والشوري الذي يحظر استخدام دور العبادة في الدعاية ويحظر استخدام الشعارات والرموز الدينية، ويجعلها جريمة عقوبتها الحبس مع طلب شطب اسم المرشح الذي تثبت إدانته.. كما انه التزام شرعي أخلاقي لقوله تعالي: »وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولو الأمر« وأولي الأمر أصدروا قانونا بتنظيم العملية الانتخابية بمنع الشعارات الدينية ويجب الالتزام به، ومعني ذلك ان المخالفة هي جرم قانوني وإثم شرعي.
وأضاف ان استخدام شعار الإسلام »الإسلام هو الحل« يتيح لغير المسلمين كل فيما يعتقده ان يقول إن ديانته هي الحل فمثلا »المسيحية هي الحل« و»اليهودية هي الحل« و»العلمانية هي الحل« كل حسب اعتقاده الديني، وذلك يؤدي حتما لفتنة طائفية وفرقة بين أبناء الشعب في موقف نحن في أمس الحاجة فيه إلي الوحدة الوطنية والتكاتف.
وكيف تصرفتم فيما تم تقديمه من شكاوي؟
لم يتقدم للجنة العليا أحد بشكوي رسمية.. ونحن لسنا جهة تحقيق فالنيابة العامة وحدها هي المختصة بالتحقيق في الجرائم الانتخابية ومنها الدعاية الدينية.. وإذا ثبتت الجريمة ستتولي اللجنة ان تطلب من المحكمة الإدارية العليا شطب اسم المرشح الذي استخدم هذه الشعارات.. وأي شكوي نحيلها للنيابة للتحقيق في الجريمة ولابد من ثبوت جدية الاتهام قبل أن نطلب من المحكمة الإدارية العليا شطب اسم المرشح.
اختفت ظاهرة البلطجة في الانتخابات واستمرت ظاهرة الرشاوي الانتخابية فكيف ترون ذلك؟
ظاهرة البلطجة اختفت بالفعل ونشكر جهات الأمن المسئولة عن تأمين العملية الانتخابية.. أما ظاهرة الرشاوي فكانت بحسب ما علمت انبوبة بوتاجاز وكيلو لحمة، وهذه مشكلة اجتماعية اقتصادية أخلاقية.. تبدأ من أن الدولة لم توفر للناس سبل الحياة العادية بأن يحصل كل مواطن علي حقه في انبوبة وكيلو لحمة بدون عناء وشقاء، ولو تم توفير ذلك للمواطن ما قبل هذه الرشاوي ولجأ للغير، واللجنة القضائية العليا ليست طرفا فيما يحدث والنيابة العامة تتولي التحقيق في أية جرائم من هذا النوع لإثبات الدليل عليها.
قلة الناخبين
الإقبال كان كبيرا في الجولة الأولي ثم تراجع في الإعادة فكيف تري ذلك؟
قلة عدد الناخبين في مرحلة الإعادة كان أمرا متوقعا من جانبنا لأنه لا إعادة في القوائم وهي تمثل ثلثي المقاعد، وكل أنصار القوائم انصرفوا فلا مصلحة لهم في الإعادة، كما ان عدد المرشحين علي كل مقعد أصبح مرشحين اثنين بعد أن كان بالعشرات في الجولة الأولي، ولكل مرشح أبناء وأنصار ومؤيدون انصرفوا عندما لم يحصل علي التوفيق، وعند تقلص عدد المرشحين يتقلص عدد الناخبين بذات النسبة.
وماذا تتوقع لانتخابات المرحلة الثانية؟
أتوقع إقبالا كبيرا في الجولة الأولي بانتخابات المرحلة الثانية الأربعاء القادم ثم الخميس وربما يفوق الإقبال في الجولة الأولي بالمرحلة الأولي
هل تضمن اختفاء كل السلبيات في انتخابات المرحلتين الثانية والثالثة؟
في المرحلة الثانية ستختفي معظم السلبيات وليس كلها، وعلي الأخص سيتم فتح كل اللجان في موعدها في الثامنة صباحا، ولن يحدث تأخير في أوراق الانتخابات، وسيتم تنظيم طوابير الناخبين ومنع أي دعاية أمام اللجان، أما المنتقبات فسنستعين بسيدة في كل لجنة لتتولي عملية مطابقة شخصية الرقم القومي بالناخبة داخل اللجنة.
ما الجهات التي تعاونت مع اللجنة العليا لضمان نجاح الانتخابات وهل حدث العكس من البعض؟
المادة 3 مكرر ك تنص علي التزام أجهزة الدولة بمعاونة اللجنة العليا للانتخابات في مباشرة اختصاصاتها وتنفيذ قراراتها، ولكن قدر المعاونة والتنفيذ يختلف من جهاز إلي جهاز ومن مستوي لمستوي ومن موظف لموظف، وأشد الأجهزة تعاونا كانت القوات المسلحة، وقد ظهر ذلك جليا في تأمين العملية الانتخابية، وأقل الأجهزة تعاونا معنا كان بعض العاملين في الإدارة المحلية.
الساحل
لماذا لم يتم إلغاء نتيجة الساحل دون انتظار لأحكام قضائية بإلغائها؟
كان لدينا 0072 صندوق بالدائرة رصدنا منها 09 صندوقا تعرضوا للضياع والتلف، و0162 صندوق سليم والقاعدة مع الأغلبية، فما يزيد عن 59٪ من الصناديق كان سليما، وهي النسبة العامة في باقي اللجان ولذلك تم استكمال الفرز مع استبعاد الصناديق التي لا تؤثر علي النتيجة العامة.
ولكن عندما صدر حكم المحكمة الإدارية العليا بتأييد حكم القضاء الإداري بوقف الانتخابات والنتائج بادرنا بإلغاء الانتخابات وكانت المبادرة سريعة جدا، لأن الحكم وصل إلينا في السابعة مساء ونفذناه بعد ساعتين في التاسعة.
وماذا عن الدوائر الموقوفة؟
قررنا وقف إعلان نتائج دوائر محرم بك بالاسكندرية وديروط والفتح بأسيوط انتظارا لحكم الإدارية العليا وحتي تستقر المراكز القانونية لها بعد أن صدرت أحكام من القضاء الإداري بإلغاء الانتخابات بها وطعنت هيئة قضايا الدولة عليها أمام المحكمة الإدارية العليا.
الغرامة
هل سيتم تطبيق غرامة 005 جنيه علي كل من تخلف عن الانتخابات؟
نحن نطبق القانون وعلي النيابة العامة رفع الدعوي الجنائية وتحصيل الغرامة في الظروف التي نراها مناسبة للمجتمع.. وقد أرسلنا كشوف من لم يشاركوا في الجولة الأولي بالمرحلة الأولي إلي النيابة العامة وعددهم 7 ملايين و504 آلاف ناخب إلي النيابة العامة لتطبيق القانون، والنيابة سترسل لهم قسيمة تحصيل الغرامة ومن لديه عذر مقبول يتقدم به ليتم وقف تحصيل الغرامة، والنائب العام هو صاحب الكلمة في هذا الأمر.
هل سيتم تقريب مقار اللجان من أماكن سكن الناخبين؟
نبحث عن أقرب اللجان وأنسبها لنختارها وتكون قريبة من الناخبين.
ما السبب في الخطأ في إعلان نسبة المشاركة بالمرحلة الأولي؟
موظف الكمبيوتر أخطأ وعاقبناه.. وأي موظف بأي لجنة سيخطيء ويثبت ذلك ستتم معاقبته، ونحن لا نتصيد الأخطاء لأحد ولكننا نعمل من أجل مصر.