إعادة الأمن والقضاء علي الانفلات يجب ان تكون الأولوية الأولي لحكومة الانقاذ.. فالانفلات الأمني تسبب ليس فقط في هروب الاستثمار والمستثمرين بل أيضا في احجام المستثمرين العرب والأجانب عن احضار استثماراتهم إلي مصر وأيضا الدول العربية والخليجية.. فالقضية تحتاج إلي سرعة القضاء علي الانفلات الأمني.. وبالتالي سوف يشهد الاستثمار الأجنبي طفرة هائلة خلال الفترة القادمة خاصة ان السوق المصري هو السوق الأكبر في المنطقة اضافة إلي التصدير واستئناف الطفرة في الاستثمار العقاري. ولا شك ان إعادة الحياة لأكثر من 0051 مصنع متوقف عن العمل منذ قيام الثورة سوف يستوعب عشرات الآلاف من فرص العمل للشباب المصري.. وبالتالي يحل جزءا من أزمة البطالة التي يعاني منها الشباب.. أيضا التوسع في الاستثمارات المحلية في القطاعات الانتاجية خاصة التصنيع الزراعي وضخ الحياة في صناعات الغزل والنسيج وغيرها كل هذا يعيد الاستقرار بسرعة إلي الحياة والمجتمع المصري وكل هذا أيضا مرتبط بالملف الأمني الذي يعكس حالة الهدوء والاستقرار في البلاد والقضية لا تخص الحكومة فقط بل تحتاج دعما من جميع المواطنين وتكثيف الجهود في العمل والانتاج حتي نخرج من عنق الزجاجة.. وتهيئة الأجواء للسياحة الوافدة لكي تعود كما كانت قبل ثورة 52 يناير.