قضت محكمة القضاء الاداري (دائرة الاستثمار) أمس ببطلان عقد بيع 90٪ من أسهم الشركة العربية للتجارة الخارجية إلي المستثمرين فؤاد اسكندر وسمير يحيي العلايلي، مع عودة الشركة للدولة مطهرة من الديون، كما قضت المحكمة برفض الدفع بعدم اختصاصها المقدم من الشركة القومية للتشييد . كان تقرير هيئة مفوضي الدولة أوصي ببطلان العقد وإعادة الشركة وكامل أصولها وممتلكاتها للدولة وعودة العاملين الذين تم تشريدهم لسابق أوضاعهم السابقة . كما قررت المحكمة تأجيل دعوي بطلان عقد بيع شركة النيل لحليج الاقطان الي جلسة 17 ديسمبر للمرافعة والاطلاع علي تقرير مفوضي الدولة بناء علي طلب الخصوم وتقديم المستندات خلال أسبوع . وعلق حمدي الدسوقي الفخراني مقيم الدعوي أن العقود التي تمت في عهد الفساد لا تتمتع بالحماية الدولية طالما تمت او تحصلت من عمليات فساد مطالبا الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء بسحب الطعون علي هذه العقود والكف عن فزاعة التحكيم الدولي لأن هذه العقود تم بيعها بقيمة العشر من قيمتها الحقيقية .