د. محمد مجاهد الزيات خبير أمن قومي ونائب رئيس مركز دراسات الشرق الأوسط

هو أحد خبراء الامن القومي.. وعضو المجلس المصري للشئون الخارجية.. والحاصل علي دكتوراة في العلوم السياسية في العلاقات الدولية.. و متخصص في شؤون الشرق الأوسط ومنطقة الخليج.. تم انتدابه للعمل في وزارة الخارجية لعدة سنوات بمنطقة الخليج وسوريا وفي العراق أثناء الاحتلال من عام2003 - 2004 وهو معروف بكتاباته المتعددة العميقة والمتوازنة.. تحاورت الاخبار معه عن التحديات الامنية الداخلية والخارجية التي تواجه بلدنا الحبيبة مصر في ظل هذا المنعطف الخطير الذي تمر به والتي نتمني أن تخرج منه مصر بسلام.. كما تحاورنا معه عن كيفية إعادة الثقة بين الشعب وأجهزة الامن.. وعن أهمية إعادة هيكلة جهاز أمن الدولة الذي يعمل بلا قانون!! وعن كيفية تحسين العلاقة ما بين قسم الشرطة والامن العام والافراد وعن رأيه في قيام الجيش بمهام الشرطة ولو بشكل مؤقت فكان هذا الحوار
كان لابد أن أبدأ حواري معه من (الاخر) كما يقولون خاصة بعد اندلاع الاحداث الاخيرة (الموجة الثانية من الثورة) وتداعياتها المتلاحقة لان الدكتور محمد مجاهد الزيات كان شاهدا عيانا علي الازمة من بدايتها فمركز دراسات الشرق الاوسط يطل مباشرة علي ميدان التحرير.
ما تقييمك للاحداث الاخيرة واندلاع الموجة الثانية من الثورة بعين خبير أمن قومي؟
من الافضل أن أبدأ بما حدث في الاربعة أيام التي سبقت الموجة الثانية للثورة حينما خرج الشعب في إعلان واضح علي مليونية يوم الجمعة التي كان الهدف الرئيسي منها هو إسقاط الوثيقة التي أعلنها الدكتور السلمي و في تقديري هي (وثيقة السلمي) لانه هو الذي طرحها في البداية وعندما مرض (شفاه) الله توقفت الوثيقة وأعيد طرحها بعد ماعاد سالما من رحلة العلاج إذن هي (وثيقة السلمي ) والتي استهدفت بالدرجة الاساسية فرض وصاية علي عملية إعداد الدستور القادم فالقوي السياسية الليبرالية تتخوف من غلبة التيار الديني في البرلمان القادم والإ علان الدستوري كان واضح المعالم من أن اللجنة الدستورية ستشكل من أعضاء مجلسي الشعب والشوري وبالتالي عندما بدا واضحا أن التيار الديني سيكون له تأثير أو غلبة داخل البرلمان بدأ الخوف من أن يفرض مفاهيمه في اختيار اللجنة التأسيسية التي تفرض مفاهيمها علي وضع الدستور فكان المقصود من هذه الوثيقة أن تفرض وصاية أو مبادئ تكون حاكمة للجنة التأسيسية.
هل تقصد أنها تحد من دور أعضاء مجلس الشعب المنتخبين من الهيمنة بمفاهيمهم علي وضع الدستور الجديد لمصر؟
ليس ذلك فحسب.. فقد تصاعدت الوثيقة بعد ذلك الي أن اختيار اللجنة التأسيسية لا يكون من البرلمان لكنه سوف يشترك ب 20٪ من المجلس المنتخب وتتاح الفرصة لممثلين لجميع القوي السياسية الموجودة بالمجتمع.
إذن من الذي سيختارهم؟!
خبراء القانون قالوا لا وصاية علي البرلمان فإما أن تكون حرية أو لا حرية لا مفر من أن تترك الفرصة للغلبة داخل البرلمان لتفرض مفاهيم وإذا كان الشعب يرفض وصاية التيار الديني يخرج اإلي صناديق الانتخابات ليعبر عن ذلك لكن إذا جاءت الغلبة للتيار الديني فمن حقه أن يفرض مفهومه و هذه هي الديمقراطية00 وإذا كان هناك تخوف من أفكار متطرفة للتيار الديني ليحدث توافق ونقاش عام لكن من غير (إعلانات دستورية) ملزمة لكي يتم نوع من التوافق حول مبادئ معينة تكون ملزمة بتوافق ونقاش مفتوح.. النقطة الثانية انه تم تمرير ثلاث نقاط في الوثيقة ما كان هناك مبرر لها.. فما ورد في الديباجة حول أن القوات المسلحة هي الراعي للشرعية ثم المادة 9 و10 التي تتحدث عن مزايا للقوات المسلحة ولا أتصور أنه كان من المناسب طرح الثلاث نقاط في هذه الوثيقة ومحاولة تمريرها في الخفاء.
مصر دولة دور
ولماذا في الخفاء إذا كان الجيش المصري يستحق تلك المزايا؟
الجيش المصري له وضع خاص ويجب أن يكون له وضع خاص انطلاقا من عدة اعتبارات ألاول أن مصر دائما وعلي مر التاريخ تتعرض لهجوم خارجي لان مصر في قلب المنطقة ومصر دولة (دور) ولذلك فهي محاصرة بمواقف إقليمية ودولية وبالتالي الجيش له ركن أساسي في تحقيق الامن القومي للدولة ولكن هذا الوضع الخاص لا يجعله فوق الدولة أو خارج سيطرة القانون لكن تحديد دوره كان يجب أن يخضع لنقاش هادئ ومفتوح علي جميع المستويات بحيث يوضع في الدستور ما يكفل له أن يكون الجهة الضامنة للاستقرار والامن القومي ولكن ليس ضامنا لشرعية الدولة فضامن الشرعية هو الدستور والقانون لان جميع المؤسسات في الدولة المصرية تخضع لرقابة الدولة وبالمناسبة الامر لا يتعلق بالجيش فقط ولكن بقطاعات أخري.. فعلي سبيل المثال السلطة القضائية أسرعت في الفترة الاخيرة بوضع قانون في غيبة البرلمان.. ولست أدري لماذا التسرع الان!! وتضمن قانونها أن كل ما يتعلق بشئونها هو ملكها هي!! والناس لم ينتبهوا لذلك وانتبهوا للجيش وتركوا السلطة القضائية!! انا في اعتقادي أن الجميع يجب أن يخضع للدستور وللقانون لا تمييز لاحد لاننا جميعا مصريون لكن الوضع الخاص للجيش يجب أن تتم دراسته ومناقشته.
لكن دستور البلد لايجب أن يخضع لمفاهيم قوي محددة ربما تتغير بكاملها في الدورة القادمة فهل يتغير الدستور مع كل دورة لمجلس الشعب؟!!
تمام تمام هو هكذا.. لذلك القوي السياسية عليها أن تتفاهم هل تريد أن تبني دولة ديمقراطية حديثة للمستقبل أم لا ؟ أم نريد أن نبني دولة تخضع لمفاهيم قوي محددة وليس لمصلحة المستقبل هذا هو الذي يجب أن يخضع ليس لوثيقة يضعها شخص ويتوافق عليها أفراد ولكن تخضع لنقاش عام أوسع.. المطلوب أيضا وهي نقطة الضعف التي عملت الازمة السياسية ودفعت الناس للخروج لميدان للتحرير وهو عدم تحديد واضح للجدول الزمني.. الناس عندما قرأت الاعلان الدستوري قرأت علي سطر وتركت سطرا.. فقد حدد الاعلان الدستوري تسليم السلطة بعد سنة ونصف لانه ذكر ذلك بوضوح والناس لم تنتبه وقالوا بعد 6 شهور الانتخابات تشكل لجنة تأسيسية تقوم بإعداد الدستور خلال شهرين ثم يجري استفتاء وبعده تجري انتخابات رئيس الجمهورية وبالتالي كان واضحا أنها ستظل الي يوليو 2012 تأخرت من سبتمبر الي نوفمبر(شهرين) لان القوي السياسية الجديدة وائتلافات الثورة خشيت من أن تجري الانتخابات مبكرا فتفوز بها القوي الاكثر تنظيما واستعدادا مثل القوي الدينية فالمجلس العسكري كان هدفه من هذا التأخير هو إعطاء الفرصة بالتوافق مع القوي السياسية لكنه كان ينبغي أن يصدر بيانا في ذلك التوقيت يشرح سبب التأخير فظهرت فجوة عدم الثقة حتي مع القوي التي تصور أنه يخدمها.
لما خرج الناس لميدان التحرير بتوجهاتهم السياسية المختلفة لم يتوافقوا علي شئ حتي الآن وهذه مأساة بعد التعديل الذي حدث بالوثيقة أصر بعض المتظاهرين علي البقاء والاعتصام بالميدان ويبقي السؤال من الذي اتخذ قرار فض الاعتصام بهذه القسوة المفرطة مع 6 خيام !! أعتقد بانه مخطئ أيا كان هو لانه كان يمكن التفاهم مع بعض القوي السياسية القادرة علي إنهاء الاعتصام في فترة زمنية محددة لكن حدث تصادم ما بين الأمن والمتظاهرين وهم من أصبح لديهم حساسية في التعامل مع الامن بسبب الغلظة في التعامل وفي نفس الوقت حدث تطاول من بعض المتظاهرين وتركزت الاحداث في اول شارع محمد محمود بقوي ترغب في الهجوم علي وزارة الداخلية! و لست أدري لماذا الوزارة ؟ فتصدت لهم الداخلية بغلظة وتجاهل ولا أحد يرضي علي ذلك من كلا الطرفين.
لماذا يتم التعامل مع المتظاهرين بهذه الغلظة وإراقة الدماء بينما نري المظاهرات بالخارج تحرسها قوات من الشرطة؟
مسؤلية إراقة الدماء تقع علي الطرفين وأنا شاهد عيان علي ذلك فأنا كنت في الميدان وكان التركيز كله في شارع محمد محمود أما عن حماية الشرطة للمظاهرات بالخارج فأنا أعتقد أننا لم نصل بعد إلي تلك المرحلة فلا يوجد لدينا قانون ينظم التظاهرات والاعتصامات رغم ما نسمعه من الكثيرين الآن من أن (حق التظاهر والاعتصام حق دستوري) فلا يوجد في الدستور حق الاعتصام وحتي الاعلان الدستوري لم يتحدث عن الاعتصام والتظاهر الامر يحتاج الي مواد قانونية تنظم ذلك وبالتالي يصبح هذا القانون ملزما للطرفين للمعتصم والمتظاهر وجهاز الامن مثل الدول الكبري التي يحمي فيها الشرطة المظاهرات شريطة عدم خرق ذلك القانون ولعلك شاهدت ما حدث في وول ستريت من التعامل مع بعض المتظاهرين الذين يقومون بخرق القانون فمثلا هناك ضرورة للابلاغ عن المكان الذي سوف تحدث فيه التظاهرة والتصريح بذلك وعدم تجاوزه إذن نحن بحاجة الي مواد قانونية تنظم الاعتصام والتظاهر وبالتالي يصبح هذا القانون ملزما للطرفين وعند حدوث تجاوز يتم محاسبة الطرفين نريد سيادة القانون شريطة أن يطبق القانون عن طريق الدولة وليس عن طريق الافراد.
هل جهاز الامن يحتاج الي إعادة هيكلة خاصة ان هناك قطاعات من الشعب تري ضرورة الحد من سلطاتها وأدواتها كرد فعل لممارساتها في السنوات الماضية؟
من وجهة نظري القطاع الامني كله يحتاج الي إعادة هيكلة بناء المؤسسات الامنية وأري ذلك يمكن أن يتم عن طريق تغيير عقيدة واستراتيجية عمل أجهزة الشرطة والامن وإعادة هيكلتها لتصبح مؤسسات للدولة وليس للنظام وهو ما يقتضي أن يحكمها قانون يحدد مهامها ولا يتجاوزها وأن تكون هناك رؤية مستقبلية للقطاع كله تبني علي أسس تعيد القطاع الامني إلي دوره في خدمة الشعب وليس خدمة النظام فلاأحمل القطاع بمهام ما ينبغي لا أن يدخل فيها.
وهل جهاز امن الدولة لدينا بلا قانون؟!!
نعم جهاز أمن الدولة لدينا يعمل بلا قانون لانه جزء من النظام بخلاف المخابرات العامة التي يحكمها قانون 100 يحدد عملها سواء كان علي رأس الجهاز س أو ص أو ع ولذلك لابد أن يتحول جهاز أمن الدولة الي جهاز أمن داخلي يعمل وفقا لقانون يحدد مهامه الاساسية وعند تغيير هذه المهام لابد من تصديق البرلمان عليها وهو ما يتطلب ضرورة وضع سياسات وآليات جديدة للامداد بالعناصر وبرامج للتدريب وتغيير الثقافة الامنية وهو ما يتطلب دراسات متأنية وعدم الاسراع في ذلك وحدوث توافق مجتمعي لاننا نبني مؤسسات للمستقبل ولانعالج خللا طارئا وعلي قاعدة أن القطاع الامني بمؤسساته المختلفة هو توفير الأمن والاستقرار.. من الامور الهامة أيضا في إعادة الهيكلة أنه لابد أن تعاد عملية امداد الجهاز بالافراد ضمن سياسة مختلفة بمعني أنه إذا أردنا تحسين العلاقة بين قسم الشرطة والامن العام والافراد لابد أن يدخل خريجو كليات الحقوق الي قسم الشرطة للعمل بأقسام العلاقات العامة لمقابلة الناس وأن يكون هناك مراقبة للاداء داخل القسم كما يحدث في دول العالم.. فهي تراقب معاملة الشرطة للافراد كما تراقب تجاوزات الافراد التي تتم في التعامل مع أفراد الشرطة.. كذلك أن يسمح لمنظمات المجتمع المدني المحترمة مشروعية العمل بأن تزور الاقسام والسجون وتوفر المحامين الذين يتحدثون عن أي تجاوزات في حق الافراد.
هل هذا يغير من سلوكيات رجل الامن تجاه أفراد الشعب؟
نعم يغير.. لان رجل الامن أيا كان مستواه سيشعر أن ممارساته في الضوء وتخضع للرقابة فيعود مواطنا صالحا في عمله.. وقد يكون من المفيد إعادة النظر في التوقف عن إمداد كليات الشرطة بخريجي الثانوية العامة بل يدخلها خريجو الجامعات كما يحدث في المخابرات العامة فيها كل القطاعات المدنية ايضا يدخل المهندسون في أقسام الكمبيوتر فعندما يدخل كل قطاعات المجتمع داخل الجهاز يحدث نوع من الارتياح فالمقصود بالامن هو تحرير الانسان من الخوف والحاجة.. وفي ثورة 25 يناير طرحنا سقفا عاليا من الطموحات لتحديث الدولة وبناء مؤسسات جديدة بعد سقوط النظام القديم والامل في أن نبني مؤسسات جديدة تحقق في النهاية الكثير.
هل الجيش يمكن أن يقوم بدور الامن الداخلي في تلك المرحلة الانتقالية؟ خاصة مع تصاعد أعمال البلطجة وانتشار البلطجية بشكل مثير للفزع والناس تتساءل باستغراب أليس الجيش بقادر علي لم البلطجية؟
الجيش أو المؤسسة العسكرية غير مؤهل للتأمين الداخلي أو ممارسة المهام الامنية بكفاءة فالجيش عندما يتعامل مع الطرف الاخر فهو في نظره هو العدو فهو علي هذا الاساس لا يعرف الحوار.. وهذه هي طبيعة الجيش وعقيدته بصفة أساسية فهو يصعب عليه الدخول بالاحياء أو ممارسة العملية الامنية ونحمله فوق ما يحتمل عندما نطلب منه تنفيذ هذه المهام والاعتماد عليه منفردا لخلق الامن والاستقرار ومن ثم هو توجه خاطئ لان نزول الجيش في الحياة المدنية يؤثر في إنضباطه خاصة بين الرتب الاعلي والاصغر في إحتكاكه بالمواطنين والمفروض ان نحرص علي هذا الانضباط.. فلابد أن تستعيد الشرطة مهامها الاساسية وإبعاد الجيش عن هذه المهام لان ذلك يقلل من كفاءته وهناك دراسات وتقارير منشورة في إسرائيل تعبر عن سعادتها بانشغال الجيش المصري حاليا بما يتم من مسئوليات أمنية والمفروض أن يعود الجيش لوظيفته الاساسية.
من المخاوف التي انتشرت في تلك الفترة قضية تأمين حدود مصر وكيف أن وجود الجيش للتأمين الداخلي يمثل خطورة شديدة خاصة بالنسبة لحدودنا مع العدو الاسرائيلي فماذا تري؟
أري ان جيشنا المصري بخير وأن الجيش الموجود في العاصمة ليس من الاسلحة الرئيسية وكل المخاطر الموجودة هي تفاعلات دول الجوار وهذا الخطر ليس علي مصر فقط ولكن علي كل دول الجوار فمثلا ما يحدث من عملية تهريب السلاح من ليبيا يمثل خطرا بالفعل لان السلاح هناك في يد الجميع ودخل مصر والخطورة ليست في دخول السلاح الخطورة في أن تصبح مصر معبرا لانتقال السلاح الي قطاعات أخري علي سبيل المثال أن يتم نقل السلاح الي قطاع غزة لدعم المقاومة وهو هدف نبيل ولكن هذا الهدف النبيل يجعل من سيناء سوقا للسلاح وهنا تاجر السلاح لن يفرق بين لمن يبيع هذا السلاح ولاي هدف يتم هذا البيع بل تصبح مصر سوقا لتجارة السلاح.. والمعروف دائما أن سوق السلاح يرتبط بالطبيعة لمنظمات كثيرة جدا (مهرب السلاح علي صلة بمهرب المخدرات علي صلة بمهرب الافراد) وكلها تنظيمات مشتركة وتصبح مصر في النهاية ميدانا لمثل هذه الامور هناك خطورة أخري هو حصول بعض التنظيمات التي مارست العنف المسلح وللارهاب خلال السنوات الماضية كالجهاد والجماعات الاسلامية علي مشروعية العمل السياسي ورغم أن إنخراطها في العمل السياسي يمثل تطورا إيجابيا إلا أن الامر يقتضي الكثير من الانتباه لمعرفة هل تخلت عن العمل الارهابي أم أن هذه فترة هدنة وإنا لا أتهم هذه المنظمات بل أنا سعيد أنها اعتركت العمل وعبرت عن إنتمائها السياسي لكن أنا في تقديري أن الامر يحتاج لمزيد من الانتباة لمواجهة هذه التحديات وإستيعاب تداعياتها السلبية.
الثورة غيرت إسرائيل
اما عن الخوف من حدودنا مع إسرائيل أستطيع أن أقول ان علاقتنا بإسائيل قد تغيرت بعد الثورة فلم أعد مسؤلا عن تأمين الحدود وبالتالي هذا أزعج إسرائيل وأتصور أن هناك اختراقا ومحاولات إسرائيلية لختراق الجبهة الداخلية المصرية وهي محاولات متوالية ما نقرأه في الصحف المصرية عن وصول رشاشات (عجوزي) الاسرائيلية إلي منطقة قنا ومن خلال متابعة الصحف الاسرائيلية وما يأتي بها من تصريحات المسئولين الاسرائيليين نلحظ قلقلا شديدا مما يحدث بمصر بغض النظر عن الاضطرابات الموجودة والازمة السياسية لكن الثورة المصرية غيرت من التوازن الاستراتيجي الاسرائيلي وبدأت بقلق تغير من نظرية الامن الاسرائيلي وأعتبرت المنطقة الحدودية مع مصر أحد مصادر التهديد مما يعني إعادة هيكلة وتوزيع وإنتشار القوات الاسرائيلية الي المنطقة الجنوبية مما يزعجها لانها سوف تستدعي الاحتياطي مما يكلفها أعباء إقتصادية جسيمة وهذا من تائج الثورة المصرية وأعتقد أن المجلس العسكري تعرض لضغوط شديدة في الفترة الاخيرة من قبل الولايات المتحدة الامريكية لانه يرفض أن تكون العلاقة كما كانت (مثلث) فقد كانت أي علاقة بين مصر وأمريكا لابد أن تمر بإسرائيل بينما تصر مصر بعد الثورة أن تكون العلاقة ثنائية لا دخل لاسرائيل بها فالثورة المصرية سوف
تغير وجهة المنطقة بأكملها إذا ما نجحت في بناء نظام داخلي قوي يعطي نموذجا للتكرار تباهي به مصر.
والخطر في سيناء يمكن تداركه بتطبيق البرامج التي كانت موضوعة لتعمير سيناء فقد كان مقدرا منذ أيام الرئيس السادات أن يتم تعمير سيناء بمجتمع حضري فتنتقل بتعداد السكان من ثلاثة أرباع مليون لحوالي 9.2 مليون نسمة وتم وضع الخطة بصورة تفصيلية ولكنها لم تطبق حتي الان المشروع القومي لسيناء موجود ولكنه لم يطبق ولقد أعادت الحكومة تشكيل لجنة لتعمير سيناء لكن المشكلة ليست في اللجان ولكن في تفعيل الخطة الموجودة والتعامل مع سكان سيناء كمواطنين وليسوا كمتهمين القضية الاساسية لتحصين سيناء هي بزراعتها بالبشر وهذا يمنع أي إختراقات داخلية.
البعض يري أن المانع في تحقيق ذلك بنود لا نعلمها في إتفاقية كامب ديفيد فما قولك في ذلك؟
معاهدة السلام او الاتفاقية مع إسرائيل يوجد بها ملحق أمني محدد المعاني بتوزيع القوات الموجودة وهو لم يعد مشكلة في ظل التكنولوجيات الحديثة فمثلا أمريكا ضربت العراق بمدمرات موجودة في البحر الاحمر بمعني ليس من الضروري الوجود علي الارض ومع ذلك من الممكن الضغط وتعديل هذه الاتفاقية وقد حدث في الفترة الماضية زيادة للقوات لكن الاكثر تأثيرا من زيادة القوات من وجهة نظري أن أزرع سيناء بالبشر وأكون مجتمعا حضريا وأقيم مصانع ومدارس سيناء (فاضية) رغم أنها تستطيع إستيعاب 6 ملايين والامر الخطير أن هناك دراسة إسرائيلية موضوعة منذ عام 2008 قدمت في مؤتمر هرتزيليا الاسرائيلي الذي يعقد من أجل مستقبل الدولة العبرية هذه الدراسة جاء بها أن مصر لابد أن تتحمل مسئوليتها في ثمن السلام الذي يحدث بالمنطقة وذلك بأن يتم نقل الفلسطينيين الي سيناء فحسب قول خبراء أمريكان فإنها تستوعب 6ملايين من البشر ولو قبلت مصر ذلك التوطين للفلسطينيين سوف نحولها إلي لوس أنجيلوس الشرق.