تم الاتفاق علي تنفيذ عدة اجراءات لضمان وصول السلع التموينية والبوتاجاز الي المحافظات.. ومواجهة الانخفاض الذي حدث في حصص بعض المحافظات.. بسبب انتشار البلطجية والانفلات الأمني الذي انعكس علي حدوث مشاكل في نقل السلع من اماكن الانتاج والتعبئة الي المحافظات المخصصة لها.. وذلك نتيجة اشغال القوات المسلحة وأجهزة الشرطة والوزارات بالمرحلة الاولي من الانتخابات البرلمانية.. جاء هذا خلال الاجتماع الطارئ الذي عقده الدكتور جودة عبدالخالق وزير التضامن والعدالة الاجتماعية مع فتحي عبدالعزيز رئيس قطاع الرقابة والتوزيع ونعماني نصر نعماني نائب رئيس هيئة السلع التموينية ورؤساء الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركات تجارة الجملة لحل مشكلة النقص في السلع التموينية والبوتاجاز. واضاف الوزير ان الاجراءات تتضمن التنسيق مع المحافظين والشرطة العسكرية والداخلية لتأمين نقل السلع بالسيارات المحملة.. وتوفير كل الحصص للمحافظات وخاصة المناطق البعيدة والنائية التي تعاني من انخفاض السلع.. بالاضافة الي التنسيق مع الشركات المنتجة والموزعة لضمان وصول الحصص بالكامل والتي تقدر بحوالي 301 آلالف طن سكر و58 ألف طن أرز و57 ألف طن زيت شهريا.. وضمان وصولها الي حوالي 52 ألفا مقابل السلع التموينية عن شهر نوفمبر حتي منتصف ديسمبر لضمان حصول كل مواطن علي مستحقاته بالكامل والتي تصل الي 2 كيلو سكر و2 كيلو ارز و5.1 كيلو زيت بالاسعار المدعمة. وطالب د/ جودة : بتكثيف الحملات الرقابية علي البقاليين التموينين.. لضمان الالتزام بالصرف للمواطنين.. وعدم تسرب السلع المدعمة الي السوق السوداء.. خاصة في ظل ارتفاع اسعار السلع الاساسية في الاسواق. وأكد الوزير انه تم الاتفاق مع شركات البترول علي زيادة البوتاجاز بنسبة 03٪ لمواجهة الاستهلاك المتزايد خلال فصل الشتاء.. والتنسيق مع اللجان الشعبية للحد من ظاهرة البلطجية التي تمثل اكبر مشكلة تواجه توزيع البوتاجاز.. والعمل علي وصول الحصص بالكامل للمستودعات.. وعدم حصول البلطجية عليها بالقوة. ومازالت ازمة البوتاجاز مستمرة بنسبة كبيرة امس حيث زادت اسعار الاسطوانات في الاسواق ليصل في بعض المناطق الي 54 جنيها في حين ان سعرها الاساسي 5 جنيهات كما قام البلطجية بالاستيلاء علي بعض السيارات عقب خروجها من محطة التعبئة في القطامية ومستودع حلوان بالقوة.. والتعدي علي مفتشي التموين.. كما قاموا بالتشابك مع المواطنين في مستودع عين الصيرة بسبب استيلائهم علي بعض السيارات بالقوة وحرمان المواطنين منها.