دعوي لحرمان الجمعيات التي تلقت تمويلا خارجيا من مراقبة الانتخابات وحلها

أقام نبيه الوحش المحامي دعوي أمام القضاء الاداري للمطالبة بإلزام رئيس الوزراء ووزير الداخلية ورئيس اللجنة العليا للانتخابات بحل جميع المنظمات والجمعيات الأهلية المسماه بمنظمات المجتمع المدني التي يثبت تلقيها تمويلا نقديا من الخارج، وذلك بعد تحديد اسمائها والمبالغ التي تلقتها والجهات التي منحتها تلك المبالغ، ومصادرة كل هذه الأموال. كما طلب إلزام اللجنة العليا للانتخابات بعدم منح تلك المنظمات أي تصاريح تمكنها من متابعة ومراقبة العملية الانتخابية بمراحلها الثلاث علي مستوي الجمهورية. قال الوحش في دعواه إن هذه الجمعيات خرجت عن سياق القانون وخالفته بتلقيها اموالا من منظمات أجنبية بعد الثورة بلغت 40 مليون دولار مصري وهذا ما ورد في تحقيقات جهات التحقيق القضائية المكلفة بذلك.