فلاحو المنيا يتظاهرون أمام وزارة الزراعة

شهداء ومصابو الثورة يعلنون الاعتصام الرسمي ويقررون مقاطعة الانتخابات

نظم العشرات من الفلاحين المستأجرين للأراضي الزراعية بالمنيا مظاهرة امام وزراة الزراعة اعتراضا علي قيام الملاك بطردهم من الأراضي بالقوة وطالبوا بتوفيق أوضاعهم طبقا للقانون 29 لسنة 6991 بشأن توزيع الأراضي الزراعية.
وكان شارع قصر العيني قد شهد نشاطا ملحوظا منذ الصباح الباكر من قبل المعتصمين سواء من العاملين بموبكو أو مركز المعلومات أو متضرري شركة ابسكو البترولية.. في البداية تجمع العشرات من موظفي شركة موبكو أمام سور مجلس الشوري حاملين اللافتات المطالبة بإعادة فتح المصنع والرافضة لقرار الشعب الدمياطي بوقف العمل به ثم انضم إليهم المئات من العاملين بمصانع أبوقير والمصرية للأسمدة بالسويس وحلوان للأسمدة مستقلين عددا من الأوتوبيسات ونظموا مظاهرة حاشدة ورددوا هتافات »عايزين ننتج«، »يا عصام قول الحق.. موبكو صح ولا لأ«، »ولا حجة مية ولا بيئة دي مصالح شخصية«، » قرار الشعب.. باطل باطل«.
ويقول تامر الخميسي أحد العاملين بالمصنع وأحد أبناء مدينة دمياط: إن المصنع سليم وصحي مائة بالمائة وإذا كان هناك ضرر من العمل به لكان العاملون به هم أول المتضررين.. وأضاف: انه إذا لم يتم فتح المصنع سوف تتضامن باقي مصانع الأسمدة الأخري، موضحا ان مثل هذا القرار سوف يعود بالضرر علي السوق المحلي والعالمي وعلي الإنتاج الزراعي في مصر كلها. وأضاف: ان الشركة الكندية المالكة جزءا من أسهم الشركة تسير في إجراءات إقامة دعوي قضائية ضد مصر في المحاكم الدولية.
كما واصل العشرات من العاملين المؤقتين بمراكز المعلومات بالتنمية المحلية اعتصامهم مطالبين بتثبيتهم وأنهم تقدموا لشغل هذه الوظائف بموجب مسابقة رسمية في أعوام 1002 و2002 ومنذ ذلك الحين مازالوا مؤقتين ولم يتم تثبيتهم رغم قرار الإدارات بتعيينهم بعد عامين وطالبوا بالتثبيت والحصول علي الدرجات المالية المقررة لزملائهم المعينين.. وقام المتظاهرون برفع لافتات حملت »شباب مركز المعلومات يناشدون المشير والمجلس العسكري بسرعة التدخل وحل مشكلاتهم وتنفيذ مطلبهم الوحيد«.
وبنفس المشكلة واصل العاملون المؤقتون بشركة ابسكو للخدمات البترولية اعتصامهم بشارع قصر العيني مطالبين بتنفيذ قرار سامح فهمي وزير البترول السابق بتعيينهم.. وقرر العاملون ان قرار الوزير السابق بتعيين كل من قضي عامين علي عمله بالشركات إلا ان وزير البترول الحالي الدكتور عبدالله غراب رفض التنفيذ بدون مبرر.
وفي ميدان التحرير واصل مصابو الثورة اعتصامهم داخل الخيام التي نصبوها احتجاجا علي عدم تنفيذ الكثير من أهداف الثورة التي اندلعت لأجلها وأصدروا بيانا جاء فيه انهم يحملون المجلس العسكري التداعيات والمضاعفات الكثيرة التي لحقت بحالتهم الصحية نظرا لطول فترة علاجهم، مؤكدين ان الدولة لم تقدم علاجا لهم سوي لنسبة ضئيلة من عدد المصابين وأن الأغلبية العظمي تم علاجها عن طريق المجتمع المدني بجانب تدهور حالتهم الاجتماعية والنفسية نتيجة فقدانهم لأعمالهم وعدم القدرة علي الانفاق علي أسرهم كما حملوا رئيس مجلس الوزراء بصفته رئيس مجلس صندوق دعم ورعاية أسر الشهداء ومصابي الثورة وكذلك جميع القوي السياسية من أحزاب وائتلافات ومجلس أمناء الثورة، واتحاد الثورة المصرية مسئوليتهم تجاه قضية الشهداء والمصابين التي أهملوها وجاء في نهاية البيان انهم قرروا توسيع نطاق اعتصامهم ليشمل بعض ضحايا الثورة من مختلف المحافظات والبدء في الاعتصام الرسمي السلمي بميدان التحرير يوم الجمعة كما قرروا مقاطعة الانتخابات مقاطعة تامة حتي تتحمل القوي السياسية المسئولية تجاه القضية.