بعد غد دعوي مخاصمة رئيس استئناف القاهرة وقاضي محاگمة مبارك

قررت محكمة استئناف القاهرة الدائرة الثالثة »مدني« بدار القضاء العالي امس تأجيل نظر دعوي المخاصمة المقامة من عبدالعزيز عامر المحامي بالنقض ضد كل من المستشار عبدالمعز ابراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة بصفته والمستشار أحمد رفعت قاضي محاكمة القرن لجلسة 61 نوفمبر يوم الاربعاء القادم. وصرحت لمقيم دعوي المخاصمة بتقديم صورة رسمية من مذكرة الطعن المقدمة من النيابة العامة التي اصدرها المستشار احمد رفعت في القضية رقم 6432 لسنة 5002 والمقيدة برقم 67241 جنايات النزهة والمشهورة بقضية مطار رأس سدر او قضية مطار القاهرة الدولي وقضي ببراءة 6 من رموز الفساد في وزارة الطيران المدني وكلف الدولة 6 مليارات جنيه دفعتها مصر في تحكيم دولي مما دفع النائب العام للطعن بالنقض علي ذلك الحكم بالطعن رقم 00777 لسنة 67 قضائية.. اصدر القرار المستشار فوزي حسن طه وعضوية المستشارين سيد عبدالمالك محمد طه وصبري محمد احمد بكر والناصر صلاح الدين محمود حسن بسكرتارية سعد الحسيني.
وترافع صاحب دعوي المخاصمة قائلا.. ان المحكمة برئاسة المستشار احمد رفعت يتم توجيهها توجيها سياسيا.. ودلل علي ذلك بانه تقدم بطلب لايداع مبارك مستشفي سجن مزرعة طرة غير ان المحكمة قررت ايداعه بالمركز الطبي العالمي بالمخالفة لصحيح حكم القانون.. واوضح انه لا ولاية لقاض مدني علي ثكنة عسكرية مشيرا الي ان المركز الطبي العالمي يعد إحدي المنشأت التابعة للقوات المسلحة.. واشار الي ان القاضي الجنائي المدني لديه من الاماكن الطبية المدنية المعتمدة لايداع المتهمين فيها وان مخالفة المستشار احمد رفعت لذلك يقطع بوجود تنسيق مسبق مع المجلس الاعلي للقوات المسلحة.. واضاف.. ان القضية قدم فيها المحرض دون الفاعل الاصلي علي نحو يمثل مخالفة للقانون مشيرا الي انه كان يتعين علي المحكمة اعمال صحيح حكم القانون بالتحفظ علي السلاح المستخدم في قتل المتظاهرين الثابت بارقامه واوصافه في دفاتر الاحراز المحرزة بمعرفة النيابة العامة.. واشار الي ان محكمة الجنايات لم تستجب الي طلباته لمدع بالحق المدني في الوقت التي استجابت فيه الي دفاع الرئيس السابق مبارك وهو ما دفعه الي اتخاذ اجراءات رد المستشار احمد رفعت رئيس المحكمة.. واضاف ان دعوي الرد قدمت فيها مستندات عدة تشير الي ان المستشار احمد رفعت تأثر بشقيقه عصام الذي عين بقرار من جمال مبارك في لجنة السياسات بالحزب الوطني فضلا عن تعيينه بقرار جمهوري في لجنة التسعير.