كلمة حرة

أين ضمانات تغيير البرلمان القادم؟

لماذا يخشي البعض فوز فصيل سياسي بعينه في الانتخابات البرلمانية القادمة أو فوز مرشح رئاسي بذاته.. مادمنا قد احتكمنا الي صناديق الإقتراع وجرت العملية الانتخابية بنزاهة..ظني أن هذا الخوف سببه غياب ضمانات حقيقية للناخب (جموع المواطنين) تتيح له القدرة علي تغيير نواب البرلمان أو رئيس الجمهورية حال فشله في تنفيذ برنامجه..هذا هو جوهر الأزمة الحقيقي.
تعالوا نفترض جدلا فوز فصائل الإسلام السياسي بأغلبية مقاعد البرلمان القادم وتشكيل الحكومة الجديدة لتنفيذ برنامجهم السياسي..لكن هذا الفصيل فشل في تنفيذ برنامجه..وبالتالي كيف سنضمن لهذا الشعب الوسيلة والقدرة علي تغيير من يريدون تغييرهم من النواب بل اسقاط الحكومة وتغيير رئيس الجمهورية بمنتهي السهولة..سوف تجيبني بأن ذلك سيتم عبر صناديق الانتخابات..سأقول لك:وهذا ما كان يردده مبارك ونظامه لكنه كان مجرد حبر علي ورق دون ضمانات.
المطلوب الآن هو أن نضمن للجميع أن التغيير سيتم بسهولة عبر ورقة الانتخاب عندها سوف يبارك الجميع النتيجة القادمة أيا كانت بل تهنئة الفائز لأنه إذا كان اليوم فائزا فربما يكون غدا خاسرا..علينا هنا أن نتذكر أن المصريين قاموا بثورتهم عندما استحالت أمامهم القدرة علي تغيير النظام بطريقة سلمية ديمقراطية يعرفها العالم المتحضر وهي صناديق الاقتراع..فقد قبع علي أنفاس المصريين كيان سلطوي فاسد (الحزب الوطني) طوال ستة عقود لايريد مغادرة مكانه ثم سعي لإقصاء كل الفصائل السياسية الأخري بل تشويهها..فالإخوان جماعة محظورة والسلفيون عملاء لأمن الدولة والوفد حزب رجعي وله تعاملاته المالية مع السفارات الأجنبية..ثم استخدم آلته الإعلامية في تشويه مخالفيه واستخدم ذراعه الأمنية الباطشة ضد معارضيه وعندما جري سد المنافذ الطبيعية للتغيير لم يكن أمام المصريين غير الثورة..تلك الثورة التي نحذر من تكرارها إذا دخلت الشياطين عقول بعض القوي السياسية كي توهمها أنه بإمكانها عقب وصولها للحكم أن تعيد انتاج نظام مبارك ثانية عبر استخدام وسائل القمع والترهيب..هذا لن يحدث.
فالشعب الذي ثار في 25يناير لم يكن جاهلا بل كان متعلما تعليما متميزا ولم يكن عاطلا بل احتل مناصب ووظائف مرموقة ولم يكن ينقصه السكن أو الوظيفة بل كان من الشباب المنفتح علي العالم..هؤلاء المائة ألف الأولي الذين نزلوا ميدان التحرير يوم 25يناير هم طليعة ثورة المصريين وقد نزلوا الشارع بحثا عن التغيير والحرية والعدالة الاجتماعية..ثم عادوا ثانية الي منازلهم وأعمالهم يراقبون..ظني أن هؤلاء الثوار الحقيقيين يتابعون الآن المشهد السياسي بأكمله وربما يكون لهم قول آخر.
لم تندلع ثورة يناير كي يضع القضاة نصا في مسودة قانونهم يسمح لهم بالحصول علي نسبة من الغرامات أو لتسهيل انفراد الجيش بالسلطة دون محاسبة أو لاضطهاد أبناء الوطن الواحد في بلادهم وأعني الأقباط كما لم يثر المصريون من أجل علاوة هنا أو حافز هناك أو حتي يخرج البعض كي يغطي وجه تمثال أثري..الثورة خرجت من أجل معاني أكثر اتساعا من تلك المعاني الضيقة وهي الحرية والعدالة والكرامة للجميع فكلنا مصريون لافرق بيننا بسبب الدين أو العرق أو اللون وما شابه.
نعرف أن الفترات الانتقالية التي تعقب الثورات تشهد غياب الاستقرار ومساحات كبيرة من الجدال بين القوي السياسية وطوائف المجتمع خاصة تلك المجتمعات التي عاشت فترات طويلة تحت الحكم الديكتاتوري فتخرج التصريحات النارية من هذا الفصيل أو ذاك ساعيا لاستعراض قوته ومحاولا إقصاء المنافس..كل هذا نعرفه، لكن مانعرفه أيضا هو أنه لايوجد مجتمع سيقبل أن يعيش عمره كله داخل شرنقة المرحلة الانتقالية ولابد من حسم الجدول الزمني للانتقال الي الدولة الحديثة المدنية التي يتوافق حولها جموع المصريين وليست تلك الدولة التي يريد هذا الفصيل او ذاك أن يشدنا اليها.
نشعر بحزن كبير عندما نعود الي الوراء تسعة أشهر لنري كم مضي من الوقت منذ تنحي الرئيس السابق دون أن ننجز خطوات ايجابية تصب في مرحلة بناء الدولة القوية التي نريدها، ويشعر كثيرون بالأسي لما يجري علي الساحة السياسية الآن من صراعات وفتن ومؤامرات واستعراض قوي..كان يمكن لمصر أن تخرج من الفترة الانتقالية بسرعة لكن التف البعض حول المجلس العسكري ورسموا له (متاهة طريق) وليست (خريطة طريق) نعاني ويلاتها الآن كما أن المجلس العسكري وبسبب ممارسته السياسة وادارة الدولة للمرة الأولي فكان طبيعيا أن يقع في مثل تلك الأخطاء التي يحاول الآن تداركها بأقصي مايستطيع لكنه يفشل..مثال:كان من الطبيعي والمتوقع عندما تولي المجلس العسكري السلطة أن يدعو لتأسيس جمعية وطنية لاعداد دستور جديد للبلاد يشارك فيه كل أطياف المجتمع ثم يعرض هذا الدستور علي الشعب ثم يجري الانتخابات البرلمانية الرئاسية، لكن الواقع أنه سوف يسلم كل هذا المشروع لأعضاء البرلمان القادم.. وعندما اكتشف العسكري ماوقع فيه حاول تداركه عبر وثائق الأزهر والجمل والسلمي فكشرت بعض القوي عن أنيابها لصالحهم ومصالحهم الضيقة وليست لصالح مصر بعد أن غلبت المصلحة الحزبية الضيقة علي المصلحة العليا للوطن.