محامو أسر الشهداء يفجرون مفاجأة في دعوي مخاصمة رئيس محكمة القرن

لا صفة لطالب الرد.. وموكله غير موجود في أوراق قضية مبارك

قبل ساعات من نظر محكمة استئناف القاهرة الدائرة الثالثة »مدني« دعوي المخاصمة المقامة من عبدالعزيز عامر المحامي بالنقض ضد كل من المستشارين عبدالمعز إبراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة وأحمد رفعت قاضي محاكمة القرن وفتح الله عكاشة نصر وسمير زكي بشارة واحمد رضا محمد سعيد النجار وحامد رائد وهي الدائرة التي نظرت طلب رد المستشار أحمد رفعت بعد تنحي المستشار مصطفي حسين رئيس الدائرة 25مدني.. يتقدم اليوم بعض المحامين المدعين بالحق المدني عن 042 أسرة شهيد ومصاب »أصحاب المصلحة الأساسية بالدعوي المطلوب رد القاضي بها ومنضم إليهم 03 محاميا آخرين بينهم ياسر سيد أحمد ومحمد نشأت وتامر جمعة وعبدالله المغازي بمذكرة لرئيس محكمة استئناف القاهرة ضد عبدالعزيز عامر المحامي »طالب الرد« طالبين سرعة الفصل في طلب الرد بأقصي سرعة لمصلحة الدعوي ولمصلحة البلاد.
المصلحة الاصلية
جاء في المذكرة بان المحامين المدعين بالحق المدني هم أصحاب المصلحة الأصيلة في سرعة الفصل في القضية رقم 7221 لسنة 1102 جنايات قصر النيل المنضم إليها القضية رقم 2463 جنايات قصر النيل والخاصة بمحاكمة رئيس الجمهورية السابق ووزير داخليته الأسبق وكبار معاونيه بتهم قتل المتظاهرين بثورة 52 يناير عن الفترة من 52 حتي 13 يناير 1102، وذلك خوفا منهم علي مصالح موكليهم ومصالح البلاد.. حيث تقدموا بطلبين إلي رئيس محكمة استئناف القاهرة في يوم 52 أكتوبر طالبين تقصير جلسة الرد في الدعوي الماثلة من 62 ديسمبر لاقرب جلسة ممكنة وكذلك تغيير هيئة محكمة الرد السابقة من ظنا منهم بان الهيئة السابقة قد خالفت صحيح القانون بنص المادة 751 فقرة ح من قانون المرافعات، وعلي أثر هذين الطلبين قد تم تنحي الدائرة 25 مدني لاستشعار الحرج في نظر الدعوي وبناء عليه فقد قام رئيس المحكمة بتحديد دائرة أخري لنظر دعوي الرد.
واشارت المذكرة بإنه علي اثر ما تم من احداث فقد قام عبدالعزيز عامر المحامي طالب الرد باقامة دعوي أخري برقم 026 لسنة 821 ق وهي دعوي مخاصمة لرئيس محكمة الاستئناف ومعه المستشار رئيس الدائرة أحمد رفعت وكذلك المستشارون اعضاء هيئة الدائرة 26 تجاري المحددة لنظر طلب الرد بدلا من الدائرة 25 استئناف المستشعرة للحرج، وأكدت المذكرة ان دعوي المخاصمة المقامة من محامي الرد بنيت علي أساس غير قانوني لمخالفتها لنص المادة 751 فقرة »د« من قانون المرافعات.
انتفاء الصفة
وفجر المحامون المدعون بالحق المدني مفاجأة من انهم بالبحث بأوراق الجناية المطلوب الرد فيها تبين ان وكيل المحامي طالب الرد وهو المدعو عمرو أحمد شفيق سليم لم يكن له أي تواجد بأوراق الدعوي المطلوب رد القاضي فيها ولم يذكر في قائمة الثبوت ولا يوجد له محاضر مرفقة بالدعوي خاصة الذي يؤكد وجود عدم تواجد أي صفة لهذا الشخص وعليه فيكون عبدالعزيز عامر المحامي طالب الرد وكيلا عن شخص ليس له صفة بالدعوي وقد يكون له مصلحة حسب الظروف التي يجب توضيحها.. وعليه فان طلب الرد ودعوي المخاصمة مقامة من شخص ليس له صفة وإذا كان له صفة فعلي وكيله توضيح الأمر وتقديم ما يفيد ذلك في الدعوي الأصلية وإذا لم يكن قد قدم ذلك فلا مجال له في دعوي الرد وفي كل الأحوال يكون طالب الرد وموكله ليس لهما صفة بالدعوي ويتعين رفضها والعودة للسير في الدعوي الأصلية في اقرب وقت ممكن.