القضاء الإداري: «رامز في الشلال» لا يكدر السلم العام

أكدت محكمة القضاء الاداري، أن الوسائل الإعلامية الأجنبية، والتي تبث موادها من خارج مصر، ليس للمجلس الأعلي للإعلام سلطان عليها، وليس من شأن ما يصدر عن تلك الوسائل من مخالفات أن يستنهض سلطته في توقيع الجزاءات عليها، حيث إن سلطته فقط علي الوسائل التي تبث موادها داخل مصر وحصلت علي الترخيص من المجلس، جاء ذلك في حيثيات الحكم برفض دعوي وقف برنامج »رامز في الشلال»‬.
وأضافت المحكمة أنه إذا كانت المواد الإعلامية التي تُبث من الخارج شأنها الإخلال بمقتضيات الأمن القومي المصري، فللمجلس الأعلي عندئذ أن يأمر بمنع تداولها أو عرضها داخل البلاد، وإذا كانت تلك المواد إباحية أو تتعرض للأديان والمذاهب الدينية بما من شأنه تكدير السلم العام، أو تحض علي التمييز أو العنف أو العنصرية أو الكراهية، فقد أوجب المشرع علي المجلس أن يأمر بمنع تداول أو عرض المادة المخالفة في مصر، حفاظاً علي الأمن القومي للبلاد والآداب العامة والنظام العام.. وأشارت المحكمة إلي أن قناة »‬أم بي سي» يتم بثها ضمن حزمة قنوات تعدادها عشرون، من دولة الإمارات العربية المتحدة، علي حيز فضائي مؤجر من قبل الشركة المصرية للأقمار الصناعية المرخصة من سلطة دبي للمجمعات الإبداعية وهي ليست من الشركات المرخص لها بالعمل من قبل المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، ومن ثم فإن المجلس الأعلي ليس في مُكنته توقيع أي من الجزاءات المخولة له قانوناً ازاء المخالفات التي جاءت بالبرنامج المذكور.
كما استمعت المحكمة لمحتوي الأقراص المدمجة »‬»‬D» المرفقة والتي تشتمل علي أول ست حلقات من هذا البرنامج، ورأت أن المخالفات الواردة بتلك الحلقات غير كافية في مجملها لأن تشكل احدي حالات تكدير السلم العام او تعرض للأديان والمذاهب السماوية، والواجب معها إعمال تلك السلطة.. وثبت قيام المجلس الأعلي بمخاطبة وزير الإعلام بالمملكة العربية السعودية للعمل علي معالجة تلك المخالفات فيما يعرض مستقبلاً من حلقات وحذف المشاهد المسيئة حال إعادة بثها، فإنه يكون قد بذل ما في وسعه بخصوص البرنامج.. صدر الحكم برئاسة المستشار فتحي ابراهيم محمد توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين شريف حلمي أبوالخير، وفتحي محمد هلال، ورأفت محمد عبد الحميد، وحامد محمود المورالي، ونوح حسين أبوحسين، وأحمد جلال زكي، ومحمد حمدي غيث، نواب رئيس مجلس الدولة.