د. أيمن نور في حوار ساخن:

أعلن من »الأخبار« توقف حملتي للترشح للرئاسة

هل تعني الوقفة الاحتجاجية لمطالبة المجلس العسكري بالعفو عن العقوبة تراجعا عن اصرارك الحصول علي البراءة؟
أنا برئ بالفعل ليس من الناحية الواقعية والحقيقية فقط وانما أنا برئ بحكم القضاء نفسه وقد يبدو هذا تناقضا لدي البعض بعد الحكم بعزلي سياسيا وهذا لمن يقرأ الحكم فقط أو من سمعه ولكن من يقرأ حيثيات الحكم سيجد ان كل الحيثيات تبرئني من التهمة تماما وتنفيها عني فالمحكمة تعترف بظهور أدلة جديدة تثبت برائتي ولكنها لا تستطيع إعادة الحكم في القضية لأن الحكم نهائي وهذا غير قانوني علي الاطلاق وقد جاء في حيثيات الحكم انه بالرغم من ظهور أدلة جديدة تبرئ نور في التهم الموجهة اليه بالتزوير في توكيلات حزب الغد الا ان المادة 554 من قانون الاجراءات الجنائية تنص علي انه لا يجوز الرجوع الي الدعوي الجنائية بعد الحكم فيها نهائيا كما جاء أيضا أنه بعد الحكم بالسجن 5 سنوات علي نور في عام 5002 ظهرت أدلة جديدة تبرئ نور من القضية وهي لم تكن معلومة للمحكمة في وقتها.. ثم بالاضافة الي ذلك فأنا برئ لأنني قد أمضيت العقوبة وانهيت المدة في السجن.
ما هي المشكلة اذا؟
المشكلة أنه ترتب علي الحكم الذي أمضيت عقوبته 5 سنوات من عمري ظلما داخل السجن حرماني من ممارسة العمل السياسي وممارسة مهنتي التي ورثتها عن أبي وجدي وجد جدي وهي المحاماة وكذلك عملي الصحفي وكنت أتمني ان اكتب مقالات بعد الثورة في كل الصحف والجرائد التي حرمت منها قبل الثورة وخاصة الجرائد والصحف القومية كما أنني حرمت أيضا من التدريس في الجامعة ومن عضوية النوادي الاجتماعية ومن التصرف في اموالي وأعتقد أن هذا كله يمثل في النهاية اعداما معنويا وماديا لي وهو شئ لم أكن أتوقعه علي الاطلاق بعد الثورة التي ساهمت في اشعال فتيلها وذقت الظلم والسجن والكثير من أجل تلك اللحظة التي انتظرها المصريون.
ولكن هذا حكم قضائي لماذا تطالب المجلس العسكري في التدخل؟
أولا الماده 65 من الاعلان الدستوري والتي تخول لرئيس الجمهورية صلاحية الغاء أو تخفيضاً العقوبات فما يراه من حالات تقتضي ذلك أعتقد ان لي الحق في مطالبة المجلس العسكري باستخدامه معي فهذه الماده من صلاحيات المجلس الدستورية حيث أنه يحل محل رئيس الجمهورية حاليا وأنا برئ وحيثيات الحكم الصادر والمنشورة في الصحف تؤكد ذلك وأنا متأكد ان المجلس العسكري اذا وقف علي هذه الحقائق سيستخدم صلاحياته معي وهنا دعني أذكر أن المجلس العسكري اذا استخدم هذا الحق معي فلن تكون المرة الأول في التاريخ التي يحدث فيها ذلك سواء في مصر أو العالم ففي عام 3002 وتحديداً 3 فبراير من هذا العام صدر حكم في حالة شبيهة جدا بحالتي ضد رجب طيب أردوغان رئيس الوزراء التركي الحالي ولم تمض الا أسابيع قليلة وصدر قرار سياسي بالعفو عنه سياسيا كما أن العديد من السياسيين المخضرمين ومنهم مصطفي باشا النحاس وفؤاد سراج الدين وغيرهم كثيرون عزلوا سياسيا بعد ثورة 25 ثم جاء السادات وأعاد لهم حقوقهم وعندما عزل السادات ضياء الدين داود ول جاء حسني مبارك وأعاد حقوقه له وأنا قد تم عزلي سياسيا قبل الثورة وكنت أعتقد أنه ينبغي أن يزال بعد الثورة وأن ترد لي حقوقي وللعلم أنا لا أسعي للإفلات من العقوبة بشجاعة كما أنني أؤكد أنني مشروع سياسي رغم كل الضربات مازال يقف علي قدميه ونحن نمثل جناح الحركة الليبرالية والذي ينبغي الا يغيب وفي النهاية ان واثق ان المجلس العسكري عندما يضع هذه الحقائق كلها أمامه وعندما يتأكد ان هذه القضية ملفقة سيتخذ قراره.
تحدثت كثيرا عن وجود خصومة شخصية مع المستشار طلعت الرفاعي؟
المستشار طلعت الرفاعي هو القاضي الذي أصدر هذا الحكم وللأسف هو نفس القاضي الذي يشغل منصب وكيل لجنة شئون الأحزاب التي رفضت الحزب مما اضطرنا الي رفع دعوي خصومة وكان عليه بعد ذلك ان يمتنع عن نظر هذه القضية خاصة ان الفارق بين دعوي الخصومة والقضية 6 أيام فقط الا انه أصر علي نظر القضية وجاء هذا الحكم الذي لا أستطيع ان أفهمه حتي الان فالحيثيات تبرئني تماما والحكم جاء بإثبات التهمة وللعلم فهناك جملة في الحيثيات تقول ان عنوان الحقيقة أقوي من الحقيقة نفسها ولا أعرف كيف يكون هذا كلاما يعقل فلا يوجد أقوي من الحقيقة ونفسها علم لقد تقدمت ببلاغ للنائب العام ضده لرفضه تسليمنا نسخة من حيثيات الحكم بالرغم من نشرها في الصحف.
ومن هنا قررت رفع دعوي بطلان أساسية علي هذا الحكم هذا يعني استمرار محاولاتك القضائية لنفي الحكم؟
نعم
وماذا ستفعل اذا ما صدر قرار بالعفو عنك؟
أعتقد انه في حالة صدور قرار من المجلس العسكري بالعفو عني سأتوقف عن رفع الدعوي القضائية فأنا وحيثيات الحكم والجميع يعلم أنني برئ ولن أضيع وقتا أكثر مما ضاع في هذه القضية وسألتفت تماما للانتخابات القادمة سواء البرلمانية أو الرئاسية وممارسة العمل السياسي والمحاماة.
هل هناك ردود أفعال من المجلس العسكري؟
لا أعلم حتي الان ولكن ما علمته انه لم يتم تحديد موعد لرؤساء الأحزاب الذين يقدمون الطلب بالعفو عني ليقدموه للمجلس بالرغم من طلبهم ذلك منذ فترة واكثر من مرة.
ومن يوقع علي هذا الطلب؟
هناك مجموعة كبيرة من السياسيين المتضامنين معي في هذا الموضوع والذين دعو لتنظيم الوقفة التي حدثت امس ومن بينهم د. محمد البرادعي الذي أكد تضامنه معي وقامت حملة دعمه مرشحاً لرئاسة الجمهورية بالدعوة الي الوقفة بالاضافة الي حمدين صباحي وحازم صلاح أبو اسماعيل وحملته الانتخابية كما كان عمرو موسي قد أعلن تضامنه معي وهناك عدد كبير من رؤساء الاحزاب من بينهم د. السيد البدوي رئيس حزب الوفد ود. محمد مرسي رئس حزب الحرية والعدالة وعمرو حلمي رئيس حزب الحضارة ود. عادل القلا رئيس حزب مصر العربي الاشتراكي وباسل عادل عضو المجلس الرئاسي للمصريين الأحرار ومحمد بيومي أمين عام حزب الكرامة ومن الاعلاميين عمرو الليثي ووائل الابراشي.. وقد قام هؤلاء جميعا بصياغة خطاب للمجلس العسكري لالتماس العفو عني بحكم المادة 65 من الاعلان الدستوري
ماذا ترتب علي حرمانك من تقديم أوراق ترشيحك لمجلس الشعب بسب هذا الحكم؟
بالمناسبة قرار ترشحي لانتخابات مجلس الشعب لم يكن قرارا نهائيا حيث كانت هناك ضغوط شديده من التحالف الديمقراطي للأحزاب لترشحي علي رأس قائمة التحالف بالاضافة الي ضغوط كثيرة من أبناء دائرتي وكنت بالفعل قاب قوسين أو أدني من اتخاذ قراري بالترشح الا انه في النهاية لم يكن قرارا نهائيا قبل استمرار حزب غد الثورة في التحالف محاولة لحل محل الوفد؟
هناك حقيقة يجب ان تقال فالحزب في البداية لم يكن يسعي للدخول في التحالف وتم الانضمام للتحالف بضمانة شخصية لي من الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد والذي سألته قبل الانضمام هل تضمن استمرارهذا التحالف وقال لي نعم وتم التحالف ثم انسحب الوفد ولكن هذا لا يعني ضرورة انسحاب الغد وللعلم فنحن لم ننضم للتحالف طبعا في مقاعد أو لعب دور ما في البرلمان فنحن في مرحلة لا يجب ان يهتم فيها أحد ربكم المقاعد والحسابات الضيقة ويجب النظر للمصلحة العامة ولو كان الغد ينظر الي عدد المقاعد كان أولي به أن ينتهز الفرصة ويزيد مرشحيه في قوائم التحالف علي حساب حزب الوفد الذي انسحب ولكن هذا لم يحدث ولم نأخذ مرشحا واحدا مكان من انسحبوا من حزب الوفد.
وكيف تتوقع عدد المقاعد التي سيحصدها التحالف؟
باعتباري خبيرا انتخابيا وأحسب نفسي من أهل الخبرة فهذه خطيئة يجب الا يقع فيها أي سياسيا فأي نتيجة ستحدث يجب ان تعبر عن ارادة الأمة واذا ماركز التحالف علي هذه الحسابات الضيقة ستكون اهانه له.
ما هو تصورك عن أجواء الانتخابات القادمة؟
أعتقد ان الاجابة علي هذا السؤال ستظهر في الثماني ساعات الاولي من يوم 82 نوفمبر وهو يوم الانتخابات فهذه الساعات ستكون حاسمة للوضع الذي ستسير عليه الانتخابات ويجب علينا جميعا ان نتكاتف لإنقاذ هذه الساعات الثماني من أي محاولات لإفساد الانتقال الديمقراطي للسلطة في مصر ونجاح التجربة الديمقراطية في الانتخابات.
وكيف تري دور الحكومة في مصر في الانتخابات؟
يجب ان يتم توفير الأمن ويكون مسئوليتها المباشرة ويجب ان تدرك انها يجب ان تكون النتائج هي الفيصل وليس بذل الجهد فقط وهذا هو دور الحكومة.
لماذا غبت عن اجتماعات مرشحي الرئاسة السبعة وما رأيك فيما طالبوا به من اجراء الانتخابات الرئاسية قبل الدستور؟
لقد غبت عن هذه الاجتماعات لأنه لم يتم توجيه الدعوة لي لحضورها ولا يوجد عندي تفسير لماذا لم توجه الدعوة لي الا ان معظم المرشحين وفي مقدمتهم عمرو موسي ود. محمد البرادعي وحازم صلاح أبو اسماعيل وحمدين صباحي ابلغوني بعدم ارتياحهم لغيابي عن الاجتماعات وأكدوا أيضا أنه لا علاقة لهم بعدم دعوتي اما رأيي في موضوع الانتخابات الرئاسية أولا ام الدستور أولا انا مع وضع الدستور ثم اجراء الانتخابات الرئاسية بعدها.
وما هو موقف حملتك للترشح للرئاسة الآن؟
أعلن من خلال جريدة الأخبار توقف حملتي الانتخابية للترشح للرئاسة وذلك لحين انتهاء الانتخابات البرلمانية تماما.
لماذا رفض غد الثورة وثيقة علي السلمي بالرغم من تأييد الأحزاب الليبرالية لها؟
لا علاقة لنا بمواقف الاحزاب الاخري ولكننا حضرنا الاجتماع وكان هناك 6 أعضاء من الحزب وكان هناك اعتراض علي مادتين في الوثيقة أولهما المادة التاسعة والتي جعلت من الصعب القبول بها لأنها تقوم علي فكرة الفصل بين المؤسسات أما المادة العاشرة فهي تجعل من حق السلطة التنفيذية ان تتدخل في أعمال السلطة التشريعية وهو ما يجعل التشريع في البرلمان لفترات معينة وكذلك الشفافية الغائبة حول الموازنة العامة.
كما ان النص في الدستور علي ان الجيش يحمي الدستور هو أمر شاذ لا يمكن قبوله في النصوص الدستورية في العالم كله عدا الدستور التركي وللعلم فهناك محاولات تسعي لتخفيف هذا النص الدستوري في تركيا.
ولماذا لم تحدث مناقشات حول هذه المواد ومن دون الوثيقة برمتها؟
أولا طريقة الاجتماع كانت غير جدية كما ان عدد المدعويين كان كثيرا جدا وربما لو كان هناك عدد محدود يمكن ان يجلس ويناقش كان الأمر سيختلف.
وما رأيك في مواقف بعض القوي من د. علي السلمي والهجوم عليه؟
أعتقد ان د. علي السلمي لا يتحمل وحده مسئولية هذه الوثيقة فهي أكبر من دوره حسبما أعتقد.