أبو شقة‏:‏ محاكمة مبارك بتهمة الخيانة العظمي مستحيلة‏!‏

مبارك ورموز النظام السابق رهن المحاكمة‏..‏ انفلات أمني وحوادث بلطجة تعم مختلف المناطق في مصر‏..‏ انتخابات برلمانية علي الأبواب‏..جدل كبير حول الانتخاب بنظام القائمة والفردي.. اعتراضات واسعة من جانب القوي السياسية علي قانون تقسيم الدوائر الانتخابية.. ردود فعل متباينة في الشارع حول تفعيل قانون الطوارئ.هذا هو المشهد الراهن الآن علي الساحة المصرية بعد قيام ثورة25 يناير, لذلك قررنا أن نحاور الدكتور بهاء الدين أبو شقة الذي رفض الدفاع عن مبارك, ونجليه, ورموز النظام السابق, لكننا حين ذهبنا إليه وجدنا أنفسنا في حيرة: هل نحاوره كمحام جنايات يعرف جيدا كيف يأتي بالبراءة لموكليه, فنفتح معه ملفات الفساد وقتل المتظاهرين, والطوارئ.. أم نناقشه في الملف السياسي باعتباره نائب رئيس حزب الوفد العريق.. في الحقيقة فعلنا كل ذلك.. فإلي التفاصيل:
تردد أنك اعتذرت عن عدم الدفاع عن مبارك ونجليه وبعض رموز النظام السابق.. فما مدي صحة ذلك؟
نعم.. اعتذرت عن عدم الدفاع عن مبارك, وزوجته, ونجليه, وزوجتيهما, كما اعتذرت أيضا عن قبول كل القضايا التي تتعلق بالاعتداء علي المتظاهرين
ولماذا كان الاعتذار؟
- اعتذرت لأمرين: فمن حيث المبدأ, ووفقا لمبادئ الدستورية في المادة67 من دستور1971, وكذلك ما ورد في الإعلان الدستوري, فإنه من حق كل متهم أن يكون معه مدافع دفاعا جديا وحقيقيا, ومن واجب المحكمة إذا تبينت أن هذا الدفاع غير جدي, أن تنبه الدفاع, وتمنحه أجلا إذا أراد هذا الأجل, فإذا تبين لها أنه غير قادر علي الدفاع عن المتهم, فإن عليها أن تسأل المتهم عما إذا كان يبغي توكيل محام آخر, أو تنتدب له محاميا, وهذه المبادئ الأساسية في أصول المحاكمات الجنائية, بل انه من أصول هذه المحاكمات, لو أن المتهم نفسه يعمل محاميا فإن المحكمة, فإن القانون قد فرض أن يكون معه مدافع, لان مدافعته عن نفسه منفردا تشوب إجراءات المحاكمة بالبطلان.
وقد جاء اعتذاري عن عدم الدفاع عن المتهمين في القضايا المطروحة حاليا, فقد جاء مراعاة لمشاعر أسر الشهداء, وأحسست بأمانة أنني لا استطيع في مثل هذه الظروف أن أؤدي رسالة المحاماة السامية, والتي تقتضي أن تكون إرادة المدافع خالصة من أي تأثير, لمشاهد دهس الثوار, وإطلاق الرصاص, وقد عز علي أن أخذل الثورة والثوار, وكنت أول من تنبأ بسقوط النظام, وخلال انتخابات2010 رفضت الترشح في مجلس الشعب, لأنني كنت من المطالبين في حزب الوفد, بأن نكون أمام ضمانات حقيقية تحول دون التزوير المتكرر, وطلبت في حينها أن يكون الانتخاب بالرقم القومي, في ظل إشراف قضائي كامل بدءا من الكشوف حتي إعلان النتائج, وأن يكون هناك رقابة ؟للمرشح ومندوبيه داخل اللجان, وألا يكون هناك أي نوع من تأثير علي إرادة الناخب, وتأمين الصناديق عند نقلها, وضمان عدم التلاعب فيها, وفي8 أغسطس2008 عقدنا مؤتمرا في حزب الوفد للمطالبة بضمانات, وأقرتها جميع القوي السياسية, واتفقنا علي إرسال هذه الضمانات إلي رئيس الجمهورية, وقد أرسلت خطابا مفتوحا في ذلك الوقت إلي حسني مبارك, قلت فيه بأن هذه هي الفرصة الأخيرة أمام الحزب الوطني لان يثبت نواياه أمام الشعب, وقلت له إنه إذا ضاعت هذه الفرصة فلن تعوض, وهذه ستكون النهاية, ولاشك أن ما حدث من تزوير في انتخابات2010 لم تشهده مصر منذ عصر المماليك حتي الآن, كان من الأسباب الرئيسية التي أيقن معها الشعب المصري والقوي السياسية علي الساحة, أنه لا أمل في النظام, وأنه لابد أن يرحل, فضلا عن الإصرار علي التوريث, وهو ما قاد إلي الثورة.
من الذي طلب منك؟
في الحقيقة, تلقيت اتصالا هاتفيا مباشرا من جمال مبارك, وحرر مبارك, وزوجته, ونجلاه, وزوجتيهما طلبا, ويمكن الرجوع للتوكيلات في الشهر العقاري بشرم الشيخ, ولم أعلن ذلك الاعتذار احتفاظا بأسرار العلاقة بين المتهم وموكله, لكن حينما أعلن عن تقديم حسني مبارك للمحاكمة هو ونجليه, فضلا عن أن كثيرا من رموز النظام السابق طلبوا مني الدفاع عنهم, واسمح لي أن احتفظ بأسماء من طلبوا مني ذلك, لان الأمر يتعلق بالعلاقة السرية التي يجب ألا تفشي قانونا بين الموكل وموكله, وقد أصدرت بيانا في حينها قلت فيه أنه طلب مني الترافع عن كثير من المتهمين في هذه القضية, وأعتذرت من حيث المبدأ, وكما اعتذرت عن عدم الدفاع عن مبارك, وأيضا بعض المتهمين بقتل المتظاهرين, فهذا خط واضح وصريح من جانبي.
قلت أنك اعتذرت عن عدم الدفاع عن مبارك حياء من أسر الشهداء, واحتراما لمشاعرهم, فلماذا لم تتطوع للدفاع عن حقوقهم؟
أسر الشهداء لهم محامون حاضرون معهم, والنيابة العامة خير من يمثل المجني عليهم, وقد حققت, وقدمت أدلة, ومن الناحية الأدبية فإنني عندما اعتذرت عن عدم الدفاع عن مبارك, فمن رسالة المهنة ألا أترك هذا, وأذهب للدفاع عن ذاك, إنما اختار حزب الوفد وأنا أشغل منصب نائب الرئيس فيه- نخبة من المحامين, وقد انضموا إلي المدعين بالحق المدني, ومهمة هؤلاء المدعين, تأكيد, وإثبات, أدلة الإدانة عن المتهم, وما قد تغفله النيابة من أدلة مادية أو فنية, قد لا تكون تحت بصرها, وقد تكون تحت بصر المدعي بالحق المدني, لاسيما أن التعويض يرتبط بإثبات الجريمة, ومن واجب المدعي بالحق المدني- لكي يصل إلي التعويض- أن يثبت الجريمة, وما لحق بالمتهمين من أضرار, ونصيحتي للمدعين بالحق المدني أن يوحدوا صفوفهم, لأن العبرة ليست بكثرة المحامين, كذلك الأمر بالنسبة للدفاع الجنائي, ويمكن أن يؤدي محام واحد أو اثنان أداء قد يصل بالمتهم إلي البراءة أكثر من50 محاميا قد يكون هناك تنافر وتناحر بينهم ينقلب وبالا علي المتهم.
أنا كاتب دراما, وأعرف كيف تصل بالحدث إلي ذروة التشويق والتأثير, وحينما أقوم بتدريس فن اختراق الدليل الجنائي أقول للحضور: لا تدعوا المحكمة ولا الجمهور ينامون, دائما اجعلوا الجميع أمام حدث ملتهب, لان المحامي الجنائي كممثل المسرح, وخطيب المسجد الذي قد يصفق له الناس إذا تأثروا به, فمهمة المحامي الجنائي أن يسرق فكر المحكمة والجمهور, وأن ينقل ما اقتنع به للمحكمة, وهذه تحتاج إلي قدرات خاصة لا تشرح, والقضية هي كيف تستطيع أن تخلق سيناريو مضادا مخالفا لما اقتنعت به المحكمة, ومن ثم تقنعها به, وأن تنقل من حديث الأوراق الجامد سيناريو في المخيلة, وتطرحه علي المحكمة كأنه حدث يقع أمام عينيك, أري ما إذا كان هذا التخيل يتفق مع العقل, والوجدان, والمنطق.
أنت محام محنك في قضايا الجنايات, فهل تعتقد أن مبارك برئ؟
لا استطيع الحكم علي موقفه القانوني, لأنني لم أطلع علي ملفات القضية من الأساس, وهي مازالت منظورة, ويتم تحقيقها بشكل رائع, وأمام دائرة مشهود لرئيسها وأعضائها بالكفاءة, وإنني أؤمن بقوله تعالي لا يجرمنكم شنآن قوم علي ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوي, والمحكمة هي التي ستقول كلمتها, وكلمتها هي عنوان الحقيقة, وأدعو الشعب المصري للثقة في عدالة القضاء المصري, وفي المجلس الأعلي للقوات المسلحة الذي انحاز للثورة منذ يومها الأول, وانحاز أيضا لمطالب الثوار, واختار رئيس الوزراء الذي اختاره الثوار, وهو عصام شرف, وهو يبذل كل جهد هو ومجموعة الوزراء في ظروف صعبة- لكي يعبر هذه المرحلة
الخيانة العظمي والفساد السياسي
طالب الرأي العام بضرورة محاكمة مبارك علي بعض التهم كالخيانة العظمي والفساد السياسي.. فما مدي سلامة هذا الرأي من الناحية القانونية ؟
للأسف لا توجد تهمة اسمها الفساد السياسي في القانون, وتهمة الخيانة العظمي يوجهها مجلس الشعب لرئيس الجمهورية, وهناك شروط لها في دستور1971, منها أن يكون في منصبه, وبموافقة ثلثي أعضاء البرلمان, وبطبيعة الحال البرلمان تم حله, ومبارك قد ترك الحكم, أما ما يتعلق بالفساد السياسي فهناك تهم ترتبط به, وتخضع لقانون العقوبات, من زاوية تزوير الانتخابات علي الأقل في انتخابات2010, وتتراوح عقوبة التزوير في أوراق رسمية تتراوح بين3 سنوات, و15 سنة.
تفعيل الطوارئ
بمناسبة تفعيل قانون الطوارئ, يري بعض الخبراء أن لدينا ترسانة من القوانين تكفي لمواجهة الانفلات الأمني والبلطجة, ومن ثم لا توجد حاجة لتفعيل الطوارئ؟
- هناك خلط بين القانون الموضوعي, والقانون الإجرائي, والطوارئ هو قانون إجرائي, والتهم التي ألحقها المجلس العسكري بقانون الطوارئ كلها موجودة في قانون العقوبات, إنما تفعيل قانون الطوارئ أساسه سرعة الفصل في هذه القضايا,- مثلا- تهمة تعطيل المواصلات تمثل جناية في قانون العقوبات, وكذلك تهم حيازة الأسلحة والذخائر, وتهمة نشر أخبار كاذبة.. وتفعيل الطوارئ يعطي للنيابة العامة سلطات قاضي التحقيق بمعني أن من سلطات النيابة العامة حبس المتهم لمدة60 يوما, بينما في سلطتها وفق القانون العادي حبس المتهم لمدة4 أيام, أما الأحكام التي تصدر من محكمة أمن الدولة طوارئ, أو أمن دولة عليا طوارئ- في ظل العمل بقانون الطوارئ- فهي تنفذ فور التصديق عليها من الحاكم العسكري, وهو رئيس الجمهورية أو من ينيبه- وهذا نص غير دستوري لأنه يفرق في المراكز القانونية بين الأشخاص, وهو ما يخالف الأحكام العادية التي يمكن الطعن عليها, ومع موافقتي علي تفعيل قانون الطوارئ- فإنني أطالب بتطبيقه في أضيق الحدود, وخلال فترة محددة تنتهي في بداية الانتخابات, مع النص علي الجرائم التي يطبق عليها, كما طالبت بضمانات حتي لا يتم التوسع في تطبيقه, والذي ارفضه هو السلطات الواسعة التي أوردتها المادة رقم3 من القانون رقم162 لسنة1958 الخاص بالطوارئ لان هذه النصوص معناها أنني اقضي تماما علي الضمانات الدستورية( المادة40 من دستور1971 وما بعدها), والمنقولة في الإعلان الدستوري الذي يقضي بأن الحرية الشخصية مصونة لا تمس, وأنه لا يجوز القبض علي أي شخص أو تفتيشه أو تقييد حريته إلا بإذن مسبب من سلطة التحقيق, لان هذه النصوص- وهذه خطورة الطوارئ- يجب أن تعدل بما يضمن كرامة وأمن وشرف المواطن, لأنه يجيز الاعتقال, وهنا اري أن يتم تنظيم الاعتقال بصورة تشريعية بحيث تكون هناك رقابة قضائية عليه, ولا يكون من حق الشرطة كما كان يحدث من قبل, لاسيما أن الكثير من المواقف المؤسفة بحق المواطنين كانت تتدثر وتحتمي بقانون الطوارئ, فقد كنا نحصل علي البراءة لمتهم من المحكمة ثم يجري اعتقاله مرة أخري بالرغم من حكم البراءة, وكانت هناك أوامر اعتقال علي بياض مع الضباط, وبالطوارئ تكون قد ألغيت الدستور وضماناته, وقانون الإجراءات وضماناته, فضلا عن سلطات القانون في فرض رقابة علي الصحف, والتنصت علي التليفونات, وتحديد إقامة أي شخص, ولذلك طالبت بتحديد علي سبيل الحصر- الجرائم, وأن نضع ضمانات للمتهم, وأن يكون له محام يدافع عنه في كل المراحل, وأن يكون الحكم قابلا للطعن.
هل تتوقع أن تحدث اعتقالات عشوائية في ظل قانون الطوارئ برغم ثورة الشعب عليه في25 يناير؟
- طالما أنت أمام قانون يسمح بذلك, فلا تستبعد أن يتم تفعيله, ونحن نمر بمرحلة فارقة, ونؤسس لدولة الحريات والقانون, والديمقراطية, وتبادل السلطة, وحق المواطنة للجميع.. مبادئ الثورة تنادي بالديمقراطية, ومعناها سيادة القانون, وقانون الطوارئ هو قانون استثنائي, ولا أحد ينكر أن ما حدث يوم9 سبتمبر وكان ذريعة لتفعيل قانون الطوارئ, هو محاولة لإضعاف هيمنة الدولة, وإبراز عدم قدرتها وفقدانها سلطتها علي حفظ الأمن الداخلي, وهذا معناه أنك تتعرض لخطر, ومن ثم كان ذلك مبررا لتفعيل قانون الطوارئ.
والانتخابات البرلمانية علي الأبواب.. ألا يمكن مواجهة البلطجة بنصوص قانون العقوبات الحالي بدلا من اللجوء لتفعيل قانون الطوارئ؟
هناك نصوص تواجه البلطجة وقد تناولتها المادة رقم375 من قانون العقوبات, وقد تم النص عليها بعد انتشار البلطجة في مصر في أواخر عام1997, وفي عام2006 حكمت المحكمة الدستورية بعدم دستورية هذه المادة لأنها تتعلق بالحريات, ولم تعرض علي مجلس الشعب, ثم صدر المرسوم رقم10 لسنة2011 بقانون البلطجة بنفس النصوص القانونية( المادة375 مكرر وما بعدها), ومن ثم فإن مواد مواجهة البلطجة موجودة في قانون العقوبات, ويمكن تطبيقها.
هشام طلعت مصطفي بريء!
** ما آخر تطورات قضية هشام طلعت مصطفي في واقعة مقتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم؟
** هشام طلعت مصطفي ومن خلال متابعتي الدقيقة للقضية, فأنا مقتنع بشكل كامل ببراءته, وهذه القضية كانت فيها مؤامرة لإدخال هشام فيها, نتيجة للفساد السياسي الذي كان قائما, وهشام لديه معلومات مدوية كان يحتبسها في داخله لكنه سيبوح بها في مرحلة النقض, بما يؤكد أنه قد تم الزج به في هذه القضية لأغراض, وصراعات سياسية, سوف يبديها بنفسه في جلسة النقض, وهو اقدر علي ذلك
هل أطلعك هشام علي هذه المعلومات؟
هو ألمح لي بها, ويحتفظ بها في نفسه, فقد كان يخشي البوح بها في الفترة السابقة, وستكون هذه مفاجأة مدوية ستكشف حجم الفساد, وما جري من تنكيل بمعارضي النظام, وآخرين ومنهم المرحوم المستشار ماهر الجندي محافظ الجيزة الأسبق, ومحيي الدين الغريب وزير المالية الأسبق, واقسم بالله أن ماهر الجندي كان بريئا, وأنه كان مظلوما, وأن الأرض التي تمت محاكمته علي أساسها منحها محافظ سابق
ذكرت أنك كنت مقتنعا ببراءة ماهر الجندي.. فلماذا لم تتمكن من إثبات براءته?
كان هناك إصرار وتوصية علي إدانته, وهو نفسه قال ذلك قبل وفاته.
الانتخابات بالقائمة والفردي
هل توافق علي ما اتفقت عليه القوي السياسية من ضرورة إجراء الانتخابات بالقائمة النسبية غير المشروطة؟
في رأيي الشخصي, وأنا أعمل من أجل مصر, وليس لي أي طموحات مستقبلية لا في الشعب ولا الشوري, ولا الوزارة, ولن أرشح نفسي, رغم أن الكثير من أعضاء حزب الوفد- وبشكل شخصي, وليس كقرار سياسي- اقترحوا علي الترشح لرئاسة الجمهورية, كما أن حزب الوفد يري ضرورة إجراء الانتخابات بنظام القائمة المغلقة, لان هذا الرأي محل توافق بين القوي السياسية الموجودة علي الساحة.. لان النظام الفردي سبق أن جربته مصر, وقد عانت منه كثيرا لأنه يعتمد علي سلطان السلطة, والمال, والبلطجة, وكان هذا النظام الفردي سببا في عزوف الكثيرين من ذوي الكفاءات التي تحتاجها المجالس التشريعية, في مواجهة ملايين الجنيهات, والاستعانة بالبلطجية في الانتخابات.. وقد قبل الوفد التحالف مع34 حزبا بما فيها حزب الحرية والعدالة, وكان الهدف الأساسي من هذا الاتفاق علي إجراء الانتخابات بنظام القائمة المغلقة هو ألا ينفرد حزب معين بالأغلبية في البرلمان القادم.
ألا تتوقع أن يكون هناك خلاف بين القوي السياسية علي الأسماء الواردة في هذه القوائم؟
لن تحدث خلافات, وسيكون هناك توافق, وبما يمثل جميع القوي السياسية, كل بحسب تواجده في الشارع السياسي, وبما يضمن ألا ينفرد حزب بالأغلبية, وبذلك نضمن مجلسا متجانسا, وان نكون أمام حكومة ائتلافية, و خطورة سيطرة حزب معين علي الأغلبية, هو أن البرلمان القادم منوط لاختيار100 شخص لتشكيل الجمعية التأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد, ولايمكن أن يفرض فصيل معين إرادته علي هذه الجمعية, ولذلك نحن في الوفد كحزب سياسي وأقدم الأحزاب في مصر والمنطقة العربية كلها رأينا ضرورة أن تتكاتف جميع القوي والأحزاب السياسية لخوض الانتخابات بقائمة واحدة,- وفي رأيي الشخصي- فإنه يجب إلغاء نسبة ال50% عمال وفلاحين, لان هذه النسبة تم إقرارها في ظروف معينة, وأعتقد أن80% من الشعب المصري يؤيدون ذلك, لأننا أمام مجلس تشريعي يحتاج إلي فنيين, وعقول قانونية, لان الأمر يتعلق بمستقبل مصر, وقد عانينا كثيرا من التشريعات الخاوية, وطالبت المجلس العسكري في أحاديث تليفزيونية ومقالات في الصحف بأن يكون لمجلس الشوري اختصاصات تشريعية, فنظام المجلسين ترسيخ للديمقراطية.
لكن البعض يري عدم فعالية مجلس الشوري بوضعه الحالي ويطالبون بإلغائه؟
أنا أختلف مع هؤلاء, لأننا نطالب بمزيد من الديمقراطية, وبدور تشريعي للمجلس بحيث تخرج التشريعات منقاة.
هل توافق علي التقسيم الحالي للدوائر الانتخابية؟
لا.. أنا أرفض هذا التقسيم لأنه سينتهي إلي نتائج عشوائية, وما ستتوصل إليه نتائج الانتخابات لن يعبر عن الواقع, وسيترتب علي ذلك مجلس عشوائي لن يكون معبرا عن إرادة الناخبين.
محاكمات الفساد
هل تعتقد أن ثورة25 يناير نجحت في ملاحقة الفاسدين؟
لا.. فما يصبو إليه الثوار في شأن ملاحقة الفساد لم يتحقق, فإذا كان يجري محاكمة مبارك ونجليه وبعض رموز النظام السابق, فإن هناك فاسدين لم يتم تقديمهم للمحاكمة حتي الآن, وهناك كثير ممن أثروا علي حساب المال العام, وتناولتهم صحف المعارضة في عنفوان النظام- لم تمتد إليهم يد العدالة, ومازالوا يشكلون مراكز نفوذ.
قانون الغدر
هل أنت مع تفعيل قانون الغدر؟
القانون معناه العزل السياسي لفترة لا تقل عن5 سنوات لكي تستطيع أن تحمي الثورة, وأنا مع تفعيل قانون الغدر, لكن ليس بصورة مطلقة, لان المتهم برئ حتي تثبت إدانته, ووفق ضمانات تامة, و يجب ألا يطبق إلا في ظل ضمانات في التحقيق, وفي ظل أحكام يمكن الطعن عليها, لأننا إذا أطلقنا العنان لتطبيق قانون الغدر, فإن هذا يعني أنه سوف يتم الزج ببعض الأبرياء, والتنكيل السياسي بالبعض علي غير مقتضاه.