عمال إبسكو يعلقون اعتصاماتهم خلال العيد.. وسائقو دمنهور يهددون بالانتحار

أعلن العمال المؤقتين بشركة إبسكو للخدمات البترولية عن تعليق اعتصامهم حتي الانتهاء من إجازة عيد الأضحي المبارك ليعودوا بعد ذلك لمواصلة اعتصامهم أمام مجلس الوزراء والخروج بمسيرة سلمية يوم 31 فبراير وتم دعوة حازم صلاح أبوإسماعيل المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية ليتقدم صفوف المسيرة.. وتنطلق من أمام مجلس الوزراء إلي مبني الإذاعة والتليفزيون »ماسبيرو« لاجبار الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء للتدخل الفوري لتنفيذ مطالبهم والتي تتضمن تشكيل لجان إدارية لجميع شركات القطاع التي لا يوجد بها لجان نقابية وذلك لتحقيق التواصل الكبير بين الإدارة والعاملين بالتنسيق مع النقابة العامة للبترول. ويتم نقل وتثبيت العمالة الفنية والإدارية التي أمضت عامين بشركة إبسكو في الوظائف التي يعملون علما بأن عمالة الخدمات سيتم تثبيتها بعقود دائمة بشركة إدسكو وذلك للذين أمضوا عامين للعمل بها.
كما طالب المتظاهرون بتشكيل لجنة عامة من الشركات القابضة والهيئة العامة للبترول وبمشاركة النقابة العامة للبترول لبحث المشاكل الناجمة لأحد العاملين.
وقام المتظاهرون بتوزيع بعض الأوراق المكتوب فيها كيف يتعهد مسئولو الحكومة بجميع الاتفاقيات الدولية بما فيها اتفاقية الغاز لإسرائيل ويعجزون جميعا عن تنفيذ قرار اتخذ ليكون مكملا لمباديء ثورة 52 يناير. وهدد المتظاهرون باللجوء إلي السفارة الإسرائيلية للحصول علي تأشيرات هجرة لها ما لم تتحقق مطالبهم.
ومن ناحية أخري واصلت بعض أسر شبرا الخيمة اعتصامها أمام مجلس الوزراء مطالبين بالحصول علي شقق سكنية كي يستطيعوا تربية أبنائهم وحمايتهم من أعمال البلطجة التي سادت الشارع المصري.
كما واصل أمس سائقو الرخصة المهنية بدمنهور اعتصامهم المفتوح علي رصيف شارع قصر العيني الملاصق مجلس الوزراء مطالبين الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء بفتح باب تراخيص سيارات الاجرة »التاكسي بمحافظة البحيرة.. وهدد السائقون بتصعيد الموقف والانتحار من أعلي كوبري قصر النيل واشعال النار في أنفسهم في حالة استمرار تجاهل المسئولين واتهموا مسئولي المحافظة بجميع مستوياتها بدءا بالمحافظ باستصدار التراخيص لصالح التجار ورجال الأعمال وأصحاب النفوذ في حين يغضون الطرف عن شباب المحافظة.
وافترش السائقون الرصيف واعلنوا استمرارهم في الوقفة الاحتجاجية خلال أيام عيد الأضحي حيث إن الحصول علي التراخيص واللوحات المعدنية هي السبيل الوحيد أمامهم لتوفير مصدر رزق لهم ولأسرهم وفي نفس الوقت العمل بشكل قانوني.
وأشاروا إلي أن وزارة الداخلية والمحافظة البحيرة أغلقت باب تراخيص سيارات الاجرة منذ عشرة أعوام في حين فتحت محافظات أخري الباب خلال تلك الفترة وأكد وأنهم حصلوا علي تأشيرة 6/6/1102 من عصام شرف وتوجهوا إلي مدير مرور المحافظة لكنه رفض تنفيذ ما جاء بالتأشيرة.
ويقول محمد سمير عبدالوهاب »72 سنة« سائق إن هناك أكثر من 0503 سيارة ملاكي تعمل بشكل غير قانوني ودون وجه حق في حين يخدم بالمحافظة 0621 تاكسي فقط منذ 02 عاما حتي الآن رغم التوسعات وزيادة اعداد السكان بالمحافظة.
ويتساءل مصطفي الفلاح »03 سنة« سائق لماذا يصرون علي تجاهلنا وعدم حل مشكلة البطالة فهناك أكثر من 004 شاب ينظرون فتح باب التراخيص حتي يتسني لهم الحصول علي سيارة بالتقسيط من البنك أو الصندوق الاجتماعي وتصبح مصدر رزق لنا. ويضيف ان المحافظة قد اتسعت فهناك جامعة دمنهور ومدينة الأبعدية الجديدة ويشكو الفلاح مع ارتفاع سعر الترخيص مقارنة بعام 19 حيث يتم منحها بتكلفة 005 جنيه في حين وصل سعرها الآن إلي 081 ألفا والتجار يحصلون عليها ويتم بيعها في السوق السوداء بأسعار مرتفعة.
من ناحية أخري تجمع عشرات السلفيين أمام مجلس الوزراء مطالبين باقالة د.علي السلمي نائب رئيس مجلس الوزراء لقطاع الاعمال ورفض الوثيقة فوق الدستورية وانضموا إلي عمال شركتي ابسكو وسائقي دمنهور وتناقشوا معهم حول وجهة نظرهم ورؤيتهم في رفض تلك الوثيقة وقاموا بتوزيع بيانات ولافتات مدون عليها »نرفض الوثيقة قوي الدستورية«.