المستشار محمدى قنصوه أثناء النطق بالقرار في جلسة لم تستغرق سوي 5 دقائق ..قررت محكمة جنايات الجيزة امس المنعقدة بالتجمع الخامس وقف نظر محاكمة كل من ابراهيم سالم احمد محمدين وزير الصناعة الاسبق وامبراطور الحديد احمد عز »مسجون« و5 اخرين من مسئولي شركة الدخيلة للحديد والصلب .. وذلك لحين الفصل في طلب رد المحكمة المقدم من اثنين من المدعين بالحق المدني المساهمين بالشركة .. صدر القرار برئاسة المستشار محمدي قنصوة بعضوية المستشارين محمد جاد عبد الباسط ومحمد محمود رئيسي المحكمة بحضور المستشار عبد اللطيف الشرنوبي رئيس نيابة الاموال العامة العليا وامانة سر حسن الصيفي وسمير رزق ومحسن محمد . بدأت الجلسة في تمام الساعة 03.01 صباحا باثبات حضور جميع المتهمين وتبين حضورهم جميعا وعلي راسهم احمد عز الذي ظهر بالبدلة الزرقاء لثاني مرة وتم ايداعهم بقفص الاتهام جميعا تحت حراسة مشددة باشراف اللواء احمد رشوان ..كما اثبت رئيس المحكمة حضور هيئة الدفاع عن المتهمين وكذلك المدعون بالحق المدني الذين طلبوا وقف نظر القضية لوجود دعوي رد هيئة المحكمة لاستئناف تلك القضية .. فاجاب رئيس المحكمة المستشار قنصوة بانه يعلم بتلك الدعوي وان هناك دعوي اخري مقامة لرده من قبل وانه وفقا للقانون لن يستطيع تكملة نظر القضية .. فتدخل دفاع امبراطور الحديد ودفاع المتهم ابراهيم سالم وزير الصناعة الاسبق قائلين نحن الدفاع نتمسك بهيئة المحكمة لعدم وجود اي خصومة معها وهو الامر الذي دفع المدعين بالحق المدني التدخل قائلين بان دعوي الرد حدد لها جلسة 12 نوفمبر الجاري لنظرها ونكن كل الاحترام لهيئة المحكمة باكملها ..فاجاب رئيس المحكمة بانه ليس هناك اي خصومة وليس من اختصاصه نظر القضية وعلي الفور قرر رفع الجلسة واصدر قراره السابق . جلس احمد عز وهو يرتدي بدلته الزرقاء في احد اركان القفص علي كرسيه البلاستيك الذي حمله معه بصحبة مجموعة من الاوراق ورفض الجلوس وظل طوال الجلسة يتحدث مع احد المتهمين حول ما سيحدث من اجراءات الرد وظهرت عليه مظاهر الحزن والاسي بعد ظهوره ببدلة السجن الزرقاء امام كاميرات المصورين والقنوات الفضائية .. وبمجرد ان قرر رئيس المحكمة رفع الجلسة انتفض عز من علي كرسيه وقام بجمع اوراقه ونزل مسرعا لقفص المحكمة الرئيسي لمنع تصويره ورفض الحديث مع اي من الصحفيين.. وقام باقي المتهمين »المخلي سبيلهم« بتسلم بطاقاتهم الشخصية من امين السر عقب انتهاء الجلسة خرجوا مسرعين لسيارتهم .. بينما ظل وزير الصناعة الاسبق المتهم الاول جالسا في انتظار حضور احد اقاربه للامساك بيده اثناء نزول سلم المحكمة . كان المستشار عبد المجيد محمود احال المتهمين السبعة للمحاكمة وهم ابراهيم سالم وزير الصناعة الاسبق واحمد عز وعلاء سعد ابو الخير عضو مجلس ادارة الشركة والعضو المنتدب لشركة الاسكندرية الوطنية للحديد والصلب الدخيلة ومصطفي كامل محمد وعماد الدين مصطفي ومحمد باهر عبد الحميد ومحمد ابراهيم بيومي مسئولين بالشركة لاتهامهم بالتربح بغير حق والاضرار العمدي الجسيم بالمال العام بلغت 5 مليارات ..وكشفت التحقيقات ان المتهم الاول بصفته موظفا عاما حصل لغيره بدون وجه حق علي ربح ومنفعة من اعمال وظيفته بان ابرم مع عز اتفاقيتين لزيادة راس مال الشركة لتغطية تكاليفها الاستثمارية وتم بمقتضاها تمكين المتهم من الحصول علي 3ملايين سهم من اسهم شركة الدخيلة قيمتها 406 ملايين جنيه بالمخالفة لقرار الجمعية العمومية الصادر في 5 يوليو 1999.. كما مكن عز ايضا من الحصول علي مليون و188 سهما اخري من اسهم اتحاد العاملين قيمتها 180مليونا و576الف جنيه رغم انه ليس من المساهمين بالشركة وقت ابرام الاتفاقيتين ودون الطرح في اكتتاب عام بالمخالفة للقانون رقم 159 لسنة 1981قاصدا تربيح عز بغير حق بمنفعة المساهمة بالشركة بنسبة 20٪ بالاستحواز علي الاسهم بمبلغ مقداره 636مليونا و576الف جنيه كما اعفي عز من سداد قيمة العلاوة ومصاريف الاصدار المستحقة علي الاسهم موضوع التهم السابقة لصالح شركة الدخيلة بمقدار 48 مليونا و600 الف جنيه ..كما اعفي المتهم عز من سداد غرامات التاخير المستحقة بنسبة 7٪سنويا ..كما كشفت التحقيقات ان المتهم عز اشترط بطريقتي المساعدة والاتفاق مع الاول في ارتكاب الجرائم محل الاتهامات السابقة بان وقع معه علي الاتفاقيتين اللتين تم بموجبهما استحوازه بدون حق علي اسهم زيادة راس مال شركة الدخيلة ..كما حصل عز علي ربح من عمل من اعمال وظيفته لشركته الخاصة وعز لصناعة حديد التسليح مقداره 8ملايين جنيه يمثل غرامة التاخير ..كما حصل لنفسه ولغيره بدون وجه حق علي ربح ومنفعة بان امتنع عن اتخاذ اجراءات بيع الاسهم المخصصة لشركته الخاصة وقام بتخفيض قيمة راس مال شركة الدخيلة قاصدا تربيح نفسه وشركته الخاصة بغير حق بمبلغ مقداره 162مليونا كما وافق علي مساهمة شركة الدخيلة بمبلغ 330مليون دولار في راس مال شركته الخاصة عز لصناعة الصلب المسطح بالسويس.