علماء الشريعة الإسلامية: انتخاب القبطي والعلماني والليبرالي حلال

الگفاءة هي معيار الاختيار.. والإفتاء بالتحريم يستوجب أدلة قاطعة

اكد علماء الشريعة الاسلامية والازهر الشريف عدم توفيق الشيخ محمود عامر رئيس جمعية انصار السنة المحمدية بدمنهور في فتواه التي قال فيها »بتحريم التصويت في الانتخابات للمرشح المسلم الذي لا يصلي والقبطي والعلماني والليبرالي والذين لم يتضمن برنامجهم تطبيق الشريعة الاسلامية وفلول الوطني باستثناء الشرفاء ومن يفعل ذلك يكون قد ارتكب اثما وتجب عليه الكفاءة«.
قال الدكتور محمد الشحات الجندي عميد كلية الشريعة الاسبق وعضو مجمع البحوث الاسلامية ان هذا الكلام غير صحيح لانه يفترض ان مصر دولة غير اسلامية وان ما يطبق فيها من تشريعات يناقض نصوص القرآن والسنة وهذا غير صحيح لان التشريعات التي تطبق في مصر الان معظمها- ما عدا ما يتعلق بالحدود وجرائم الشرف- تستند الي اراء عليها ادلة من القرآن والسنة، او مرجعها لاراء اجتهادية قال بها الفقهاء.
ويؤكد د. الشحات الجندي ان الاسلام يقوم علي التعددية في الاراء والاديان ويسمح لغير المسلمين بالمشاركة في شئون المجتمع والدولة فيما لا يناقض هوية الدولة، وان الاختيار للمرشحين يخضع لامور دنيوية ومجتمعية وبناء عليه يجوز ان يعطي الشخص صوته للمسلم العاصي وللقبطي اذا توافرت فيهما الكفاءة والمرجع في ذلك هو المواطن الذي يختار الاصلح له وللمجتمع، وهي شهادة عليه من الله، فقد يرجو من المسلم العاصي الهداية، كما ان المسيحي له الحق في ان يرشح ويعطي الصوت لصالحه اذا كان قادرا علي حمل المسئولية، وان مجرد اعتناق دين آخر ليس مبررا للاقصاء لانهاء امور مصلحية، والجميع مسلمين ومسيحيين لهم الحق في تسيير شئون الوطن والمشاركة في ادارة شئونه طبقا للقاعدة الشرعية »لهم مالنا وعليهم ما علينا«. ويضيف د. الجندي انه يجب ان نستلهم فقه الاسلام في السعة واليسر وفي تحقيق المصلحة لكل من يعيش في الدولة الاسلامية«. ويؤكد الدكتور محمد رأفت عثمان عميد كلية الشريعة الاسبق وعضو مجمع البحوث الاسلامية وعضو مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا ان الافتاء بأن شيئا من الاشياء حرام ليس سهلا ولا يجوز ان يجازف بالافتاء بالقول بالحرمة الا اذا كان هناك دليل قوي يستدل به علي التحريم وذلك لامر لابد ان يكون ملاحظا وهو ان العقل المحرم، او القول المحرم يستحق فاعله عليه العقوبة في نار جهنم. وقيام المواطن بالادلاء بصوته لا اري اصلا انه من الواجبات الدينية التي يثاب عليها الانسان عند الفعل ويعاقب عند الترك بل هو من المستحبات الدنيوية التي جعلت وسيلة كي يستفيد الشعب من الخبرات والكفاءات في المجالس النيابية وعلي هذا فاذا ادلي مواطن برأيه مؤيدا لعلماني او ليبرالي او قبطي بدافع ان هذا الشخص يمكن ان يستفيد الوطن من خبرته او كفاءته في هذا الموقع، فلا شيء في هذا، فلا يوجد نص يجرم الاستفادة حتي من غير المسلم اصلا، كما يحين ان يلاحظ انه مهما فاز العلمانيون او الليبراليون »ويلاحظ انه بسبب ان كلمة العلمانية سيئة السمعة في مصر، سمي العلمانيون انفسهم الان بالليبراليين« او غيرهم ممن لا يرون وجوب تطبيق الشريعة، فان عددهم لن يكون هو الغالب بمجلس يمثل امة يسري الدين في وجدانها وعقلها وبها من الشخصيات العلمية الاسلامية الكبار، سواء في الازهر الشريف او غيره من الجهات المتعددة، وسيكون الوضع في المجلس التشريعي الاستفادة بخبرة هؤلاء وارائهم في الامور التي تفيد اراؤهم فيها، فاذا ابدوا اراء تعارض الشريعة فسيجدون الغالبية من اعضاء المجلس بل ومن المواطنين انفسهم من يقضي علي اتجاههم، فلا يصدر تشريع يناقض ما يؤمن به الغالبية العظمي من شعب مصر، ويؤكد د. رأفت عثمان ان الخلاصة في هذا انه اذا كان المواطن يري ان المرشح ليس اهلا لشغل مقعد في مجلس الشعب او الشوري من ناحية ولكن من ناحية اخري يمكن الاستفادة منه في ارائه وافكاره، فاننا نأخذ منه ما يفيد، ونترك منه ما لا يفيد، لكن يجب ان نلاحظ ان اختياره لعضوية الشعب او الشوري يكون من المكروهات الارشادية الدنيوية التي لا ثواب ولا عقاب في تركها او فعلها.
ويشير الشيخ عيد عبدالحميد إمام وخطيب الجامع الازهر انه من حق الانسان ان يختار الاصلح فيمن يمثله في البرلمان بغض النظر عن دينه او مذهبه او اتجاهه السياسي فان كان النائب تتوفر فيه شروط الصدق والامانة والعلم والحلم والوفاء والاخلاص في تبني قضايا الناس والمجتمع، فللانسان الحق في ان يعطيه صوته. ويؤكد الشيخ عيد رفضه لفتوي الشيخ عامر مشيرا ان السياسة شيء والدين شيء آخر وانه من الجائز ان يتظاهر المرشح بالتدين ليخدع الناس حتي يفوز بالمنصب، اما اذا كان اهل الدائرة متأكدين ان المرشح المتدين يستطيع ان يلبي مطالبهم وان يخدمهم وان يمثلهم خير تمثيل كان اختياره افضل.