الحرس الثوري وشبكة الإرهاب الإقليمية

تؤكد كل الشواهد أن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إدراج ميليشيا الحرس الثوري الإيراني علي قوائم الإرهاب الأمريكية جاء متأخراً للغاية، فالولايات المتحدة نفسها اعترفت بأن الحرس مسئول عن نحو 17% من خسائرها البشرية في العراق خلال الفترة بين عامي 2003 2011، ناهيك عن التهديدات المستمرة الناجمة عن ممارساته في مياه الخليج العربي وغير ذلك.
وبخلاف ذلك فقد اعترف القائد العام للحرس الثوري بأن الميليشيات قامت بتجهيز 200 ألف شاب مسلح في سوريا والعراق وأفغانستان وباكستان واليمن.
ورغم التقديرات التي تتناول حدود سيطرة الحرس الثوري علي الاقتصاد الإيراني وتتراوح بين 20 50%، فإن تأثيره الحقيقي في القرارات التي يصدرها نظام الملالي أكبر من ذلك بكثير، ويكفي أن الرئيس الإيراني حسن روحاني نفسه قد أشار في وقت سابق إلي أن اخفاق حكومته يعود إلي وجود حكومة أخري يقودها الحرس الثوري، بما يمتلك من قوة اقتصادية ونفوذ إعلامي وسلاح يفرض به سطوته علي المعارضين!
يبدو واضحاً من غضب وكلاء إيرانيين الإقليميين وفي مقدمتهم حسن نصر الله زعيم ميليشيا »حزب الله»‬اللبناني، أن القرار الأمريكي قد وجه ضربة قاصمة للدعم الذي يتلقاه الوكلاء من الحرس الثوري، باعتبار أن القرار يستهدف كشف الارتباطات القائمة عبر الأنظمة المصرفية بين الحرس الثوري أو وكلائه، وممارسة أقصي الضغوط المحتملة ضد نظام الملالي الإيراني كي يقوم بتغيير سلوكه الإقليمي والتخلي عن سياساته العدائية ومشروعه التوسعي الذي تسبب في تفشي الفوضي والاضطرابات الإقليمية.
إدارة الرئيس ترامب لا تبدو مقتنعة كثيراً باستخدام القوي الخشنة (العسكرية) في تنفيذ أهداف السياسة الخارجية الأمريكية، ولكنها تطبق استراتيجيات القوة الناعمة عبر توظيف خشن للغاية لا تقل تأثيراته عن تأثيرات القوة العسكرية، إن لم تكن تفوق، فالملاحظ أن تهديدات الرئيس ترامب تركز دائماً علي الشق الاقتصادي، و يجب ألا ننسي تهديده الشهير بتدمير الاقتصاد التركي، فترامب يستخدم جيداً خبرة وعقلية رجل الأعمال الذي يدرك مكامن القوة والتأثير في الاقتصادات.
لذا فإن اللجوء إلي سلاح العقوبات يختلف هذه المرة عن كل مرة سابقة، فهو لا يتجه إلي عقوبات تقليدية بل يضرب عصب الاقتصادات، ويقطع خيوط الاتصال بين الدول ومنظومة الاقتصاد العالمي، ما يتسبب في عزلة اقتصادية صعبة يكون تأثيرها في الغالب أقوي وأشد من تأثير الضربات العسكرية التي تجيد الأنظمة الديكتاتورية توظيفها في حشد الشعوب من حولها وبناء هالة حول مزاعم أسطورية مثل مقاومة التدخلات الأجنبية وصد العدوان وغير ذلك من شعارات تصرف الأنظار عن معاناة الشعوب وتتسبب في إطالة أمد المعاناة الناجمة عن فشل مثل هذه الأنظمة في عملية التنمية وانفاق موارد الدول والشعوب علي المخططات الخارجية كما يفعل نظام الملالي من قيام ثورة الخميني عام 1979.
ورغم أن قرار إدراج الحرس الثوري علي قوائم الإرهاب لا يزال أمريكياً، فإن هناك رؤية تجمع حلفاء الأطلسي الأوروبيين والأمريكيين حيال النظام الإيراني، ويبقي التباين بين الجانبين حول تكتيكات التصدي لخطر هذا النظام، وليس حول الاستراتيجية، فالاتحاد الأوروبي يطبق عقوبات علي أكثر من ثمانين كياناً وشخصية إيرانية احتجاجاً علي الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في هذا البلد، فضلاً عن الحظر البريطاني الذي فرض حديثاً علي حزب الله اللبناني، حيث تفضل أوروبا احتواء خطر نظام الملالي بشكل هادئ والإبقاء علي قنوات الحوار مفتوحة معه علي أمل أن تفلح في إقناعه بتغيير سياساته العدوانية، ولكن كل تجارب العقود والسنوات الماضية أثبتت فشل هذا التكتيك الذي يبعث برسائل خاطئة لنظام الملالي، ويمنحه فرصة للتمادي في سلوكياته ومخططاته العدوانية.
وأهمية هذه القرارات الصارمة أنها ستفضي في الأخير إلي فضح وتفكيك شبكات الإرهاب الإقليمية التي يديرها نظام الملالي الإيراني، فلو نظرنا إلي العقوبات الأمريكية المفروضة علي قطاع النفط الإيراني، والتي تحظر تصدير أي برميل نفط ابتداء من مايو المقبل، إلي محاصرة تمويل أنشطة الإرهاب التي يمارسها الحرس الثوري، لوجدنا أن هناك مصيراً غامضاً يواجه نظام الملالي خلال المدي المنظور، بما سيفضي حتماً إلي تفكك بنية النظام من داخله كونه نظاما هشا قائما علي تحالف مصالح أيديولوجية، فلم يكن من الممكن التصدي لأنشطة الإرهاب من دون وقف تجاوزات هذا النظام الثيوقرطي الذي يزعم مكافحة الإرهاب رغم انه أحد أبرز رعاته في العالم!