في بادرة إيجابية، منحت وزارة الداخلية الجزائرية تراخيص لعشرة أحزاب سياسية لعقد مؤتمراتها التأسيسية. جاء هذا في بيان أصدرته الوزارة بعد يوم من تعيين البرلمان ل»عبد القادر بن صالح» رئيسا مؤقتا للبلاد. وأضاف البيان أنه تم منح رخصة تأسيس 22 جمعية أهلية وجمعية ما بين الولايات. يأتي هذا في الوقت الذي استمرت فيه الاحتجاجات المطالبة برحيل بن صالح بوصفه أحد رموز نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.. وخرجت أمس جموع من المتظاهرين في ساحة البريد المركزي وسط العاصمة الجزائرية للمطالبة برحيل بن صالح ورئيس الوزراء نوري الدين بدوي. وقالت مصادر جزائرية إن قوات الأمن استخدمت خراطيم المياه لتفريق المتظاهرين، في حين نفذت بعض النقابات إضرابا عاما في عدة قطاعات لرفض رموز نظام بوتفليقة. كما أفادت صحف أن طلابا ومواطنين خرجوا في مسيرات حاشدة بولايتي تلمسان والبويرة وكذلك في مدينة باتنه رفضا لتعيين بن صالح رئيسا مؤقتا. ومن جانبه، اعتبر رئيس أركان الجيش الجزائري »قايد صالح» أن أطرافا أجنبية تحاول زرع الفتنة وزعزعة استقرار البلاد. وأضاف أن الجيش سيتابع عن كثب المرحلة الانتقالية »في ظل الثقة المتبادلة بين الشعب والجيش». وشدد صالح علي أن »المرحلة الحاسمة تقتضي من الشعب التحلي بالوعي والصبر لتحقيق المطالب الشعبية».. وفي أول خطاب له بعد تعيينه أمس الأول، تعهد بن صالح أقرب حلفاء بوتفليقة، بتنظيم انتخابات في فترة أقصاها 90 يوما بحسب ما يقتضيه الدستور، ووعد بأن تكون هذه الانتخابات شفافة وتؤسس لعهد جديد علي حد تعبيره. أعربت وزارة الخارجية الفرنسية عن أسفها لقرار السلطات الجزائرية طرد مدير مكتب وكالة الأنباء الفرنسية من البلاد. وبحسب تقارير إعلامية فقد رفض المسئولون الجزائريون تجديد تأشيرة »إيمريك فنسنو»، مدير مكتب الوكالة في الجزائر.