مجلس أعلي للضرائب

»تقديم الإقرارات وسداد الضرائب إلكترونيا »‬..»‬اختيار عينة الفحص إلكترونيا ».. تصريحات وعناوين مكررة بالصحف المختلفة، منذ أكثر من عشر سنوات، والحقيقة المرة، أن مصلحة الضرائب المصرية التي يعهد إليها توفير أكثر من 70في المائة من إيرادات الدولة، مازالت تعمل بطرق بيروقراطية عقيمة، لا علاقة لها بالثورة التكنولوجية التي سيطرت علي كل المجالات. ليس هذا كلامي ولكن كلام رجال ضرائب شباب من داخل المصلحة كتبوا إليّ يحلمون بتطوير شامل، يضع مصلحتهم علي قدم المساواة في الأداء والإنجاز، مع المصالح المماثلة في الدول المتقدمة. ويؤكدون أنه لن يتأتي هذا إلا بإنشاء المجلس الأعلي للضرائب تنفيذا للمواد من 139 إلي 146 في قانون الضرائب علي الدخل رقم 91 لسنة 2005 والتي أناطت بالمجلس دراسة القوانين واللوائح المنظمة لشئون الضرائب علي اختلاف أنواعها، واقتراح تعديلها، ومراجعة مشروعات القوانين واللوائح التي تقترحها الحكومة بالنسبة للضرائب بمختلف أنواعها، ورغم صدور قرار بالإنشاء يحمل رقم 358 لسنة 2010 في 9 مواد، لم يتم إنشاء المجلس الذي يفترض ان يكون رأس وعقل الأجهزة الضريبية المختلفة، حيث يضم في تشكيله وفقا للقانون، ثلاثة من رؤساء مصلحة الضرائب السابقين، إضافة إلي خبراء في الضرائب وأساتذة جامعات متخصصين وخبرات قانونية وشخصيات عامة.. مما يضع العديد من علامات الاستفهام والتعجب،حول سر تأخير ولادة المجلس، خاصة في ظل تزايد المنازعات الضريبية لدرجة تجاوز عدد القضايا امام المحاكم.. مليون قضية،وتراجع نسبة الضرائب إلي الناتج المحلي الإجمالي، مما يضيع المليارات علي دولة في أشد الحاجة لموارد إضافية لتحسين معيشة المواطنين. المجلس الأعلي هو الحل الوحيد لوضع حد لعشوائية وضعف الأداء، وتحقيق العدالة والايرادات الضريبية المنشودة.