وزير المالية :خروج المجلس الأعلى للضرائب إلى النور قريبا

أكد الدكتور أحمد جلال، وزير المالية، أنه سيتم دراسة بدء إنشاء المجلس الأعلى للضرائب، للنظر فى القوانين واللوائح الضريبية خلال الفترة المقبلة.
وأضاف خلال الجلسة الختامية لمؤتمر جمعية الضرائب المصرية، مساء أمس الأحد، "نحن فى حاجة ملحة لهذا المجلس، ونعدكم باتخاذ ما يلزم فى هذا الإطار".
جاء ذلك رداً على تساؤلات خبراء الضرائب والمحاسبين القانونيين عن أسباب تأخر قرار تشكيل المجلس الأعلى للضرائب، حيث ينص قانون الضرائب رقم 91 فى المادة 139 على إنشاء مجلس أعلى للضرائب، وحدد اختصاصاته وتشكيله من مجموعة من الشخصيات العامة والخبرات الضريبية والقانونية وأساتذة الجامعات و3 من رؤساء المصلحة السابقين، وتتلخص مهامه فى دراسة القوانين واللوائح المنظمة لشئون الضرائب، على اختلاف أنواعها، واقتراح تعديلها، وذلك بالتعاون مع الحكومة والجهات الإدارية المختصة، والدفاع عن حقوق دافعى الضرائب.
ويتضمن اختصاصات المجلس أيضاً، على سبيل المثال وليس الحصر، أن يتم عرض مشروعات القوانين واللوائح التى تقترحها الحكومة بالنسبة للضرائب عليه، بمختلف أنواعها، على المجلس لمراجعتها وأخذ رأيه فيها قبل عرضها على مجلس الشعب، وإلغاء كافة التعليمات التى لا تتفق وأحكام القوانين واللوائح المعمول بها، وعمل تقارير سنوية ترفع لمجلس الشعب ورئيس الجمهورية، ما من شأنه ضبط أداء الإدارة الضريبية.
وظلت هذه المادة خارج نظاق الخدمة منذ صدور القانون وحتى صدور قرار جمهورى من الرئيس الأسبق حسنى مبارك، بإنشاء المجلس الأعلى للضرائب عام 2010، ونشر بالجريدة الرسمية فى 15 ديسمبر من السنة المذكورة.
وجاء القرار الصادر برقم 358 لسنة 2010 فى 9 مواد تنص على إنشائه وتبعيته لمجلس الوزراء، ويشكله رئيس مجلس الوزراء، وأهدافه واختصاصاته ومواعيد تقديم تقاريره واجتماعاته وموارده المالية.
ورغم ذلك لم يتم تطبيق هذا القرار على الإطلاق حتى تاريخه، وهو ما أثار العديد من التساؤلات حول تأخر تشكيل هذا المجلس على مدار 9 سنوات كاملة، فى الوقت الذى يحتاج فيه المجتمع الضريبى لمن يراجع القوانين واللوائح الضريبية قبل صدورها لضمان تيسير المعاملة الضريبية للممولين وضمان حق الخزانة العامة فى الموارد الضريبية.