السفير أشرف الخولي:ثورة 25 يناير أتاحت للخارجية فتح ملفات كانت محظورة في نظام مبارك

ضوابط جديدة للسيارات الدبلوماسية لمنع تلاعب البعثات والنصب علي المصريين

مصر الرابعة عالميا من حيث التمثيل الدبلوماسي علي أراضيها
أكد السفير اشرف الخولي مساعد وزير الخارجية لشئون المراسم أن ثورة 25 يناير جعلت الخارجية المصرية تتحرك في أمور لم يكن من الممكن ان تمسها في ظل النظام السابق وهو ما وفر المناخ الملائم لفتح ملفات وموضوعات شائكة وإنهائها دون أي اعتبارات باستثناء المصالح المصرية الخالصة.. معلنا ان مصر تحتل حاليا المرتبة الرابعة علي مستوي العالم من حيث حجم التمثيل الدبلوماسي علي أراضيها حيث يوجد في مصر حاليا 140 سفارة أجنبية و70 منظمة دولية وإقليمية مشيرا الي أن ذلك يعكس العدد الكبير للدبلوماسيين الاجانب في مصر.. موضحا ان القاهرة تلي نيويورك ولندن وباريس من حيث تواجد البعثات الدبلوماسية بل بالعكس فالقاهرة تسبق لندن وباريس من حيث حجم التمثيل الدبلوماسي والمنظمات الدولية بها.. مشيرا الي أن السفارة الامريكية بالقاهرة كانت قبل افتتاح سفارتهم بالعراق أكبر سفارة في العالم ويعمل فيها نحو ألف دبلوماسي أمريكي الجنسية وذلك بخلاف الموظفين المحليين.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده السفير الخولي بحضور نائبه السفير سامي سالم والمستشار عمرو رشدي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بمقر وزارة الخارجية للاعلان عن الضوابط الجديدة لسيارات البعثات الدبلوماسية في مصر .. البالغ عددها 5000 سيارة تقريبا لمنع ظاهرة الاحتيال والاتجار فيها وتوعية المصريين حتي لا يقعوا ضحايا لتجار وسماسرة السيارات. . وتم ابلاغها لجميع البعثات بعد انتهاء لجنة من وزارات الداخلية والخارجية والمالية ومصلحة الجمارك استمر عملها لمدة 3 أشهر من وضع النظام جديد.
وأوضح الخولي انه بالرغم من ان بدء التحركات لوضع القواعد الجديدة تزامن مع الثورة المصرية إلا أن هذه الاجراءات يتم التباحث حولها منذ فترة لضبط المخالفات لكن الثورة ساهمت في التعجيل بها.. مشيرا إلي أنها حظيت بتأييد مجلس الوزراء.. بهدف ضبط حالات التهرب من قواعد الإعفاء الجمركي للدبلوماسيين ومنع المتاجرة بالسيارات الدبلوماسية ووقف محاولات النصب علي بعض المصريين والحفاظ علي أموال الدولة .
وكشف الخولي عن رصد تلاعب واضح ومتاجرة غير شرعية في السيارات الدبلوماسية إضافة إلي العديد من المخالفات ذات الصلة بعمليات البيع وغيرها وتربح العديد من السماسرة من هذه الأعمال غير المشروعة .. موضحا ان الخارجية المصرية قامت في ضوء ذلك بمخاطبة سفاراتها بالخارج (نحو 145 بعثة ) لموافاة الوزارة بالاجراءات المعمول بها في الدول المعتمدين لديها وما تتبعه حكومات هذه الدول بشأن السيارات الدبلوماسية والحصانات الممنوحة للدبلوماسيين حتي يتم مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل .
وقال السفير أشرف الخولي ان هذه القواعد العامة تتضمن التزام السفارات الاجنبية بترخيص سياراتها بلوحات دبلوماسية وليس لوحات ملاكي عادية وعدم السماح بشخصيات غير ذات صفة بالسفارة باستخدام السيارات الدبلوماسية التابعة لها بالاضافة الي التعريف بنظام الافراج عن السيارات »المسموحات« ونظام الافراج المؤقت »الموقوفات« وأشار كذلك الي عدد من الشروط الواجب الالتزام بها ومن بينها شرط الحصول علي الموافقة المسبقة لوزارة الخارجية قبل التصرف في السيارات الدبلوماسية وإتمام إجراءات البيع قبل مغادرة مالك السيارة الدبلوماسية للبلاد وأكد علي ضرورة التأكد من سداد المخالفات المرورية المطلوب تحصيلها علي السيارة الدبلوماسية وشرط تسليم اللوحات الدبلوماسية إلي إدارة المرور المختصة بعد إنتهاء إجراءات البيع ونوه مساعد وزير الخارجية الي القواعد الخاصة بتحصيل ضريبة المبيعات علي السيارات الدبلوماسية عند البيع ويجب سداد ضريبة المبيعات المقررة خلال الخمسة سنوات الأولي من تاريخ الافراج عن السيارة الدبلوماسية وتسقط الضريبة بعد ذلك .. ولن يتم الموافقة للدبلوماسيين الاجانب علي شراء سيارات من الماركات الفارهة التي لا تتناسب مع الدرجة الوظيفية لبعضهم مثل طلب سكرتير ثالث بإحدي السفارات لسيارة باهظة الثمن يقترب ثمنها عند مليون جنيه.
وقال أنه تم وضع مبدأ أن لكل دبلوماسي سيارة يستطيع بيعها بعد ثلاث سنوات معفاة من الجمارك وأخري لا يستطيع بيعها .. ويتم تحديد فئة السيارة ووضعها الجمركي وعدد السيارات المسموح باستعمالها حسب الدرجة الوظيفية للدبلوماسي الأجنبي وما اذا كان متزوجا من عدمه وفترة بقائه في مصر .. ولا يسمح باستبدال هذه السيارات .
وأشار الي أن هناك نوعا آخر من التحاليل عن طريق تقدم بعض السفارات بطلبات بوزارة الخارجية للحصول علي لوحات دبلوماسية لسياراتها ويتوجه الي المرور ويدفع رشوة تصل الي 10 ألاف جنية وتتحول هذه اللوحات الي أرقام ملاكي ويتم إعادة تصدير السيارة او المصادرة في حالة كشف هذه الواقعة .
وقال إن وزارة الخارجية علي إتصال دائم بمباحث المرور بوزارة الداخلية للتنسيق في بعض مشاكل السيارات الدبلوماسية .. وقال أنه تم استدعاء عدد من سفراء بعض الدول الموجودة في مصر لإبلاغهم بالمخالفات.
ومن جانبه قال السفير سامي سالم أن القواعد الموضوعة تتضمن تغيير اللوحات الدبلوماسية القديمة بأخري بلون مختلف لا تحمل اسم هيئة دبلوماسية.. وقال انه يتم فرز أوضاع السيارات المخالفة حاليا في ضوء هذه القواعد. وأن هناك اتصالا مستمرا بين الخارجية ومباحث المرور ووزارة المالية ومصلحة الجمارك في هذا الشأن.. وعندما تقوم مباحث المرور بمصادرة سيارة تحمل ارقاما دبلوماسية تقوم بابلاغ الخارجية حيث يتم استدعاء سفير تلك الدولة لابلاغه بهذه المخالفة ليقوم بدفع الجمارك بالكامل أو مصادرة السيارة أو اعادة تصديرها.. واذا تكررت تلك الظاهرة في سفارة ما يتم وضعها " قائمة سوداء " وابلاغ وزارة خارجية الدولة التابع لها هذه السفارة.
وأشار الي أن اللوحات الدبلوماسية تعطي بعض الحصانة مما يشكل دافعا للبعض لاستغلاله في اطار المظهرة أو للحصول علي سيارات فارهة بسعر أقل.
وردا علي سؤال حول حقيقة سرقة سيارات بلوحات دبلوماسية أيام الثورة وما اذا كان بينها سيارات تابعة للسفارة الأمريكية كشف السفير الخولي النقاب عن أنه كانت هناك سيارة دبلوماسية أمريكية كانت تقف أمام النادي الدبلوماسي في وسط القاهرة في الأيام الأولي للثورة .. رغم أن النادي لم يكن مفتوحا.. فتم ابلاغ السفارة الأمريكية بشأن طبيعة حالتها والتعامل معها.. فأبلغه مسئول في السفارة أن هناك 12 سيارة تابعة للسفارة تمت سرقتها من الجراج الذي تتواجد فيه خلال يومي 28 و29 يناير اضافة لاحتراق عدد آخر من السيارات.. وقال انه طلب من هذا الدبلوماسي الأمريكي قائمة بالسيارات التي تمت سرقتها من السفارة الأمريكية.. وقد وافته السفارة بهذه القائمة بعد ثلاثة أيام من هذا الطلب.. وقال انه تم العثور علي بعض تلك السيارات في حالات مختلفة .