كما هو معروف فإن تقدم أي دولة مرهون بما يحققه من تنمية اقتصادية وما يرتبط بها من تنمية إجتماعية. تحقيق هذا الهدف يتوقف علي إقامة المشروعات التي يوفر إنتاجها احتياجات الاستهلاك المحلي.. ليس هذا فحسب وإنما ايضا اتاحة فائض مناسب للتصدير للحصول علي العملات الأجنبية اللازمة لسد إحتياجات الاستيراد. بالطبع فإن تمويل هذه المشروعات يعتمد علي ما لدي أصحابها من أموال ثم اللجوء بعد ذلك الي الاقتراض لاستكمال ما يحتاجونه لاستكمالها. إستجابة البنوك لطلب أي ممول لابد أن تخضع للبحث ودراسة الجدوي الاقتصادية التي يجب أن يتولاها متخصصون. الهدف من كل هذه الاجراءات ضمان الحفاظ علي ما يتم تقديمه من قروض أموال المودعين والمساهمين. هذا الحرص نابع من حتمية الحفاظ علي أموال البنك التي هي أموال المواطنين التي يودعونها لديها مقابل الحصول علي عائد استثمارها. تقدير قيمة أي بنك يعتمد علي حجم معاملاته في جذب المدخرات وما يقدمه من قروض لتمويل استثمارات المشروعات سواء إنتاجية أو خدمية. هذه المعاملات لا تتم اعتباطا ولكنها محكومة بالقواعد الملزمة للبنوك من جانب البنك المركزي. وفقا للقانون الحالي الذي ينظم هذه الدورة والذي سوف يتم معالجة ثغراته وتحديث في التشريع الجديد للبنك المركزي. يأتي ذلك لصالح استراتيجية الاصلاح الاقتصادي والتنمية التي تتبناها القيادة السياسية والحكومة للانطلاق بهذا الوطن. الإقدام علي هذه الخطوة كان وليد ما كشفت عنه التطورات بعد تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي انها جاءت استجابة للمتغيرات وما فرضته من حاجة إلي ضرورة تحديث القانون الذي يحكم عمل البنك المركزي والبنوك. هدف ذلك يتركز في مسايرة هذه المتغيرات وما تفرضه علي الساحة الاقتصادية. إذن ولكي تقوم هذه البنوك بدورها علي أكمل وجه وبصورة آمنة. تبرز الحاجة الماسة الي تشريع جديد للبنك المركزي يستجيب لهذه المتطلبات. إن أهم ما يجب الاشارة اليه في هذا الصدد هو أن هذا التشريع يجب ان يتضمن التأكيد والحرص علي التطلعات والآمال والطموحات وصولا الي المستقبل الواعد.
