منير الزاهد رئيس بنك القاهرة فى حوار شامل للاهرام :

12 مليار جنيه حجم تمويل الشركات و5% حصتنا بالسوق المصرفية بنك القاهرة حقق نحو مليارى جنيه صافى ربح الاعوام الثلاثة الماضية ويتصدر سوق التجزئة بنسبة 30 %

اعتبر منير الزاهد رئيس بنك القاهرة ان رفع التصنيف الائتماني لمصر من قبل مؤسسات التقييم الدولية والذي توج بمؤسسة " فيتش " منذ ايام مع تغيير النظرة المستقبلية لمصر الي مستقرة ، خطوة مهمة ولكنها تحفز علي استكمال درجات السلم في هذه المجال لاستعادة مصر وضعها الطبيعي في مجال التقييم
واضاف - في حوار مع ملحق البنوك بالاهرام - ان هناك توقعات بانتعاش تدفق الاستثمارات المحلية والاجنبية بعد انعقاد المؤتمر الاقتصادي الدولي بشرم الشيخ في منتصف مارس المقبل، كشف الزاهد عن تفاؤله باستمرار معدلات النمو في مؤشرات بنك القاهرة التي حققها علي مدي العامين الماضيين والتي شهدت طفرة كبيرة حيث يستحوذ البنك علي 30 % من اجمالي السوق المصرية في التجزئة المصرفية ، كما حصل للعام الثاني علي التوالي علي المركز الاول في العائد علي رأس المال علي مستوي منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا بعد ان بلغت نسبة هذا العائد 64.57 % ليتصدر قائمة البنوك في هذه المنطقة ،ذلك بحسب تصنيف مجلة بانكر .
كيف تقرأ مؤشرات الاداء الاقتصادي في الوقت الحالي ؟
الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه الصحيح هذا ما عززه رفع مؤسسة " فيتش " مؤخرا للتصنيف الائتماني لمصر مع النظرة المستقبلية المستقرة ، والذي جاء بعد رفع مؤسستي موديز وستاندرد اند بورز للتصنيف الائتماني لمصر ، وهو استحقاق ننتظره كمؤشر يعكس بدء تعافي الاقتصاد ، واعتقد ان هذه بداية واول درجة السلم ويجب ان يستمر التحسن التدريجي للتصنيف الائتماني ، وما يدعو للتفاؤل هو ان الحكومة تعكف علي تطوير بيئة الاستثمار ومراجعة البيئة التشريعية والتنظيمية والتنفيذية الحاكمة لمناخ الاعمال ، وهو ما سيسهم بدوره في رفع تنافسية السوق المصرية وحصولها علي نصيبها المناسب من تدفق الاستثمار الخارجي .
طرحت من قبل ضرورة اصدار دليل استثماري قطاعي فهل البنوك مستعدة لتمويل الاستثمارات ؟
القطاع المصرفي بمصر من اقوي المؤسسات في البلاد بفضل تحديث البنك المركزي لاستراتيجية العمل المصرفي والتي عززت من قدرات القطاع المصرفي ، حيث تطبق البنوك المعايير المصرفية العالمية، وبازل 2 من كفاءة رأس المال الي مبادئ الحوكمة وتكوين المخصصات الي جانب حجم السيولة الضخم ، اضافة الي النظم المحاسبية الدولية، تطبيق افضل التقنيات العالمية .. وقد نجحت لبنوك في الحفاظ علي الاستقرار المالي للبلاد رغم الصعوبات الكبيرة التي واجهتها علي مدي 3 سنوات ونصف ، الي جانب تأمين احتياجات البلاد من فتح الاعتمادات واستيراد السلع الاساسية رغم التراجع الكبير في ايرادات السياحة وتدفق الاستثمار الاجنبي ، مع الحفاظ علي قيمة العملة الوطنية من الانهيار كما هو الحال في غالبية الدول التي مرت بظروف واوضاع مصر خلال الفترة الماضية ... ولقد كان النجاح الذي حققته شهادات قناة السويس تتويجا للجهاز المصرفي وشهادة علي كفاءته .
ماهي الروشتة التي ساهمت في تحقيق بنك القاهرة هذا التطور الهائل في مؤشراته ؟
بكل تأكيد هذه تجربة تدعو للفخر لكل العاملين بالبنك والذين ساهموا بالدور الرئيسي في تحقيق هذا النجاح ، الي جانب الاسس القوية التي ارساها البنك المركزي في القطاع المصرفي خاصة مع تطبيق برنامج الاصلاح المصرفي ، والتي استمرت حتي الان وساهمت في تعزيز قوة وملاءة الجهاز المصرفي.
والحقيقة انه توافرت لنا علي مستوي بنك القاهرة شروط النجاح فقد توليت رئاسة البنك في سبتمبر 2011 ورغم ان الدكتور فاروق العقدة عرض علي استقطاب الكفاءات التي اراها من خارج البنك الا انني اعتمدت علي الخبرات الموجودة وبالفعل قمنا باعداد استراتيجية التطوير داخل البنك بدلا من تكليف مكتب عالمي بذلك كما يحدث في البنوك ، واسفر تنفيذ هذه الاستراتيجية عن قفزة في صافي ارباح البنك من 40 مليون جنيه عام 2011 الي 830 مليون في 2012 الي 1.65 مليار جنيه في العام الماضي ليصبح البنك في المرتبة الثالثة من حيث نسبة الارباح بعد البنك الاهلي والتجاري الدولي ، وترتفع حصته في السوق الي 5% حاليا ، كما يحتل المركز الاول في مجال التجزئة المصرفية بنسبة 30 % من السوق خاصة في قروض الموظفين وتمويل المشروعات متناهية الصغر ، ونستهدف مواصلة ذلك بتحقيق معدل نمو سنوي يصل الي 32 % ، كما بلغ العائد علي رأس المال 58 % ولذا حصل البنك علي الافضل في هذا المجال بافريقيا والشرق الاوسط ، وقد قمنا بتحويل 900 مليون جنيه من الارباح حتي الان الي بنك مصر لدوره السابق في تنظيف محفظة البنك .
ماهي قصة حصول بنك القاهرة للسنة التالية علي التوالي علي المركز الاول في منطقة الشرق الاوسط في العائد علي راس المال ؟
هذا الامر بمثابة تتويجا لمسيرة نجاح بنك القاهرة فقد تصدر البنك عدداً من المراكز المرموقة للعام الثاني علي التوالي بحسب التصنيف العالمي لمجلةThe Banker وهي احدي إصدارات مجموعة Financial Times LTD المتخصصة علي مدار أكثر من 90 عاما في تقييم وترتيب مراكز البنوك إستناداً إلي إجراء المقارنات لعدد من مؤشرات الأداء الخاصة بالكفاءة والربحية.
ومن خلال نتائج تقييم أفضل 100 بنك عربي في 12 دولة في إصدار اكتوبر 2014 حصل بنك القاهرة علي المركز الأول علي بنوك ال "MENA Region" في تصنيف العائد علي رأس المال مسجلاً 64.57%.
وقد استندت مجلةThe Banker علي ما أظهرته نتائج أعمال بنك القاهرة من أداء متميز في تحقيق نمو متزايد لقاعدة الأصول والحفاظ علي معدلات ربحية متنامية وتعزيز مستمر للقدرة التنافسية مما دفع به إلي المراكز الأولي علي قائمة أفضل البنوك علي مستوي 12 دولة عربية، حيث حصل بنك القاهرة أيضاً علي العديد من المراكز بالمجلة ومنها المركز التاسع بين بنوك منطقة ال MENA Region"" في تصنيف العائد علي الأصول بنسبة 2.65%، والمركز الثالث في مصر في تصنيف العائد علي الأصول، إلي جانب حصول البنك علي المركز الخامس في مصر في إجمالي الأصول.
وقد اعتمدت المجلة في ترتيبها علي مجموعة من المؤشرات الرئيسية التي تتعلق بأرباح البنوك قبل الضرائب والعائد علي رأس المال والعائد علي الأصول.
و بالتأكيد ان هذا يعكس مكانة رائدة للبنك في السوق المصرفية علي المستوي المحلي والإقليمي ويؤكد علي الإحترافية في الأدا.
ماهو حجم الائتمان والقروض التي تم منحها.. وهل تعكس تحرك السوق ؟
محفظة القروض شهدت نموا كبيرا خلال العام الماضي حيث ارتفعت محفظة القروض للشركات الكبيرة لتصل الي 12 مليار جنيه منها 1.5 مليار جنيه قروض جديدة للشركات منها 90 مليون دولار ،كما ارتفعت محفظة قروض التجزئة الي 12.3 مليار جنيه ، كما سجل البنك ارتفاعا ملحوظا في القروض المشتركة النقدية ووصلت الي 7 مليارات جنيه ، وهو ما يعكس بداية تحرك السوق الي جانب حرص البنك علي المشاركة في دفع مشروعات التنمية والنمو الاقتصادي ، خاصة ان القروض تركزت لعدد من القطاعات الاقتصادية التي تظهر اثارها بسرعة في دفع النمو مثل قطاع التطوير العقاري ، والصناعات الكيماوية والطاقة والخدمات الملاحية والبترولية ، الي جانب القطاعات الخدمية والاقتصادية الاخري مثل قطاع النقل حيث بلغت القروض لهذا القطاع 1.6 مليار جنيه من خلال تمويل هيئة الانفاق ، وتحديث قطارات الخط الاول لمترو الانفاق .
ماهي استراتيجة البنك خلال الفترة المقبلة ؟
نستهدف تحقيق معدلات نمو في كافة القطاعات بنحو 15 % بما يتواكب مع مؤشرات التحرك في السوق وبدء تعافي الاقتصاد وتصل الي 20 % في حجم القروض لبعض المنتجات وبصفة خاصة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بغرض توفير فرص العمل ، وبشكل عام فان مؤشرات الاداء المالية تعكس المضي قدما في تحقيق هذه الاهداف حيث تم تحقيق نمو 53.83 % في الربح ليصل الي 923 مليون حتي نهاية اغسطس الماضي مقارنة ب 600 مليون خلال نفس الفترة من العام الماضي ، كما وصل العائد علي متوسط الملكية 37.59 % مقارنة ب 30.37 % بنسبة نمو 7.22% وتركزت معظم الارباح في النشاط الاساسي للبنك ،وبلغ العائد علي رأس المال 86.53 % مقارنة ب 56.25 % .