في حكم هو الأول من نوعه قضت محكمة القضاء الإداري الدائرة 41 أفراد بالبحيرة بإلزام وزير الصحة ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي ومدير الهيئة بالبحيرة بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ والغاء القرار السلبي بامتناع الهيئة العامة للتأمين الصحي عن إجراء عملية زرع نخاع للطفل محمد السيد كامل مصطفي 3 سنوات ونصف وإلزام الهيئة بتوفير مبلغ 330 ألف جنيه لإجراء عملية زرع النخاع للطفل.. صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد محمد أبو المجد نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين تامر عبد الوهاب حسن وأحمد يسري عبد المحسن نائبي رئيس مجلس الدولة وبحضور المستشار المساعد عماد حماده حمدي مفوض الدولة وسكرتارية سامي رضوان.. قال والد الطفل أمام المحكمة شارحا دعواه أن ابنه محمد يعاني من خلل في المناعة ويحتاج إلي اجراء عملية زرع نخاع بمبلغ 330 الف جنيه وبالرغم من أن ابنه من المنتفعين بالتأمين الصحي الا ان هيئة التأمين الصحي امتنعت عن اجراء هذه العملية له وقدم تقريرا طبيا من الطبيب المعالج بهيئة التأمين الصحي قرر ان ابنه يحتاج إلي عملية زرع نخاع بأحد المراكز المتخصصة.
