وزارة داخلية الثورة تستجيب لنبض الشارع :إصدار مدونة للسلوك الأخلاقي للعمل الشرطي كميثاق شرف

المدونة عقد اجتماعي يمنع التجاوزات ضد المواطن ويحفظ كرامة رجل الشرطة

اللواء مروان مصطفى خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده بوزارة الداخلية في سابقة تعد الاولي من نوعها في تاريخ الشرطة في اطار بداية عهد جديد لشرطة ما بعد الثورة اصدرت وزارة الداخلية مدونة قواعد سلوك وأخلاقيات العمل الشرطي.. أعلن ذلك اللواء مروان مصطفي مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للاعلام والعلاقات المتحدث الرسمي باسم الوزارة في مؤتمر صحفي عقده امس بديوان عام وزارة الداخلية بحضور اللواء هاني عبد اللطيف نائب مدير الإدارة العامة للاعلام والعلاقات أن مدونة قواعد سلوك وأخلاقيات العمل الشرطي تعتبر ميثاق شرف مهني وأخلاقي لرجل الشرطة، مشيرا الي أنها تمثل صيغة عقد اجتماعي جديد بين جهاز الشرطة والمواطن المصري في وزارة داخلية الثورة. أضاف اللواء مصطفي أن وزارة الداخلية اتجهت الي اصدار تلك المدونة في ضوء تغيير العقيدة والاستراتيجية الأساسية للوزارة طبقا لأهداف ومكتسبات ثورة 25 يناير؛ حيث كان من الواجب علي أجهزة الوزارة تحديد إطار عمل بداخلها من خلال هذه المدونة. وأوضح أن فكرة إصدار المدونة جاءت بعد دراسة أسلوب العمل الشرطي في العديد من الدول المتقدمة، التي تبين انها تمتلك جميعها مدونات لقواعد سلوك وأخلاقيات العمل الشرطي بها تمثل دستور عمل مهني وأخلاقي لرجل الشرطة، مشيرا الي انه تم الاستعانة كذلك في إصدار المدونة بالمدونة الخاصة بالعاملين بمنظمة الأمم المتحدة، التي أصدرتها عام 1979 . وأكد أن المدونة تستهدف بالأساس تنظيم وإحكام عمل رجل الشرطة بمختلف فئاته وكوادره في تعامله مع المواطن، وكذلك تحديد كل حقوق المواطن لدي جهاز الشرطة وواجباته تجاه رجل الشرطة.
وأكد اللواء مروان مصطفي أنه تم خلال الخمسة أشهر الماضية إخضاع معظم رجال الشرطة للعديد من الدورات التدريبية المتنوعة لإعادة تأهيلهم في إطار المفاهيم والعقيدة الجديدة لوزارة الداخلية، مشددا علي أن المدونة تؤكد سياسة الوزارة بالنسبة للعمل المهني لرجل الشرطة واعتماده بالأساس علي المباديء القانونية والأهداف النبيلة لحماية أمن المواطن.
وأشار اللواء مصطفي الي أنه يتم حاليا طبع تلك المدونة بكميات كبيرة لتوزيعها علي المواطنين وعلي أقسام ومراكز الشرطة وأماكن الخدمات الجماهيرية ليطلع عليها المواطن ويدرسها ويحدد حقوقه وواجباته في التعامل مع أي من أبناء جهاز الشرطة. وشدد اللواء مصطفي علي أن كل ما تقوم به وزارة الداخلية مؤخرا يهدف الي توصيل رسالة الي المواطن بالدور الجديد لجهاز الشرطة واكتساب ثقته لما لذلك من دور إيجابي كبير في تحقيق الأمن والاستقرار بالشارع المصري، باعتبار أن طرفي المعادلة الأمنية هما المواطن ورجل الشرطة. وحول ضمانات تنفيذ بنود المدونة، قال اللواء مروان مصطفي مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للاعلام والعلاقات المتحدث الرسمي باسم الوزارة إن المدونة تحتوي علي الضمانات الكافية التي تتيح متابعة آلية تنفيذ بنودها علي كل رجال الشرطة. وأوضح أن المدونة تحتوي علي أربعة ضمانات أساسية لمتابعة تنفيذ بنود المدونة، أولها الضمانة القانونية التي تضمن معاقبة رجل الشرطة قانونيا في حال ارتكابه أي فعل خارج علي القانون، والثانية ضمانة مهنية تضمن معاقبة رجل الشرطة عقابا مهنيا في حال ارتكابه أي فعل خارج عن أصول المهنة، وأما الضمانة الثالثة فهي نفسية وتتمثل في شعور رجل الشرطة بخروجه عن ميثاق العمل الشرطي الجديد في حالة ارتكابه لأي خطأ، بينما الضمانة الرابعة تتمثل في صقل رجل الشرطة وتدريبه باحدث وسائل التدريب لرفع أدائه المهني. وحول ما يتردد عن استمرار حالة الانفلات الأمني في الشارع المصري، أكد اللواء مصطفي أن تعبير الانفلات الأمني أصبح تعبيرا غير مقبول حاليا، لأن ما يشهده الشارع المصري حاليا ليس انفلاتا أمنيا ولكنه تغيير في نمط سلوك المواطن المصري، مشيرا الي أنه علي الرغم من أن الأداء الأمني لم يعد بنسبة 100 ٪ ولكن مؤشر تطوره في ارتفاع مستمر. وفيما يتعلق ببعض الائتلافات التي ظهرت مؤخرا خارج إطار وزارة الداخلية كائتلاف ضباط الشرطة وائتلاف أمناء وأفراد الشرطة، أكد اللواء مصطفي أن وزارة الداخلية هي وزارة نظامية انضباطية يخضع جميع العاملين فيها لقواعد النظام والانضباط، وهو ما تحتاجه ليس وزارة الداخلية فقط ولكن مصر بأسرها في هذه المرحلة الدقيقة من عمر البلاد.