الداخلية تصدر مدونة للقواعد والسلوك الأخلاقي للعمل الشرطي

أعلن اللواء مروان مصطفى مدير الإدارة العامة للإعلام والعلاقات والمتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية عن إصدار مدونة للقواعد والسلوك الأخلاقي للعمل الشرطي.
وقال اللواء مصطفى -في مؤتمر صحفي عقده السبت بديوان عام وزارة الداخلية وحضره اللواء هاني عبد اللطيف نائب مدير الإدارة العامة للإعلام والعلاقات -إن تلك المدونة تصدر لأول مرة بتاريخ وزارة الداخلية المصرية.
وأكد أن مدونة قواعد سلوك وأخلاقيات العمل الشرطي التي تصدر لأول مرة في تاريخ الشرطة المصرية تعتبر ميثاق شرف مهني وأخلاقي لرجل الشرطة... مشيراً إلى أنها تمثل صيغة عقد إجتماعي جديد بين جهاز الشرطة والمواطن المصري.
وأضاف اللواء مصطفى أن وزارة الداخلية إتجهت إلى إصدار تلك المدونة في ضوء تغيير العقيدة والإستراتيجية الأساسية للوزارة طبقا لأهداف ومكتسبات ثورة 25 يناير, حيث كان من الواجب على أجهزة الوزارة تحديد إطار عمل بداخلها من خلال هذه المدونة.
وأوضح أن فكرة إصدار المدونة جاءت بعد دراسة أسلوب العمل الشرطي في عدد من الدول المتقدمة, والتي تبين أنها تمتلك جميعها مدونات لقواعد سلوك وأخلاقيات العمل الشرطي بها تمثل دستور عمل مهني وأخلاقي لرجل الشرطة، مشيراً إلى أنه تم الإستعانة كذلك في إصدار المدونة بالمدونة الخاصة بالعاملين بمنظمة الأمم المتحدة, والتي أصدرتها عام 1979.
وأكد مساعد وزير أن المدونة تستهدف بالأساس تنظيم وإحكام عمل رجل الشرطة بمختلف فئاته وكوادره في تعامله مع المواطن, وكذلك تحديد كافة حقوق المواطن لدى جهاز الشرطة وواجباته تجاه رجل الشرطة.
وأوضح أنه تم خلال الخمسة أشهر الماضية إخضاع معظم رجال الشرطة لعدد من الدورات التدريبية المتنوعة لإعادة تأهيلهم في إطار المفاهيم والعقيدة الجديدة لوزارة الداخلية.. مشدداً على أن المدونة تؤكد سياسة الوزارة بالنسبة للعمل المهني لرجل الشرطة وإعتماده بالأساس على المبادىء القانونية والأهداف النبيلة لحماية أمن المواطن.
وأشار اللواء مصطفى إلى أنه يتم حاليا طبع تلك المدونة بكميات كبيرة لتوزيعها على المواطنين وعلى أقسام ومراكز الشرطة وأماكن الخدمات الجماهيرية ليقوم المواطن بالإطلاع عليها ودراستها, ويحدد حقوقه وواجباته في التعامل مع أي من أبناء جهاز الشرطة.
وشدد على أن كل ما تقوم به وزارة الداخلية مؤخرا يهدف إلى توصيل رسالة للمواطن بالدور الجديد لجهاز الشرطة وإكتساب ثقته لما لذلك من درو إيجابي كبير في تحقيق الأمن والإستقرار بالشارع المصري, بإعتبار أن طرفي المعادلة الأمنية هما المواطن ورجل الشرطة.
وحول ضمانات تنفيذ بنود المدونة, قال إن المدونة تحتوي على الضمانات الكافية التي تتيح متابعة آلية تنفيذ بنودها على كافة رجال الشرطة.
وأوضح اللواء مصطفى أن المدونة تحتوي على 4 ضمانات أساسية لمتابعة تنفيذ بنود المدونة, أولها الضمانة القانونية التي تضمن معاقبة رجل الشرطة قانونيا في حال إرتكابه أي فعل خارج على القانون, والثانية ضمانة مهنية تضمن معاقبة رجل الشرطة عقاب مهني في حال إرتكابه أي فعل خارج عن أصول المهنة, وأما الضمانة الثالثة فهي نفسية وتتمثل في شعور رجل الشرطة بخروجه عن ميثاق العمل الشرطي الجديد في حالة إرتكابه لأي خطأ, بينما الضمانة الرابعة تتمثل في صقل رجل الشرطة وتدريبه بأحدث وسائل التدريب لرفع آدائه المهني.
وحول ما يتردد عن إستمرار حالة الإنفلات الأمني في الشارع المصري, أكد اللواء مصطفى أن تعبير الإنفلات الأمني أصبح تعبيرا غير مقبول حاليا, لأن ما يشهده الشارع المصري حاليا ليس إنفلاتا أمنيا, ولكنه تغيير في نمط سلوك المواطن المصري... مشيرا إلى أنه على الرغم من أن آداء الأمن لم يعد بنسبة 100%, ولكن مؤشر تطوره في إرتفاع مستمر.
وفيما يتعلق ببعض الإئتلافات التي ظهرت مؤخرا خارج إطار وزارة الداخلية كإئتلاف ضباط الشرطة وإئتلاف أمناء وأفراد الشرطة, أكد اللواء مصطفى أن وزارة الداخلية هي وزارة نظامية إنضباطية يخضع جميع العاملين فيها لقواعد النظام والإنضباط, وهو ما تحتاجه ليس وزارة الداخلية فقط ولكن مصر بأسرها في هذه المرحلة الدقيقة من عمر البلاد ..لافتا في الوقت نفسه إلى أن الوزارة قامت بدراسة بعض مطالب الإئتلافين وتنفيذها ومازالت تقوم بدراسة البعض الآخر.
وفيما يلي نص المدونة التي تحتوى على 6 بنود