قررت محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار احمد عبد العزيز عبدالمجيد تأييد قرار التحفظ الصادر من جهاز الكسب غير المشروع علي أموال زهير جرانة وزير السياحة الأسبق وأفراد أسرته ومنعهم من التصرف في امواله السائلة والمنقولة والعقارية وسألت المحكمة زهير جرانة عن تحريات الرقابة الادارية فأجاب المتهم "الكلام ده مش صحيح وهما مش فاهمين حاجة"، فردت المحكمة عليه وقالت "بس تحريات الرقابة الادارية بتقول انك تربحت من وظيفتك عقب توليك الوزارة" فنفي جرانة هذا الكلام. وقال دفاع المتهم ان تحريات الرقابة الادارية جاءت في 1 يناير 2006 اي في ذات اليوم الذي تولي فيه الوزارة، وان الذي اضيف علي ممتلكاته 3 سيارات عقب توليه الوزارة، وكافة الممتلكات الخاصة به مسجلة باسم زوجته، مؤكدا انه يمتلك نسبة 20٪ من اسهم الشركات والتي تقدر ب49 مليون جنيه. وطلب الدفاع رفض قرار المنع الصادر ضد المتهم من جهاز الكسب غير المشروع وتأجيل القضية للاطلاع. وطلب جرانة التحدث 3 مرات الي المحكمة، وطلب الخروج من قفص الاتهام والتحدث الي هيئة المحكمة وسمحت له بالخروج وقال السلام عليكم يافندم " انا كنت وزير حمار، يافندم اثناء تولي الوزارة لانه في عهدي تضاعفت ارباح الشركات السياحية من 6 مليارات الي 12 مليارا بالاضافة لزيادة اعداد السياح ونتيجة طبيعية للنمو الذي حدث للشركات ويافندم هو في حد في مصر مجابش عربية لابنه " وبعدين يافندم اني انا حصلت علي اراضي شاسعة، هو 4 فدادين لابني و3 اخرين لزوجتي وفدان لابني يبقي مساحات شاسعة، وانا يافندم معنديش مشكلة في المنع بس يبقي في عدل والناس تعرف الحقيقة."وطلب الدفاع اجلا واسعا للاطلاع علي الاوراق والمستندات وكان المستشار عاصم الجوهري، مساعد وزير العدل للكسب غير المشروع، قرر التحفظ علي اموال المتهم واسرته ومنعهم من التصرف في أموالهم العقارية والسائلة والمنقولة، والأسهم والسندات.