محكمة الجنايات تؤيد قرار التحفظ على اموال جرانة والمتهم يرد (انا كنت وزير حمار)

أيدت محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار احمد عبد العزيز عبد المجيد، قرار التحفظ الصادر من جهاز الكسب غير المشروع على أموال زهير جرانة، وزير السياحة الأسبق وأفراد أسرته.
وبسؤال المحكمة للمتهم زهير جرانة، عن تحريات الرقابة الادارية، اجاب المتهم: "الكلام ده مش صحيح وهما مش فاهمين حاجة"، فردت المحكمة "بس تحريات الرقابة الادارية بتقول انك تربحت من وظيفتك عقب توليك الوزارة"، فنفى جرانة.
وقال دفاع المتهم ان تحريات الرقابة الادارية، جاءت فى 1 يناير 2006، أى فى نفس يوم تولى المتهم الوزارة، لافتا الى ان الذى اضيف على ممتلكاته 3 سيارات عقب توليه الوزارة، وكافة الممتلكات الخاصة به مسجلة باسم زوجته، مؤكدا انه يمتلك نسبة 20% من اسهم الشركات والتى تقدر ب49 مليون جنيه، وطلب الدفاع رفض قرار المنع الصادر ضد المتهم، من جهاز الكسب غير المشروع وتاجيل القضية للاطلاع.
وطلب جرانه التحدث 3 مرات الى المحكمة، وطلب الخروج من قفص الاتهام والتحدث الى هيئة المحكمة، وسمحت المحكمة بخروجه، وقال: السلام عليكم يا فندم "انا كنت وزير حمار، يافندم اثناء تولى الوزارة لانه فى عهدى تضاعفت ارباح الشركات السياحية من 6 مليار الى 12 مليار، بالاضافة زيادة اعداد السياح ونتيجة طبيعية للنمو الذى حدث للشركات، ويا فندم هو فى حد فى مصر مجابش عربية لابنه "وبعدين يا فندم انى انا حصلت على اراض شاسعة، هو 4 فدادين لابنى، و3 اخرين لزوجتى، وفدان لابنى يبقى مساحات شاسعة، وانا يا فندم معنديش مشكلة فى المنع بس يبقى فى عدل والناس تعرف الحقيقة".
وكان المستشار عاصم الجوهرى، مساعد وزير العدل للكسب غير المشروع، قرر التحفظ على اموال المتهم واسرته ومنعهم من التصرف فى أموالهم العقارية والسائلة والمنقولة، والأسهم والسندات