تأبيد التحفظ علي اموال جرانة ويرد'اناكنت وزير حمار'

أيدت محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار احمد عبد العزيز عبد المجيد، قرار التحفظ الصادر من جهاز الكسب غير المشروع علي أموال زهير جرانة، وزير السياحة الأسبق وأفراد أسرته.
وبسؤال المحكمة للمتهم زهير جرانة، عن تحريات الرقابة الادارية، اجاب المتهم: "الكلام ده مش صحيح وهما مش فاهمين حاجة"، فردت المحكمة "بس تحريات الرقابة الادارية بتقول انك تربحت من وظيفتك عقب توليك الوزارة"، فنفي جرانة.
وقال دفاع المتهم ان تحريات الرقابة الادارية، جاءت في 1 يناير 2006، أي في نفس يوم تولي المتهم الوزارة، لافتا الي ان الذي اضيف علي ممتلكاته 3 سيارات عقب توليه الوزارة، وكافة الممتلكات الخاصة به مسجلة باسم زوجته، مؤكدا انه يمتلك نسبة 20% من اسهم الشركات والتي تقدر ب49 مليون جنيه، وطلب الدفاع رفض قرار المنع الصادر ضد المتهم، من جهاز الكسب غير المشروع وتاجيل القضية للاطلاع.
وطلب جرانه التحدث 3 مرات الي المحكمة، وطلب الخروج من قفص الاتهام والتحدث الي هيئة المحكمة، وسمحت المحكمة بخروجه، وقال: السلام عليكم يا فندم "انا كنت وزير حمار، يافندم اثناء تولي الوزارة لانه في عهدي تضاعفت ارباح الشركات السياحية من 6 مليار الي 12 مليار، بالاضافة زيادة اعداد السياح ونتيجة طبيعية للنمو الذي حدث للشركات، ويا فندم هو في حد في مصر مجابش عربية لابنه "وبعدين يا فندم اني انا حصلت علي اراض شاسعة، هو 4 فدادين لابني، و3 اخرين لزوجتي، وفدان لابني يبقي مساحات شاسعة، وانا يا فندم معنديش مشكلة في المنع بس يبقي في عدل والناس تعرف الحقيقة".
وكان المستشار عاصم الجوهري، مساعد وزير العدل للكسب غير المشروع، قرر التحفظ علي اموال المتهم واسرته ومنعهم من التصرف في أموالهم العقارية والسائلة والمنقولة، والأسهم والسندات