.. وكأن المراد بأبناء الوطن المسالمين الصامتين ان يظلوا بين المطرقة والسندان، مطرقة البلطجية التي امتد عرشها من الاسكندرية الي أسوان وسندان اصحاب الصوت العالي الذين وقفوا بالمرصاد ضد احالة هؤلاء الي المحاكم العسكرية حتي رضخ لهم المجلس العسكري واصدر قراره بعدم إحالة المدنيين الي محاكم عسكرية. انها دعوة حق يراد بها باطلا.. فنحن ضد احالة مدني شارك في مسيرة أو اعتصم أو احتج ضد محكمة عسكرية، ولكن ما بالنا إذا كان هذا المدني صاحب قلب ميت لا يعرف للاخلاق طريقا ولا يعرف للخالق سبيلا.. ما بالنا وهو لا يرحم معوقا داخل سيارته امره بالنزول منها فأجاب انه معوق ولا يستطيع فما كان من البلطجي الا ان أرداه قتيلا برصاصة في رأسه.. أي خسة ونذالة تلك التي نعيشها هذه الايام.. انها واحدة من مئات وربما آلاف الحكايات والوقائع عن بلطجية ما بعد 52 يناير. والي هؤلاء المنظرين الذين يدعون حمايتي وحمايتك عندما تواصل ضغطهم لاغلاق طريق إحالة المدنيين للمحاكمة العسكرية.. أنا وانت لسنا في حاجة الي ان نهاب قرارا مثل ذلك فلا نحن سنقع تحت طائلة قانون الطواريء ولا نحن سنمارس البلطجة حتي نخشي المحكمة العسكرية. واليهم اقول أيضا لقد نجحتم في مسعاكم ولن يحال مدني الي محكمة عسكرية ليظل الأمن والامان مفقودين لدي المصريين في ربوع البلاد من السلوم الي الوادي الجديد. يتعجب المرء منا عندما يسمع ويقرأ هذا الكم من الجرائم التي قد يقوده قدره الي واحدة منها وهو ما لا أتمناه للمدافعين عن حق المدني في قاضيه الطبيعي لأنه لو تعرض احدهم الي ما يتعرض له مئات المصريين كل يوم لتغيرت وجهة نظره لينقلب 081 درجة يطالب بالقصاص العاجل والمستعجل ولن يستطيع انتظار ما لا يشفي غليله من حكم درجة اولي واستئناف ونقض الي ان ينفجر غيظا بحسرته. تعالوا الي منطقة وسط، نحن معكم في احالة المدني الي قضائه الطبيعي، ونحن ضدكم في ألا يحال البلطجي المدني الي القضاء العسكري.. وقد تتفقون معي ان القانون المدني وما به من مواد تواجه البلطجة لم تعد رادعة بالقدر الكافي والا ما تكررت حوادث البلطجة علي مدار الساعة. اذن ما العمل.. اتصور ان الذين نجحوا في ان يفلت البلطجية من قبضة القضاء العسكري ، عليهم وهم الخبراء والمهمومون بشئون هذا الوطن.. ان يقدموا لنا تصورا قانونيا ولتكن صيغة توافقية تفصل بين المدني الذي يطالب بحق من حقوقه أو حقوق فئة يمثلها وبين البلطجي مثل الطوخي اسطورة كفر الزيات الذي اجبر مواطنين علي خلع ملابسهما وربطهما في صندوق سيارة نصف نقل وطاف بهما القرية ثم قتلهما بالرصاص في مؤخرتهما.. صار البلطجية يروعون ويردعون بدلا من ان نروعهم ونردعهم. والي ان نصل الي الصيغة القانونية التي تدعو اليها فالحل الوحيد الذي اراه متمثلا امامي هو عودة اللجان الشعبية.. تلك اللجان التي حمت مصر مدي اسبوعين أو أكثر من شر الهاربين من السجون والمجرمين الذين خرجوا من الجحور.. فلنبدأ من زاوية الصلاة الصغيرة ومن المساجد الكبري ندعو الناس لتسجيل اسمائهم ونحث الشباب علي التضافر والتعاون ويتم توزيع هؤلاء وبصحبة كل فريق فرد أمن معه السلاح.. هذا مجرد اقتراح حتي يعيش الناس في مصر آمنين، ويدخلوها آمنين بدلا من ترك البلطجية وكأن لسان حالهم يقول اخرجوا من مصر.. تأمنوا.