الاعتذار.. واجب

الوقوع في الخطأ ليس جرما كبيرا، الجرم الحقيقي هو التمادي في الخطأ والعناد والمكابرة وعدم الاعتذار عن الخطأ.
ورغم تجربتي الطويلة كمحرر قضائي تجربة 25 عاما كاملة تعاملت خلالها مع العديد من قضاة مصر وتوطدت بيني وبين الكثيرين منهم صداقة حقيقية فقد وقعت مؤخرا في خطأ غير مقصود وبحسن نية شديدة.. ولذلك فإنني مدين بالاعتذار لكل قضاة مصر الشرفاء.. رجال العدالة والعدل.. ظل الله علي الأرض.. عن هذا الخطأ.
والحق، أن الخطأ الذي وقعت فيه مؤخرا وأكرر بدون قصد جاء عن طريق نقل »بوست»‬ من إحدي الصفحات الرياضية إلي صفحتي بموقع »‬الفيسبوك» دون الالتفات إلي خطورة معناه في مثل هذا التوقيت الذي يشهد وجود حملة شرسة ضد القضاء المصري.
وتقديم هذا الاعتذار لكل قضاة مصر الشرفاء أجده واجبا شخصيا ووطنيا في نفس الوقت.. شخصي لأن علاقتي بالقضاة يسودها الود والاحترام والاصدقاء منهم يعرفون جيدا مدي تقديري لأشخاصهم في المقام الأول وتقديري واحترامي لأشرف مهنة علي الأرض مهنة القاضي.. أما الاعتذار واجب وطني لأنني ما كنت لأفكر يوما في الوقوع في مثل هذا الخطأ أو أن يكون قصدي هو المساهمة في التقليل من أهمية المنظومة القضائية.. تلك المنظومة التي تحمي كل مظلوم وتحمي كل صاحب حق علي أرض بلدي.. فالقضاء المصري شاء من شاء وأبي من أبي صرح العدالة والأمن لكل مواطن علي أرض مصر.
ولذلك فإنني من خلال هذه السطور.. أكرر اعتذاري لكل قاض حر وشريف وأرجو أن يتقبل اعتذاري عن هذا الخطأ غير المقصود.. كما أتوجه بالشكر والعرفان وأيضا الاعتذار للمستشار سامح عبدالوهاب رئيس محكمة جنايات الاسكندرية والذي تفهم موقفي وحسن نيتي في الخطأ غير المقصود الذي وقع مني وتنازل عن البلاغ المقدم ضدي.
وفي النهاية أرجو من كل من يتعامل مع »‬السوشيال ميديا» توخي الحذر وعدم نقل ما يسئ إلي مؤسسات الدولة المصرية ومساندة قضاة مصر الشرفاء في هذا التوقيت شديد الأهمية الذي تمر به مصرنا الحبيبة.