الشائعات.. ومحاولات التشكيك »2/2«

هناك حقيقة واضحة علي الساحة الداخلية، تفرض علينا الالتفات الواعي لها والاهتمام الكبير بها، في ظل الظروف بالغة الدقة التي تمر بها البلاد طوال السنوات القليلة الماضية، التي اعقبت موجات الفوضي والعنف التي انتشرت بالبلاد مع أحداث يناير 2011، وما تلاها من وقائع مريرة أدت لسيطرة وتحكم جماعة التكفير والتفجير والإرهاب علي رقاب البلاد والعباد.
هذه الحقيقة تتمثل فيما يجري الآن وطوال هذه السنوات، من محاولات مكثفة لقوي داخلية وخارجية، بعضها ظاهر ومعلن في عدائه للشعب والدولة من كوادر الجماعة الإرهابية، والآخر من انصارها المستترة والكامنة في خلايا نائمة،...، ولا يتوقفون عن اشاعة أكبر قدر من التشكيك والتيئيس والاحباط في صفوف الجماهير،..، سعيا لكسر إرادة الشعب واضعاف قواه وتعطيل مسيرته، علي أمل تمكنهم من اعادة سيطرتهم عليه والتمكن من القفز علي السلطة مرة أخري.
والملاحظ أن هذه القوي الكارهة لمصر وشعبها، تستخدم أسلوب الشائعات المضللة للتشكيك في كل شيء، وكل قرار وكل الرموز، ويتاجرون بكل القضايا ويروجون لإدعاءات كاذبة، ويخلطون كل الأوراق، ويطمسون كل الحقائق ويشوهون كل الأعمال وكافة الانجازات.
وأفراد هذه الفئة الضالة والمضللة لا يتوقفون عن المتاجرة بمعاناة الجماهير، وصولا لتحقيق أهدافهم الدنيئة، وسعيهم الدائم لنشر الاحباط واشاعة اليأس وإثارة الفوضي والعنف في ربوع البلاد.
وفي مواجهة ذلك، لابد من التسلح بالادراك الواعي، بضرورة التلاحم بين كل القوي الوطنية من أبناء الشعب، الساعين بكل الصدق والاخلاص وكل الجهد للدفاع عن أمن وسلامة واستقرار الوطن، واحباط كل المؤامرات الهادفة لتعويق مسيرته واسقاطه في براثن الفوضي والعنف.
وعلينا أن نعمل دائماً علي زيادة وتعميق الوعي الشعبي العام، بالحقائق الكاملة لمعركة البناء والتعمير والتنمية الشاملة، التي تتم الآن بطول البلاد وعرضها في إطار المخطط الاستراتيجي العام لبناء الدولة المصرية القوية والحديثة، القائمة علي الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والمساواة وسيادة القانون وحقوق الإنسان.