ماذا عن قيمة الجنيه؟

يدور التساؤل حالياً حول ما وراء انخفاض قيمة الدولار مقابل الجنيه بما يساوي حوالي اربعين قرشاً علي مدي الشهور القليلة الماضية.
هذه التساؤلات تتركز حول الاسباب وما يمكن ان يؤدي إليه هذا الانخفاض من تأثيرات علي الأوضاع الاقتصادية للدولة والمعيشية للمواطنين. كان من الطبيعي ان يدفع هذا الانخفاض.. العناصر والجهات المتربصة.. للمزيد من حملات التشكيك.
بداية فإن تحقيق الامن والاستقرار كان عاملاً اساسياً وراء هذا التطور الايجابي. ما تناولته من رأي اعتمد علي معلوماتي الاقتصادية المتواضعة التي استقيها من القراءة لتحليلات الخبراء والمتخصصين .
يعود هذا التحرك في قيمة الجنيه.. للسياسة الحكيمة التي يتنباها البنك المركزي بقيادة طارق عامر والرعاية الكاملة من جانب القيادة السياسية. تمثل ذلك في قرار تحرير سعر صرف العملات وفقا للعرض والطلب في السوق . هذا الاجراء كان احد روافد برنامج الاصلاح الاقتصادي لانقاذ الدولة المصرية من الانهيار. لا جدال ان محور ما شهده وما سوف يشهده سوق صرف العملات الأجنبية تمحور حول النقاط التالية:
هذا الارتفاع غير المتوقع ادهش خبراء النقد الدوليين الذين كانوا يطالبون بتخفيض قيمة الجنيه. كانوا يتوقعون ووفقاً لما تضمنته تصريحات مديرة صندوق النقد الدولي أن القيمة العادلة تتراوح ما بين 12 و 14 جنيهاً للدولار.
هذا الانفلات في سعر الدولار شهد انعكاسات اقتصادية واجتماعية هائلة ابرزها الارتفاع الكبير في اسعار الواردات ومنها سلع اساسية تمثل احتياجات الحياة المعيشية للمواطن. زاد من هذا التأثير السلبي الجنوح الي الاستغلال والمغالاة غير المبررين في تحديد اسعار كل شيء من جانب المستوردين والتجار.
كان من نتيجة تعويم الجنيه تدفق مليارات الدولارات علي البنوك وهو ما أدي إلي توافره لكافة المعاملات والاحتياجات.
قيمة الجنيه كانت قبل هذا القرار محورا للمزايدة في السوق الحرة من جانب أباطرة هذا السوق. كانوا يروجون بان سعر الدولار سيصل إلي ما يزيد علي عشرين جنيها.
ارتفاع العائدات الدولارية لتحويلات المصريين في الخارج وبدء تعافي السياحة.. وارتفاع معدلات التدفقات الاستثمارية ساهمت في هذه الوفرة.
في الآونة الأخيرة شاركت الاكتشافات الغازية الجديدة في تحقيق الاكتفاء الذاتي. ليس هذا فحسب وإنما سمح هذا الخير الذي انعم الله به علينا بالتصدير للخارج لزيادة العوائد الدولارية.
علي ضوء هذه التطورات كان طبيعياً ان يسترد الجنيه المصري جانباً من عافيته التي انعكست علي انخفاض قيمة الدولار في البنوك وكذلك في السوق.
هناك اتفاق عام بأن بطولة الشعب المصري وتحمله لاعباء الاصلاح الاقتصادي كانت الداعم لهذا النجاح.
المنتظر والمتوقع ان ينعكس ذلك علي الاسعار. التوصل لهذا الامر يحتم علي الدولة مزيدا من المتابعة والرقابة لضبط انفلات الأسعار.
أخيرا أقول وأكرر ان اقبالنا علي العمل والانتاج سيؤديان إلي مزيد من الارتفاع في قيمة الجنيه وهو ما يخدم صالحنا.