قانونٌ جديدٌ لتنظيمِ الجامعاتِ، كلام كلام كلام، من يُعدُه؟ لماذا السريةُ؟ هل لابدَ من المباغتةٍ؟ هل القوانينُ التي تُثيرُ الغضبَ أصبحت دليلَ إنجازٍ وتطويرٍ؟ القانونُ القديمُ رقم 49 لسنة 1972، لم يكنْ كلُه سَيِّئًا، الدولُ المُستقرةُ لا تُغَيِّرُ قوانينَها من الضدِ للضدِ. متاعبُ الاقتصادِ دفعَت للتفكيرِ في تغييرِ القانونٍ، تَدَني قيمةِ الجنيه مع مرورِ الزمنِ عظَمَ الإحساسَ بأن القانونَ القديمِ واجبُ التغييرِ. كلما ورَدَ تصريح أو تلميح ذكر لقانونٍ جديدٍ للجامعاتِ تعلو أصواتٌ بإزاحةِ الأساتذةِ المتفرغين، متناسيةً كلَ مشاكلِ الجامعاتِ وأعضاءِ هيئاتِ التدريسِ بها!! الأساتذةُ المتفرغون بالجامعات المصرية يعانون ثباتَ دخلِهم الشهري، فتُخصمُ من الفارقِ الذي تصرُفه الجامعاتُ أيةَ زيادةٍ تصرفُها وزارةُ التضامنِ الاجتماعي، وهو ما يعني انخفاضَ دخلِهم بنسبةِ التضخمِ إلي الدرجةِ التي قد تصلُ به إلي التلاشي. قد يكون إحساسُ الجامعاتِ بهذه المعاناةِ دفعَها إلي فتحِ بابِ إعاراتِهم بدونِ حدٍ أقصي، خاصةً وأن في هذا القرارِ وفرًا للفارقِ الذي كانت تُسددُه لهم الجامعاتُ. الأساتذةُ المتفرغون لا يتولون مناصبًا إداريةً ولا يُدَرِسون لمرحلةِ البكالوريوس، وهم أصلًا غيرُ مُرَحَبٍ بهم، بحجةِ أنهم يأخذون فرصَ الأصغرِ من أعضاءِ هيئةِ التدريسِ، تلاميذُهم. إنهم، في معظمِهم، مُستبعدون، إنجازاتُهم يسحْبُها أصغرُ منهم يُفضلون زوالَهم حتي لا يبقي سواهم في الذاكرةِ وفِي الصورةِ. لقد قَالَ أحدُ أعضاءِ هيئةِ التدريسِ الراسبين في الترقيةِ أن لجنةَ الترقيةِ مثلُ متحفِ الشمعِ لأن بها أساتذةً متفرغين، وكأنهم عجزوا عن فهمِ عبقريتِه!! وكأنه من الضروري أن يكونَ لكلِ فاشلٍ أو فاقدِ الأمانةِ شماعةٌ إلا قُصورَه. التمييزُ السِني عندنا أصبحَ بَليةً لا مثيلَ لها، فالدولُ التي تحترمُ الإنسانَ والآداءَ حقًا لا تعترفُ إلا بالكفاءةِ، هناك مُتَسعٌ للجميع. ساسةُ أوروبا الأكفاءُ كبارٌ؛ أنجيلا ميركل مستشارةُ ألمانيا وتيريزا ماي رئيسةُ وزراءِ بريطانيا تؤَدَّيان باقتدارِ، دونالد ترامب الرئيس الأمريكي ماضٍ في دورِه وله مؤيدوه. وماذا عن مهاتير محمد رئيسُ وزراء ماليزيا البالغُ من العمرِ اثنين وتسعين عاماً والذي حملَ رايةَ التقدمِ والديمقراطيةِ والتطهيرِ من الفسادِ؟ لم يَعل صوتٌ يتهِمُهم بعدمِ الكفاءةِ ولو كانَت سياساتُهم محلَ اعتراض. أما جوائزُ نوبل فكانت في معظمِها من نصيبِ الكبارِ سنًا. لو كان بعضُهم في مصر لتصاعدَت أصواتُ المصريين علي المواقعِ الاجتماعيةِ إياها مطالبين بوضعِهم قيدِ الإقامةِ الجبريةِ في منازلِهم أو في دورِ الرعايةِ أو المقاهي، باعتبارِهم سبب كلِ فشلٍ وإخفاقٍ!! يحضُرني مثلٌ، »يابا اشتري لي أصل»، فرَدَ عليه »لما كل اللي يعرفوك يموتوا». الأساتذةُ المتفرغون يعرفون كلَ أصل، وهناك من يتصورون التخلصَ من ماضيهم أو غَسيلَه!! لما يُحترمُ العِلمُ سيجدُ أعضاءُ هيئةِ التدريسِ كُلُهم اعتبارَهم، لما تَنقي النفوسُ لن يَحزَن الأساتذةُ المتفرغون. ثم، بأي روحٍ توضعُ القوانينُ؟ ومن يَضِعُها؟ يَغْلِبُ التمييزُ علي مجتمعِنا، أشكالُه عِدةٌ، منها التمييزُ السِني،، اللهم لوجهِك نكتب. • أستاذ هندسة الحاسبات بجامعة عين شمس
