في اجتماع مشترك للمجلسين العسگري والوزراء

أحداث ماسبيرو مظاهرة سلمية استغلها البعض لإسقاط الدولة

تگليف وزير العدل بتشگيل لجنة لبحث جميع حوادث الگنائس الأخيرة وتحديد المسئولين عنها
تماسك النسيج الوطني صمام الأمان الرئيسي للأمن القومي
كلف المجلس الأعلي للقوات المسلحة المستشار محمد عبدالعزيز الجندي وزير العدل بتشكيل لجنة لبحث جميع الحوادث التي نشبت خلال الشهور الماضية، بسبب الخلاف حول الكنائس خاصة في حوادث كنائس القديسين وأطفيح وإمبابة وتحديد موعد لإنهاء التحقيقات فيها خلال أسرع وقت ممكن وتحديد المسئولين عنها واعلان التصرف النهائي فيها لمنع تكرار هذه الأحداث، بالاضافة إلي التحقيقات الجارية في احداث قرية الماريناب في أسوان.. جاء ذلك خلال الاجتماع المشترك الذي عقده المجلس الأعلي للقوات المسلحة برئاسة المشير حسين طنطاوي القائد العام رئيس المجلس الأعلي مع مجلس الوزراء المصغر أمس برئاسة د. عصام شرف رئيس مجلس الوزراء، لبحث تداعيات حادث ماسبيرو المؤسف الذي وقع يوم الأحد الماضي.
أعرب المجلسان عن الأسف الشديد لوقوع ضحايا من المصريين خلال هذه الاحداث وتقدما بخالص العزاء لأسر جميع الضحايا.. أكدا متابعة التحقيقات الجارية مع المقبوض عليهم في احداث ماسبيرو للوقوف علي المحرضين والممولين لهذه الأحداث واتخاذ الاجراءات القانونية الرادعة ضدهم.
وقال أسامة هيكل وزير الإعلام إن المجلسين العسكري والوزراء اكدا ان القوات المسلحة لم تكن ولن تكون أبداً في مواجهة مع ابناء الوطن مهما كانت الدوافع والأسباب والظروف، وطالبا بضرورة الانتباه لمحاولات البعض الوقيعة بين الشعب والقوات المسلحة من جهة وبين مسلمي الوطن ومسيحييه من جهة أخري. واشار المجلسان إلي أن ما حدث أمام ماسبيرو كان مظاهرة سلمية استغلها البعض في محاولة لضرب استقرار الوطن واحداث الفوضي وإسقاط الدولة ككل ولا يزال البعض يحاول استثمار هذه الاحداث لتحقيق هذه الاهداف.
أكد المجلسان العمل علي توفيق أوضاع دور العبادة المسيحية غير المرخصة في جميع انحاء الجمهورية، كما أكدا أهمية الحفاظ علي تماسك النسيج الوطني المصري باعتباره صمام الامان الرئيسي للأمن القومي. وناشد المجلسان ابناء الشعب ضرورة التعامل بحكمة وحذر عند تناول القضايا الخاصة بالعلاقة بين المسلمين والمسيحيين داخل مصر، والتصدي لجميع اشكال التطرف والعنف التي تسئ للجميع.
وأضاف وزير الاعلام ان المجلسين العسكري والوزراء اكدا علي تمسكهما بحرية التعبير عن الرأي وعلي استحالة العودة لفرض رقابة علي وسائل الإعلام دون الإخلال بمصالح الدولة العليا وأمن الوطن وسلامته، ويستلزم ذلك تحري أقصي درجات الدقة في بث ونشر المعلومات وتجنب الاثارة والتحريض والتخوين والتجريح.
وأكد المجلس الأعلي للقوات المسلحة ثقته في الحكومة القائة وتقديم الدعم الكامل لها وانهما يعملان معاً بمنتهي الجدية رغم الظروف التي تشهدها البلاد خلال المرحلة الانتقالية لتحقيق الأمن والاستقرار للبلاد والوصول إلي دولة مدنية حديثة ذات أسس ديمقراطية سليمة تحترم فيها حقوق جميع العقائد وحقوق الإنسان.
حضر اللقاء الفريق سامي عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة نائب رئيس المجلس.. ونائبا رئيس الوزراء د. علي السلمي ود. حازم الببلاوي وعدد من الوزراء وأعضاء المجلس الاعلي للقوات المسلحة.