أكد المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام، أن النيابة العامة أصبح لديها فرق من المحققين ذوي خبرة عالية في التحقيق في الجريمة المنظمة والإرهاب وتمويله وغسل عائداته، ودعا المجتمع الدولي والإقليمي إلي الاعتماد علي تلك الفرق في إطار التعاون الدولي لمواجهة الإرهاب من خلال نسق دولي وإقليمي، أصبح إنشاؤه وتفعيله أمرًا محتومًا في سبيل تقويض تلك الظواهر الإجرامية. جاء ذلك في كلمته خلال المؤتمر. وأضاف النائب العام أن مصر منذ بداية القرن أولت أهمية خاصة لمكافحة الإرهاب وتمويله وغسل عائداته، علي المستويين الدولي والوطني، فباشرت بالانضمام إلي العديد من الاتفاقيات الدولية، كما وضعت الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الإرهاب، وأوضح أن تلك الاستراتيجية تعتمد علي تكنولوجيا المعلومات لتتبع واعتراض عمليات تمويل الجماعات الإرهابية، التي تعتمد أموال الجريمة المنظمة مثل الاتجار في البشر تهريب المهاجرين والاتجار في المخدرات والأسلحة. وأوضح أن الاستراتيجية الوطنية تعتمد علي تفعيل البرامج التدريبية لأعضاء النيابة العامة التي تحقق في قضايا الإرهاب، من خلال معهد البحوث الجنائية والنيابة العامة، وتعتمد تلك البرامج علي دراسة أيديولوجية تلك الجماعات وأساليب تمويل أنشطتها بما يسهم في تصنيف أعضائها وفعالية التحقيق معهم، وصولًا إلي اعترافات مفصلة عن تلك الأفكار. وأشار المستشار نبيل صادق، إلي أن التشريعات الجنائية المصرية اتخذت المعايير الدولية كحد أدني في مجال التجريم والحماية والتعاون الدولي، يحدها في ذلك سيادة الدول واحترام حقوق الإنسان، وأضاف إلي أن أكثر ما يعوق قطار التنمية في أي بلد هو الإرهاب بوصفه العدو الأول لمقدرات شعوبنا فما من دولة إلا وقد ذاقت من ممارساته وكان حاصلها دائمًا الدمار والخراب، وكانت أبرز صور الانتهاك الجسيم للسلم والأمن الدوليين والحقوق الأساسية للإنسان، ممثلًا ذلك بالحادث الإرهابي الأخير الذي أودي بحياة أبرياء. واستعرض النائب العام تحديات مواجهة جرائم الإرهاب وتمويله وغسل عائداته، قائلًا: »إلي جانب المواجهة العسكرية علي الأرض، توجد المواجهة في الفضاء السبراني، لأن الجماعات الإرهابية طورت نفسها وأدواتها عبر التقدم التكنولوجي، واعتمادًا علي سبل العولمة فأصبحت لا تحتاج إلي الانتقال الفعلي عبر أراضي وحدود الدول، لأن انتقال الفكر الإرهابي عبر الفضاء الإلكتروني أكثر يسرًا وسرعة وأصبحت المحادثات المشفرة أكثر يسرًا وأمنًا بعيدًا عن أعين رجال إنفاذ القانون». وأضاف: أصبح استقطاب من يعانون من الفراغ الثقافي عبر شبكات الإنترنت أكثر فعالية وسهولة، وبات انتقال الأموال بالعملات المشفرة أكثر يسرًا لتمويل هؤلاء لتنفيذ تكليفاتهم، وأشار إلي حوادث الدهس التي شهدتها الدول الأوروبية مؤخرًا، وجاءت بتبني بعض المواطنين المحليين للأفكار الإرهابية عبر الإنترنت، واستخدام مواقع الإنترنت بديلًا عن معسكرات التدريب، وكذلك بث الشائعات لتفكيك المجتمعات. وأكد أن تطور أساليب الجماعات الإرهابية في ممارساتها الإجرامية وتمويل وغسل تلك العائدات يلقي التزامًا علي عاتق المجتمع الدولي بضرورة دعم التعاون بينها، والأخذ به إلي مستويات من الفعالية تمكن من مواجهة تلك الجماعات، وشدد علي الحاجة إلي تطوير أساليب التعاون بين الدول وتبادل المعلومات الاستخباراتية لمواجهة الجماعات الإرهابية.
