الدكتور إبراهيم العيسوي الخبير الاقتصادي بمعهد التخطيط وأحد الوكيلين المؤسسين لحزب تحالف الشعب الاشتراكي:

التأخر في استعادة الامن يؤدي إلي مزيد من التراجع الاقتصادي

د. إبراهىم العىسوى : الصناعات التحوىلىة فى مصر لم تتغىر نسبتها للدخل القومى من أربعىن عاما!!
مطلوب تأميم الشرگات التي خصخصها الفساد والنهب
هل كنت تتوقع إنفجار الشعب المصري وقيامه بثورة ؟
كنت متوقعا أن يحدث انفجار في وقت ما..لكن متي..وكيف..كان صعبا تصوره.. أقول هذا وأنا كنت من المشاركين يوم 25 يناير لكن في بداية اليوم لم يخطر ببال أحد منا انها سوف تتحول إلي حركة ثورية
هل ما يحدث الان بميدان التحرير من مليونيات تداخلت فيها الاهداف والمطالب وتعددت فيها الائتلافات المتضاربة يهدد الثورة ويجهضها؟
نحن في حالة صراع مع قوي الثورة المضادة التي تحاول أن تجهض وتزهق روح هذه الثورة وهذا هو الامر الطبيعي وأن كان مقلقا لنا..لاننا نتعجل نتائج الثورة وبسبب الثورة المضادة والخوف علي الثورة منها لم تتوقف المليونيات لكن الامل يأتي من أن هذا الشعب الذي ثار لن يسلم بسهولة .
وأين موقف الاحزاب من هذه الثورة وما الدور الذي قامت به؟
الاحزاب كانت حركتها مقيدة بقوانين 00وإجراءات أمنية متعسفة وبالترويع الامني.. فعندما كانت تقام ندوة داخل مقر حزب أو في نقابة الصحفيين أو نقابة المحامين فالمشهد المألوف هو محاصرة المكان بعربات الامن المركزي كأن هناك انقلابا سوف يحدث بالبلد نفس الشيء يحدث بالجامعات لمنع الشباب من الحركة هؤلاء الشباب الذين كانوا طليعة هذه الثورة الي جانب احتواء النقابات ومحاولة تأميمها لصالح الحكومة وتحويلها الي أذرع للنظام الحاكم كل هذا أدي الي كبت الحركات الاحتجاجية..لكنه لم يمنعها تماما .. فلا نستطيع أن نستبعد دور الاحزاب تماما.. والكتابات التي كانت تكتب في الصحف والشعارات التي كانت ترفع سواء في صحف المعارضة أو المستقلة كلها كان لها دور في ثورة الغضب وما تلاها من حركات ثم بدأت المسألة تأخذ شكل منظم حتي تحولت الي حركة جماهيرية بالمعني الدقيق للكلمة.
ماهوالنظام الاقتصادي الذي يحقق العدالة الاجتماعية المفقودة؟
العدالة الاجتماعية شعار رفعته الثورة من أول يوم (عيش..حرية..كرامة انسانية) وهي معا ن مهمة جدا ومترابطة ترابط جيد وتفصح عن درجة من الوعي عالي جدا للجماهير فهي تشير إلي خريطة طريق مفقودة بالفعل ( العيش ) يعني رفع مستوي معيشة الجماهير بتحقيق تنمية جادة تحسن من الاوضاع ..و(حرية) هي المطلب العام لاقامة نظام ديمقراطي سليم..أما العدالة الاجتماعية فكانت هي الشيء المفتقد تماما في ظل نظام رأسمالي (الليبرالية الجديدة) التي تم تطبيقها في مصر.
لكن كل ذلك كان مصحوب بالبعد الاجتماعي علي حد قول زعماء النظام البائد!! بل إن من الملاحظ أن العدالة الاجتماعية مطلب لكل القوي السياسية الموجودة في الساحة الان سواء كانت ليبرالية أو يسارية أو إسلامية؟
هذا صحيح..لان كل حكم يحاول أن يزين صورته ما هم أيضا كانوا بيقولوا ان عهدهم يمثل أزهي عصور الديمقراطية!! فهل كانت هناك ديموقراطية؟! لقد ضربوا البعد الاجتماعي بانسحاب الدولة من الخدمات الاجتماعية..ومحاولة خصخصة التأمين الصحي..وتحويل المرافق العامة الي شركات مثل الكهرباء والمياه .. هناك أجهزة من منظمات المجتمع المدني رصدت تلك الاحتجاجات بالالاف وهذا ليس من قبيل الصدفة فمنذ 2004 بداية التشدد في تطبيق الاقتصاد الحر تحت لواء لجنة السياسات ومجئ حكومة نظيف الاولي والثانية وتولي عدد من رجال الاعمال عددا من الوزارات .....الخ ولهذا فان الثورة لم تأت من فراغ ..أما عن مطلب العدالة الاجتماعية فهو فعلا مطلب لكل القوي السياسية لكن كل حزب له تصور معين.
هل هذا التصور يؤدي الي تغير في المضمون؟.. وكيف يميز الناس بين هذه الاحزاب؟
نعم..فكل حزب له تصور معين ومختلف عن الحزب الاخر وأتصور أنه سوف تكون هناك صعوبة لدي الناس في التمييز بين الاحزاب ما لم تتح فرصة ومهلة معقولة لنزول الاحزاب للشارع وشرح برامجها وتوضيحها حتي يتبين للجمهور الفروق بين الشعارات علي أرض الواقع لان تكرار الكلمة دون تحديد مضمونها يمثل خطورة..لانه سوف يكون مضللا.
باعتبارك خبيرا إقتصاديا كيف تري الحالة الاقتصادية ؟ هل هي متردية أم منهارة كما يدعي ويروج البعض ؟ وما هو استشرافك لمستقبلها ؟ الحالة الاقتصادية لبلدنا ليست منهارة قطعا كما يدعي البعض ولكن هناك حالة تراجع اقتصادي وحدث تناقص مسجل إحصائيا في معدل النمو ولكن ليس ذلك بسبب ثورة 25 يناير وما أدت إليه الفترة المحدودة للثورة من توقف في بعض مجالات الانتاج ولكنه نتيجة القوي المضادة للثورة وما فعلته ابتداء من غياب الامن وما ترتب عليه من تراجع للاستثمارات الاجنبية..بل إن تقرير البنك المركزي الذي صدر منذ أيام قليلة جاء فيه أن ما يخرجه المصريون من رؤوس أموال للاستثمار في الخارج أصبح أكبر مما يأتي لمصر من استثمارات أجنبية بمقدار 65 مليون جنيه في الستة شهور الاخيرة( من يناير) فكبار المستثمرين بدل مايستثمروا في مصر وجهوا استثماراتهم الي الخارج !..طبعا كانت لهم استثماراتهم في الخارج قبل الثورة لكن لم تصل لهذا الحد..و لا نجادل في ضرورة توافر شروط مهيئة لاستثمار (مفيش عاقل يستثمر في حالة غياب الامن). وليس معني ذلك أن الانتاج توقف لكن من حسن الحظ ان معدل النمو هو الذي نقص لكنه مع ذلك معدل نمو موجب يعني أن هناك زيادة لكنها ضعيفة ومازالت في وضع معقول بالنظر الي هذه الاحداث وتأخر استعادة الامن سوف يؤدي الي مزيد من التراجع الاقتصادي اما عن استشرافي لمستقبل اقتصادي أفضل للبلد ويحقق العدالة الاجتماعية فهو سيكون من منطلق توجهي الفكري كأحد المكيلين المؤسسين لحزب التحالف الشعبي الاشتراكي الذي يري العدالة الاجتماعية من منظور مبدأ أساسي يتعلق بالحقوق الاقتصادية( ضرورة توفير الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للانسان) فهي لا تطرح في إطار الإحسان أو الصدقات أو العطف علي الفقراء رغم ان ذلك جيد لا بأس به
من حسن الحظ أن لدينا شبكة من الضمان الاجتماعي غير الحكومية و التي تعمل في صمت من أجل الفقراء ولولاها لقامت ثورة الجياع التي يتحدثون عنها.
نعم هذا صحيح بدرجات لكنها لا تكفي بأي حال من الاحوال لتحقيق العدالة الاجتماعية التي يجب ان تزرع في البداية.. بمعني ان عدم العدالة يبدأ عند إتخاذ قرار الانتاج..أي ماذا ننتج؟.. وكيف ننتج ؟..ولمن ننتج؟.. فإذا انتجنا سلعا لاستهلاك الفقراء أو سلعا لاستهلاك الاغنياء فهذا انحياز مبدئي يحدد موقفا من العدالة الاجتماعية..وفي كيفية الانتاج..أي اساليب استخدامها في تحقيق هذا الانتاج.. قد يكون بعمالة كثيرة..أو استخدم رأسمال كثيرا..وهذا يحدد بعد من أبعاد العدالة الاجتماعية..لان الناس إما تجد فرصا للعمل أو تتعطل.. ايضا لمن أنتج؟..هل لمن لديه القدرة الشرائية ( الاكثر غني)..أم أركز علي توفير الاحتياجات الاساسية للانسان بغض النظر عن قوته الشرائية.. أو ان أمكنه من تلك القدرة التي تساعد علي شراء تلك السلع (توزيع ثمار التنمية).
التنمية تتحقق أيضا في ظل النظام الرأسمالي لكن يبقي تحقيق العدالة في توزيع ثمار التنمية..هل ما أقوله صحيح ؟
توزيع ثمار التنمية يتحقق بزراعة أسس العدالة عند اتخاذ قرار التنمية وطبعا هذا مرتبط بنوع النظام الاقتصادي هل هو نظام حر طليق؟ أم فيه تدخل من الدولة؟ وبأي قدر ؟ إلخ العدالة الاجتماعية لا يجب ان ننظر اليها كإضافة بعد ما يستقر النظام الاقتصادي وبعد ذلك نقول فلنتخذ إجراءات لتحقيق العدالة الاجتماعية !!..ولذلك نحن في حزب (تحالف الشعب الاشتراكي) نطرح مفهوم العدالة الاجتماعية باعتباره جزءا من تصور شامل لكيفية تحقيق التنمية فالموضوعان غير منفصلين ومنهج التنمية الذي ندعو إليه يعتمد علي الذات في المقام الاول..مواردنا الاساسية.. مدخرات محلية توظيف القوي البشرية أحسن توظيف.. وتأهيلها أحسن تأهيل..اما المقام الثاني فيعتمد علي ان تكون الدولة تنموية لا تقف منظما أو مراقبا أو مهيئا للقطاع الخاص لكي يعمل فقط ولكن عليها دور التدخل المباشر في العملية الانتاجية باستثمارات لانه ثبت من تجربتنا خلال الاربعين سنة الماضية ومنذ بدأ الانفتاح أن القطاع الخاص غير قادر علي ملء الفراغ الاقتصادي في المجتمع ..يعمل في مجالات معينة لتحقيق ربح سريع..مرتبط بالوكالات والشركات الاجنبية..دوره أن يعمل له وكيل أو موزع لمنتجاتها والدليل علي ذلك أن التصنيع في مصر حاليا نسبة الصناعة التحويلية للدخل القومي كما هي.. لم تتغير كثيرا عما كانت عليه منذ اربعين عاما!!! حوالي 16٪ طبعا حدث صعود وهبوط لكن في الوضع الحالي نحن مازلنا عند نفس المستوي من مساهمة الصناعة في الدخل القومي.
هل تقصد أن إنتاجنا قد توقف طوال تلك الفترة الماضية؟ وأين المدن الصناعية التي بها عدد كبير من المصانع؟
لا طبعا هناك انتاج لكن أي نوع من الانتاج واي نوع من الصناعة نعم هناك صناعات.. أليس لدينا مدن صناعية بها عدد كبير من المصانع لكن كان هناك مشكلتان الاولي أن ما قام من صناعات في هذه المدن الصناعية الجديدة قابلة انهيار في قاعدة الصناعة في القطاع العام التي عانت من عدم الاهتمام والحرمان من الاستثمارات ..المشكلة الثانية ان هذه الانواع من الصناعات كانت في أغلبها صناعات تجميع لمكونات هي مستوردة من الخارج والمساهمة المحلية فيها محدودة جدا وهذا معناة بالمصطلحات الاقتصادية ان القيمة المضافة لهذه الصناعات كانت محدودة ولذلك لم تعمل دفعه للاقتصاد كما ينبغي خطر تحرير التجارة .
ما هو الموقف من القطاع الخاص في الدولة التنموية هل هو الاقصاء أم المشاركة؟
في ظل الدولة التنموية التي نريدها لا إقصاء فيها للقطاع الخاص كلية شريطة أن يكون قطاع الخاص إنتاجي وطني مرتبط بالبرامج الوطنية للتنمية وليس معناه إقصاء قوي السوق تماما ولكن معناه ان قوي السوق تتحرك في إطار خطة قومية من منظور الاشباع للاحتياجات الاساسية.. فالدولة التنموية هي دولة تتدخل وتدعم الانتاج بشكل مباشر وغير مباشر وذلك من خلال إحياء فكرة التخطيط القومي الشامل التي تراجعت في العهد السابق لدرجة إلغاء وزارة التخطيط لكن من حسن الحظ ان الثورة أعادت للوزارة اسمها والاهم هو عودة المضمون فتعود الممارسة التخطيطية الصحيحة أما عن الخصخصة فنحن مع وقف الخصخصة لانها أدت الي مآس كثيرة للطبقة العاملة وللاقتصاد القومي فالدولة التنموية لابد أن يكون لديها قاعدة قوية للانتاج وهي متمثلة في القطاع العام وبالمناسبة الكلام عن الازمة المالية العالمية وما أدت إليه من تداعيات يتجدد الان ان هناك احتمالا لتجدد حدوثها ففي تقرير حديث لمنظمة الامم المتحدة للتجارة والتنمية (الانكتاد) الذي صدر منذ أيام هناك تشديد علي أهمية تواجد بنوك قطاع عام لحفظ توازن القطاع المالي ( وهذا بالمناسبة ليس له علاقة بالاشتراكية) لكنهم يتحدثون عن أن القطاع العام المالي يكون أكثر حرصا وأقل اندفاعا للمخاطر من القطاع الخاص المالي وهذا ضمان لحسن سير النظام المالي فما أحرانا أن نتبني ذلك نحن نطالب أيضا بإعادة تأميم بعض ماتم خصخصته وبالذات ما تم عن طريق الفساد والنهب وما ثبت أن تحول لاحتكارات مثل ما حدث في قطاع الحديد والاسمنت والاسمدة والكيماويات كذلك إصلاح ما تبقي من القطاع العام والمحافظة عليه لانه وسيلة مهمة لتشغيل العمالة وتقليل البطالة الموجودة بالمجتمع وزيادة الانتاج لان هذا القطاع تم إهماله طويلا وآن الاوان لان نتجه الي إصلاحه بشكل جيد.