د.البرادعي في لقائه بعمال مصر:

لابد من حوار ديمقراطي بين العمال وصاحب العمل والحكومة

بدعوة من القيادات العمالية وممثلين عن النقابات العمالية المستقلة، التقي أول أمس الدكتور محمد البرادعي الحائز علي جائزة نوبل للسلام والمرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية بلفيف من عمال مصر في دار الخدمات النقابية والعمالية بحلوان وذلك لمناقشة أوضاعهم ورصد المشكلات التي تواجه عمال مصر.
بدأ اللقاء بكلمة للسيد كمال عباس المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية أكد فيها علي ترحيب عمال مصر بالدكتور محمد البرادعي، وهم الذين قدموا ليتعرفوا علي الدكتور عن قرب ويعرضوا عليه آلامهم وشكواهم في وقت شديد الأهمية بالنسبة للحركة العمالية في مصر.
ومن جانبه أكد الدكتور محمد البرادعي في كلمته لعمال مصر علي سعادته بالاجتماع بهم والاستماع إليهم قائلا : " من قام بثورة يناير هم عمال مصر وشعبها، من أجل الحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية، أول إضراب نظم في العالم كان لعمال مصر من بناة الأهرامات، الذين عانوا من تدني أجورهم. واليوم مازال العمال في مصر يعانون من تدني الأجور وانعدام الحرية النقابية وانخفاض مستوي المعيشة وكلها حقوق نص عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في سنة 1948 حيث نص أن لكل إنسان الحق في أجر عادل يكفل له الكرامة الإنسانية وحق التنظيم النقابي".
وأضاف البرادعي قائلا : " لقد أهدرنا قطاع الصناعة علي مدي عقود طويلة، ومصر لن تقف علي أقدامها بدون الصناعة التي يجب أن يتضاعف حجمها في الناتج القومي مرتين من حوالي 15٪ إلي 30٪ كما هو الحال في الصين و ماليزيا مثلا. مصر لديها إمكانيات ليس لها حدود في الزراعة، السياحة ، الصناعة والخدمات، مصر دولة بكر من الناحية الاقتصادية لم تستثمر إمكانياتها حتي الآن ".
وأضاف البرادعي قائلا: " لابد أن تكون لدينا خطة لبرنامج تحفيزي للإنتاج خلال المرحلة الانتقالية التي توقعت لها أنها ستمتد إلي ثمانية عشر شهرا. لكي نحقق ذلك لابد من إصلاح سياسي يبدأ من إنهاء العمل بقانون الطوارئ، ووقف المحاكمات العسكرية ، وتفعيل قانون العزل السياسي، ووضع دستور يرسخ القيم التي سنعيش عليها ويتوافق عليها الجميع. من حق كل إنسان أن يدافع عن حقه وعلينا أن نضع أقدامنا علي الطريق الصحيح".
كما انتقد البرادعي موقف الأحزاب السياسية في عدم توافقها علي رؤية واحدة، مؤكدا علي ضرورة أن نعمل جميعا لمصلحة البلد وليس لمصالح شخصية. كما طالب المجلس العسكري بالمصارحة والشفافية والاستجابة لإرادة الشعب مؤكدا " لا نريد أن نفقد الثقة في المجلس العسكري ".