توريد القمح يشير إلي نجاح المحصول هذا الموسم اقتراحات مهمة للنهوض بالمحصول من الزراعة وحتي التخزين

المشاكل التي ظهرت في عملية توريد القمح بالمحافظات كانت مؤشرا جيدا علي نجاح زراعة المحصول هذا العام، كما ان قيام الحكومة بتسعير المحصول الاستراتيجي واعلانها الشراء بسعر 270 جنيها للاردب بزيادة قدرها 70 جنيها عن السعر العالمي أدي إلي تسابق الفلاحين لأول مرة علي شون البنوك والمطاحن لتوريد محصولهم خلافا للسنوات الماضية.
لذلك يجب علي الجهات المسئولة باعتبارها الطرف الأقوي في عملية التوريد التخفيف من الإجراءات اثناء عملية التسليم من خلال زيادة اعداد الموظفين والعمال الذين يقومون باعمال الاستلام والفرز والوزن وصرف الثمن فور عملية التوريد كما هو مقرر والغاء شرط الحيازة الزراعية والاكتفاء بشهادة الجمعية الزراعية وقبول أي كميات من الانتاج الجديد التي تنطبق عليها الشروط والقواعد ومصادرة الكميات المخلوطة بالقمح المستورد أو المصابة بالسوس والحشرات.
وحول محصول القمح تلقت »اخبار القرية« عدة اقتراحات من المستشار فؤاد بسيوني وكيل أول وزارة التموين والتجارة الداخلية ونائب رئيس اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية الأسبق بهدف التغلب في معركة القمح والتي يراها معركة حياة أو موت. أول هذه الاقتراحات ان تكون كل محافظة مسئولة عن انتاج القمح اللازم لاستهلاكها ويكون المحافظ مسئولا عن أي قصور في ذلك، ويقتصر دور الدولة علي تغطية المحافظات غير المنتجة للقمح من المحافظات المنتجة بعد تلبية احتياجاتها وبذلك ينتج الفلاح طعامه وللآخرين وكأنه واجب وطني، ثالثا يجب ان تكون لكل محافظة صومعة أو أكثر بالاشتراك مع بنك التنمية والائتمان الزراعي الذي يملك الاراضي والشون اللازمة لاقامة هذه الصوامع وبالتالي حل أهم المشاكل التي قد تكون حائلا امام الدول المانحة. ويقترح اخيرا التعامل مع كبري شركات القمح بالخارج والتي تقوم بانتاج صوامع كبيرة سعة المليون طن لاقامة مثل هذه الصوامع في المناطق الحرة تكون بمثابة احتياطي للقمح في البلاد يمكن الشراء منها إذا تساوي السعر المعروض مع السعر العالمي وبطبيعة الحال سيكون سعر الصومعة اقل وايضا حل مشكلة عدم تطابق المواصفات بالنسبة للقمح المستورد حيث سيكون القمح داخل البلاد مطابقاً للمواصفات كما يتمني ان تتحول هيئة السلع التموينية إلي صندوق لموازنة الاسعار للتعاقد مع المحافظات بما يساعد علي زيادة انتاج القمح .