خواطر

الثقة في الشعب أساس الديمقراطية

الشعب مصدر السلطات.. الشعب هو صاحب السلطان في حكم بلده واختيار النظام الذي يناسبه من واقع الثقة والاطمئنان الي قدرته في تحقيق آماله وطموحاته حالياً ومستقبلاً.
ليس من حق أحد أن يملي علي هذا الشعب ما يريده علي غير رغبته ودون اعتبار لرأيه. كما يحظر علي اي جهة أن تفرض علي الشعب اهواءها وان تتسلط عليه وأن تلجأ لاي وسائل من أجل الهيمنة علي توجهاته.. لابد من خضوع الجميع لما تتضمنه المادة الاولي في أي دستور بحتمية احترام الارادة الشعبية.
هل يمكن ان يكون هناك خلاف علي أي من هذه المباديء الاساسية التي تقود الي حياة الحرية والديمقراطية التي نصبو اليها جميعاً. وهل هناك من يمكن أن يعترض علي ان الشعب هو صاحب ثورة 52 يناير التي اسقطت النظام وانه يتطلع إلي بناء الدولة الفاضلة التي تنطلق وينطلق بها الي التقدم والازدهار منهياً مرحلة سيطر فيها الفساد والاحتكار.
كل الشواهد والدلائل تؤكد أنه ما كانت هذه الثورة لولا وقوف الشعب إلي جانبها وليس أحدا آخر سواء كانت هيئة أو تنظيمات.. كما أنه كان صاحب الفضل الأول في دفع قواته المسلحة الي تأييدها وحمايتها وهو ما أتاح الفرصة لنجاحها. هذا الذي حدث ما كان يجرؤ عليه أو يقوم به احد من اصحاب الاصوات العالية وبالاخص الذين تحركوا بعد هذا النجاح لخطف ثمار هذه الثورة وركوب موجتها أملاً في السيطرة والهيمنة علي مقدرات هذا الشعب واخضاعها لمخططاتها.
إذن واستنادا الي هذه الحقيقة التي لا ينكرها أحد فإنه ليس من حق أحد تقييد حرية هذا الشعب في اختيار من يراه الاجدر بتمثيله سواء في انتخابات مجلسي الشعب أو الشوري أو لمنصب الرئاسة. قد يكون هناك قبول واقتناع بإبعاد العناصر التي كان لها دور اساسي وفعال في افساد الحياة السياسية وفقا لتحقيقات ودراسات حيادية تلتزم بالبعد القضائي.. ليس من العدل ولا من الديمقراطية ابعاد كل مواطن لم تكن عليه اي شبهة في إحداث هذا الفساد. ان التعميم في مثل هذه الحالات هو ظلم بيّن للحرية والديمقراطية. مثل هذا الاجراء يمثل نوعا من الوصاية المفروضة علي رأي الشعب الذي يملك وحده ومن خلال صناديق الانتخاب حق اختيار من يراه جديراً بصوته. ان مناهضة هذا التوجه يعني غياب القدرة علي المنافسة وعدم الثقة في اختيارات الشعب وهو ما يمثل فشلا في توعيته وإقناعه بالآراء والبرامج.
في هذا المجال لابد أن يكون هناك إيمان لدي الذين يعتقدون بأنهم جديرون بدخول معركة الانتخابات وعلي ان يكون منبثقا من ايمان الشعب ووعيه بحقه في حرية اختياره لمن يراه الاصلح لقيادة الوطن. هذا الموقف ليس عفوياً أو عشوائيا علي ضوء وقوف الشعب الي جانب ثورة 52 يناير وإعلان تأييده ومساندته لكل مبادئها وللاهداف التي قامت من أجلها. في هذا الاطار لابد ان تكون لدينا الثقة الكافية فيما يتميز به الشعب المصري من معدن أصيل وهو الامر الذي يُمكنه من التفرقة بين ما هو في مصلحته وما هو في غير مصلحته خاصة بعد خوضه لتجربة الديمقراطية علي مدي ما يقرب من سبعة عقود وليس ثلاثة عقود.
لقد حان الوقت لكي تتوقف عمليات التلويح بالحجج الواهية لسلب هذا الشعب حقوقه المشروعة وعلي أساس أن الحرية والديمقراطية هي من حقه وحده.. يعمل لصالحها.. بعيدا عن تآمر المتسلطين والانتهازيين والمتسلقين.
ان المرحلة القادمة المطلوبة لحكم مصر تحتاج الي عناصر وطنية تتوافر لها الثقة بالنفس واقناع الشعب بما يمكن ان يقدموه لخدمته لبناء المستقبل.
ان الشعب يريد رجالاً وقيادات قادرة علي القيام بمسئولية إدارة شئون الدولة تملك ملكة كشف المخادعين والانتهازيين ومواجهة الفساد في كل المجالات. هذه المهمة لا تحتاج للكلام والتهديدات والصوت العالي وانما الوسيلة الوحيدة لتحقيقها تتركز في توافر امكانات نزال الفرسان في معركة انتخابات جوهرها النزاهة والامن والامان.