عاقبت المحكمة التأديبية لمستوي الإدارة العليا، مدير عام الشئون الادارية بالمجلس القومي للأمومة والطفولة سابقًا، بغرامة تعادل ضعف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه، كما عاقبت رئيس الإدارة المركزية للشئون الإدارية بالمجلس، لانهما لم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة، مما أدي الي المساس بالمصلحة المالية لجهة عملهم.. صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن وجابر محمد.. أكدت المحكمة في حيثيات حكمها، بأن المحال الأول، لم يتخذ الإجراءات اللازمة لسداد مستحقات الجهاز التنفيذي لمشروعات القاهرة الكبري خلال عامي 2013،2014 مما ترتب عليه احتساب غرامة تأخير علي المجلس القومي للطفولة، مما أدي الي تحميل خزانة الدولة مبالغ مالية.. واطمأنت المحكمة الي شهادة » المفتش المالي والإداري بأمانة المراكز الطبية المتخصصة »، والذي أكد أن المحال بصفته الوظيفية هو المكلف بالإشراف علي كافة الشئون الإدارية، وكان يجب عليه مخاطبة رئيس الادارة المركزية للشئون المالية والادارية بالمجلس لطلب الموافقة علي تجديد العقد وسداد مستحقات الجهاز التنفيذي لمشروعات تعمير القاهرة الكبري.. عاقبت المحكمة التأديبية لمستوي الإدارة العليا، مدير إدارة شئون العاملين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف سابقًا، بغرامة تعادل ضعفي الأجر الأساسي التي كانت تتقاضاه، لانها لم تؤد العمل المنوط بها بدقة، مما أدي الي المساس بالمصلحة المالية لجهة عملها. كما عاقبت المحكمة، مديراً بمديرية الصحة بالشرقية سابقًا، بغرامة تعادل 3 أضعاف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه، لاتهامه بمخالفة القواعد والقوانين مما أدي الي المساس بالمصلحة المالية للدولة، وتقاضيه مبالغ مالية دون وجه حق.