«التأديبية العليا» تفصل مسئول الضرائب المرتشي وتعاقب مسئولين بالزراعة

عاقبت المحكمة التأديبية لمستوي الإدارة العليا، مدير الإدارة العامة للتحصيل تحت حساب الضريبة، بمصلحة الضرائب، بعقوبة الفصل من الخدمة، لاتهامه بالتوسط في عرض رشوة بالإشتراك مع المدير المالي بشركة هواتف محمولة، علي مأمور بالإدارة العامة للتحصيل، لتخفيض قيمة الضرائب المستحقة علي الشركة.. صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن وجابر محمد.
وأكدت المحكمة في أسباب حكمها، بأن المتهم استغل منصبه من خلال قيامه بالتوسط مع المدير المالي لإحدي شركات المحمول، لعرض رشوة علي مأمور بالإدارة العامة للتحصيل تحت حساب الضريبة بمنطقة الجيزة، وذلك من أجل تخفيض قيمة الضرائب المستحقة علي هذه الشركة وتقليل قيمتها بما يتنافي مع الحقيقة.
وأضافت بأن صدر حكم من محكمة الجنايات واجب النفاذ ضد المتهم، قضي بمعاقبته بالحبس 3 سنوات وتغريمه عن هذه التهمة.
كما عاقبت المحكمة التأديبية العليا، مدير عام الادارة العامة لشئون التعاون الزراعي بالدقهلية بوظائف الإدارة العليا سابقًا، بغرامة تعادل ضعف الاجر الاساسي الذي كان يتقاضاه عند انتهاء خدمته، كما خصمت أجر شهر من راتب، مدير عام الادارة العامة لشئون التعاون الزراعي سابقا ومهندس زراعي حاليا، وذلك لانهما خالفا القوانين، ولم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة، مما ترتب عليه المساس بالمصلحة المالية لجهة عملهما.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها، بأنهما أهملا في عملهما، وذلك لان المحال الاول اعتمد محضر مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية بالدقهلية، بالموافقة علي صرف 1000جنيه مقدم حجز سيارة من حساب الجمعية، وتخصيصها لمدير عام التعاون الزراعي، كما استخدم نفس السيارة خلال شهر كامل بدون وجه حق.
من ناحية أخري برأت المحكمة التأديبية العليا، رئيس الادارة المركزية للشئون المالية للهيئة العامة بالطرق والكباري سابقًا، من تهمة المساس بالمصلحة المالية للدولة، وعاقبت رئيس قطاع التخطيط بالإدارة العامة للطرق والكباري بعقوبة باللوم لأنه لم يؤد العمل المنوط بدقة وخالف قرار المجلس الأعلي للقوات المسلحة.