مدبولي: خفض الدين العام أولوية لدعم الاقتصاد وتحقيق معدلات نمو مرتفعة

أكد د. مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان أن الحكومة تعمل علي تنظيم الاقتراض الخارجي ، والاستغلال الأمثل للقروض التنموية الجديدة، لتتوافق مع أولويات خطة التنمية المستدامة. وأضاف أن خفض الدين العام يمثل أولوية لدي الدولة، لدعم الاقتصاد والوصول بمؤشراته لتحقيق معدلات نمو مرتفعة.
جاء ذلك خلال اجتماع د. مدبولي مع رئيس وأعضاء الأمانة الفنية للجنة إدارة الدين العام وتنظيم الاقتراض الخارجي، حيث تم استعراض كيفية الاستفادة من القروض الجارية وتنظيم اجراءات الاقتراض الخارجي.
وقد استعرضت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط رئيس الأمانة الفنية للجنة، موقف الدين الخارجي، والمشروعات الممولة من القروض الخارجية، والجهات المُموٍلة، حيثُ تستحوذ مشروعات الكهرباء والطاقة، والاسكان، والمرافق، والنل، والمواصلات علي نسبة كبيرة من إجمالي القروض.
وأوضحت أنه تم اتخاذ إجراءات محددة، لتعظيم الاستفادة من القروض الجارية، سواء بموافاة اللجنة بخطة السحب المتوقعة للقروض، أو القروض الجاري التفاوض عليها، بالإضافة إلي دراسات الجدوي للمشروعات الممولة من تلك القروض.
وأكدت أنه تم الاتفاق من حيث المبدأ علي أن يتم تقييم القروض الجديدة، وفقاً لمحددات معينة، منها مدي توافقها مع أولويات خطة التنمية المستدامة، والموقف السابق للجهات المستفيدة من حيث استخدام القروض التي حصلت عليها، وقدرتها علي السداد، وكذا توافر دراسات الجدوي للمشروعات التي تتطلب التمويل، والشروط المالية للقروض المطلوب الموافقة عليها.
كما استعرضت الوزيرة موقف طلبات القروض الخارجية المعروضة علي الأمانة الفنية، والقروض الجاري دراستها.
وأعلن المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، أن الأمانة أعدت دليلاً لإجراءات وخطوات التقدم لطلب قرض تنموي خارجي جديد، بهدف توضيح خطوات عملية الحصول علي موافقة اللجنة علي قرض تنموي عن طريق وزارة الاستثمار، ومن المقرر أن يتم ذلك كله بصورة الكترونية.