من يحمي الصحفي؟!

السؤال قد يبدو -للوهلة الأولي- غريباً، لكن هذا التقييم سرعان ما يتبدد عندما نعلم أن المنتمين لهذه المهنة الشاقة، بين أكثر المهن تعرضاً للمخاطر، ومن أقلهم حظاً في طول العمر.
أن يتعرض الصحفي للموت في ميدان قتال، أو للاعتقال بسبب رأي في ظل نظام استبدادي، أو للاستهداف من جانب فاسد ذي يد طويلة،...،...، كلها احتمالات واردة، لكن أن يتم الاعتداء علي 15 صحفياً في نقابة الصيادلة، فالأمر يتطلب وقفة حاسمة علي كل الأصعدة والمستويات.
دون استباق للتحقيقات التي سوف تجريها النيابة، فإن ما رشح حول الأحداث المؤسفة، وتحولت معها جنبات النقابة ساحة »يبرطع»‬ فيها البلطجية، واتهام الزملاء الصحفيين للنقيب المعزول، بالتحريض علي الاعتداء عليهم، والنيل من كرامة المهنة، قبل اصابات من يمتهنونها بالكدمات والجروح!
كل ذلك لا يجب أن يمر بأسلوب »‬قعدة العرب»، والصلح العرفي، القانون لابد أن يضرب كل من حرض أو اعتدي علي صحفي دون أي شفقة، أو محاولة للتهوين مما حدث، لأنه إن تمت معالجة ما حدث علي هذا النحو فإنه يغري آخرين بالتجاوز مع الصحفيين، لأن أشكالاً من الحماية توافرت لمن اعتدي أو من حرض في تلك الواقعة الخطيرة.
المجلس الأعلي للإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، غير معنيين وحدهما بالتصدي للعدوان علي المهنة وأصحابها، لاسيما إذا ادعي عليهم »‬البلطجية» بأنهم من بدأوا بالتجاوز، فلا يعقل أن من لا يملك سوي القلم والكلمة أن يستخدم عضلاته، بينما يدعي المعتدي انه كان في حالة دفاع عن النفس!
كل الصحفيين والإعلاميين مدعوون للذود عن حرية الكلمة وكرامة من يحملون أمانتها، انتصارا لحق أصحابها في العمل تحت مظلة آمنة بعيدا عن أي بطش أو تهديد.