كتبت خديجة عفيفي: أعلن المستشار علي الهواري رئيس الاستئناف لنيابة الأموال العامة العليا قرار الاتهام في قضية الاستيلاء علي 13 مليون جنيه حصيلة إيرادات استهلاك الكهرباء المسدد نقدا من المشتركين واستبدالها بشيكات بنكية آجلة. ووافق علي احالة كل من سامح علي حنفي محمد رئيس قسم التحصيل بإيرادات كهرباء مدينة نصر ورفعت محمد الصغير سليمان مدير الخزينة العامة إلي محكمة الجنايات. أحيل المتهمان محبوسين علي ذمة المحاكمة وقامت النيابة باعلانهم في محبسهم بقرار الاتهام. وأمر المستشار علي الهواري باستمرار سريان حكم المنع من التصرف للمتهم الأول في أمواله العقارية والمنقولة والسائلة والثابتة والسندات والاسهم بالبنوك والشركات وغيرها باشر التحقيق اسلام الفقي رئيس النيابة تحت اشراف عماد عبدالله رئيس النيابة. كشفت التحقيقات قيام المتهم الأول خلال الفترة من عام 6002 حتي 9002 بالاستيلاء علي المبلغ المسدد نقدا من المشتركين من عملاء الشركة لمندوبي التحصيل بالشركة بزعم قيامه بتوريدها لخزينة الشركة رغم عدم اختصاصه بذلك واستولي عليها لنفسه بنية التملك دون توريدها لحساب جهة عمله وقام بتغطية المبلغ المستولي عليه بعدد 672 شيكا بنكيا آجلا مسحوبة علي حسابية الشخصيين لدي كل من البنك الوطني المصري فرع مدينة نصر وسيتي بنك في مصر الجديدة وعلي حساب شركة إس إتش للتجارة والتوزيع لدي البنك الوطني المصري فرع مدينة نصر الخاص بوالدته بزعم أن تلك الشيكات الآجلة مقدمة من مجموعة من كبار عملاء الشركة جهة عمله الحقيقيين والوهميين رغم أن أرصدة هذه الحسابات لا تكفي أي قدر من المبالغ المستولي عليها. وتبين من التحقيق قيام المتهم الثاني بارتكاب وقائع التزوير في سجل قيد الشيكات الواردة بإثباته بيانات مغايرة للتحقيق متضمنة نسبة صدور الشيكات البنكية المقدمة من المتهم الأول إلي مجموعة من عملاء الشركة جهة عمله علي خلاف الحقيقة. اسفرت تقارير اللجان التي أمرت النيابة بتشكيلها من الشركة القابضة لكهرباء مصر عن ارتكاب المتهمين لواقعة التربح والانتفاع من أعمال وظيفتهما.