ترسخ مبدأ البلطجة وتشيع الفوضي »رؤساء فوق القانون« ظاهرة جديدة تهدد استقرار الاندية محمد سويلم: السجن 5 أو 01 سنوات عقوبة الخروج عن النص

شهدت الفترة الاخيرة ظاهرة في منتهي الخطورة اعتبرها المراقبون للاحداث في الوسط الرياضي بمثابة فيروس يهدد استقرار الاندية وأمنها لما لهذه الظاهرة السلبية من توابع مدمرة للمجتمع الرياضي خاصة وانها أي الظاهرة ترسخ من البلطجة وتشيع الفوضي وتحول الاشخاص المسئولين بالاندية الي حاكمين بأمرهم وتجعلهم فوق القانون وهو ما يحتاج لأحكام رادعة من الجهة الادارية المتمثلة في المجلسين القومي للرياضة والشباب.
ومن ابرز الاحداث المؤسفة التي شهدتها بعض الاندية ما حدث في نادي النصر حيث قام هاني أمين مدير النادي واحد أنصار عمرو عبدالحق رئيس النادي الذي انتهت فترة ولايته القانونية بعدم تنفيذ قرار مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة ورفض تسليم النادي للمجلس المعين الذي شكله المجلس القومي للرياضة ومنع وفد الجهة الادارية من القيام بمهامه.
وكانت محكمة القضاء الاداري قد استبعدت عبدالحق من الترشح لانتخابات النادي التي كان من المقرر اجراؤها في 03 سبتمبر الجاري لقضائه دورتين وهو ما يتعارض مع اللائحة الجديدة التي تمنع أي شخص أمضي دورتين من الترشح للانتخابات ترسيخا لمبدأ الثورة وتداول السلطة.
وكان حكم المحكمة بداية لاحداث غير قانونية بالنادي عندما رفض انصار عمرو عبدالحق اجراء الانتخابات في موعدها السابق يومي 8 و9 سبتمبر الجاري ومنعوا اللجنة المشكلة من الجهة الادارية من مزاولة عملها وهو ما يعتبر خرقا للقانون قبل ان يعودوا مجددا لتكرار الواقعة بمنع تسليم النادي للمجلس المعين الجديد.
وهناك حالات مشابهة شهدتها بعض الاندية مثل الجمعية العمومية التي عقدها نادي المنصورة دون الرجوع للجهة الادارية هذه الظاهرة الخطيرة لخرق القانون واللوائح وعدم الاعتراف بالشرعية علق عليها محمد سويلم مدير مدرسة الشباب والرياضة بالقاهرة والذي جاء بناء علي رغبة الاغلبية الساحقة من العاملين بالمديرية في اعقاب ثورة 52 يناير قائلا: الجهة الادارية بالتعاون مع الجهات القضائية والتنفيذية بصدد تطبيق وتفعيل المادتين 421 و731 من قانون العقوبات وتنص المادتان علي انه في حالة اعاقة او منع موظف عام من تأدية عمله يحاكم المتسبب في ذلك بالسجن فترة لا تزيد عن 5 سنوات أما في حالة منعه تحت تهديد السلاح واعمال بلطجة فسوف يتعرض للسجن فترة لا تزيد عن 01 سنوات واضاف محمد سويلم ان سيادة القانون وتنفيذه يأتي في أولويات الجهة الادارية في الوقت الراهن لوضع حد لعملية الفوضي والبلطجة والمخالف سوف يعرض نفسه لعقوبات رادعة بالسجن من 5 الي 01 سنوات طبقا لنص قانون العقوبات وأكد محمد سويلم انه تم تحرير محضر بكل الوقائع التي شهدتها الفترة الماضية في مقدمتها احداث نادي النصر وسوف يأخذ القانون مجراه وضرب سويلم مثلا بما حدث في نادي الكشافة البحرية بالاسكندرية والذي شهد في النهاية تطبيق الشرعية والقانون واعادة الحق لاصحابه رغم احداث البلطجة التي شهدته.