المهن الطبية: قانون المسؤولية الطبية بداية عهد جديد لحماية الطبيب والمريض معًا

قال الدكتور محمد علاء، أمين عام اتحاد نقابات المهن الطبية، إن صدور قانون المسؤولية الطبية يمثل خطوة تاريخية طال انتظارها منذ عام 2012، مشيرًا إلى أن الاتحاد شارك بفاعلية في جميع مراحل مناقشة القانون داخل البرلمان، سواء في لجان الصحة بمجلسي النواب والشيوخ أو في الجلسة العامة التي شهدت نقاشًا مطولًا وحضورًا لرئيس الاتحاد شخصيًا.
وأوضح "علاء" في تصريحات خاصة ل"البوابة نيوز"، أن أهمية القانون لا تقتصر على حماية الأطباء من الملاحقات القانونية غير المنصفة، بل تمتد إلى وضع إطار واضح يحفظ حقوق المريض أيضًا، حيث يحدد القانون بشكل دقيق المسؤوليات الطبية والحدود الفاصلة بين الخطأ الطبي والمضاعفات المحتملة للعملية العلاجية. وأضاف أن القانون يعكس استجابة الدولة لمطالب الأطباء بإلغاء مواد الحبس الاحتياطي، وهو ما كان مطلبًا أساسيًا للاتحاد، مؤكدًا أن التعامل مع أي شق جنائي سيظل محكومًا بأركان الجريمة المنصوص عليها في التشريعات العامة.
وأشار الأمين العام إلى أن القانون الجديد سيعزز من مكانة مصر في مجال السياحة العلاجية، إذ يمنح المستثمرين والمرضى الوافدين من الخارج ثقة أكبر في المنظومة الصحية المصرية. كما لفت إلى أن النقابات الطبية كانت حريصة منذ البداية على أن يكون التشريع متوازنًا يحقق العدالة ولا يميل لطرف على حساب آخر.
وأكد "علاء" أن الخطوة الأهم الآن تتمثل في سرعة إصدار اللائحة التنفيذية للقانون، التي أوشكت على الانتهاء، حتى تدخل بنوده حيز التنفيذ وتُترجم إلى إجراءات عملية داخل المستشفيات. وختم قائلًا: "نحن أمام بداية عهد جديد يحمي الطبيب من الملاحقة التعسفية، ويصون حق المريض في محاسبة عادلة، ويدعم الثقة المتبادلة بين الطرفين في وقت يحتاج فيه القطاع الصحي المصري إلى الاستقرار أكثر من أي وقت مضى".