البرلمان يقر قانون المسؤولية الطبية وسط إشادات برلمانية وحزبية

أقر مجلس النواب مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، وسط إشادات برلمانية وحزبية بالدور الذي لعبه في تنظيم العلاقة بين الأطباء والمرضى، وتحقيق التوازن بين حقوق مقدمي الخدمة ومتلقيها.
وخلال الجلسة العامة، أكد النواب أن القانون يمثل نقلة نوعية في القطاع الصحي، مشيرين إلى أنه يضع أطرًا قانونية عادلة تحمي الأطباء من الملاحقات غير المبررة، مع ضمان حقوق المرضى في تلقي خدمة طبية متميزة.
إشادة برلمانية بالحوار المجتمعي حول القانون
فى هذا السياق ، وجهت النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الشكر للجنة الشؤون الصحية والحكومة على مناقشات مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، مشيدةً بالحوار المجتمعي الذي دار حوله.
وقالت العادلي خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، إن القانون بشكله الحالي يحقق التوازن بين مقدم الخدمة الطبية ومتلقيها، ويهدف إلى تنظيم العلاقة بينهما بعيدًا عن العقوبات، مع توفير الحماية والسلامة للجميع.
وأضافت أنها لديها بعض التعديلات المقترحة، من بينها تغطية صندوق التأمين الحكومي لكامل الغرامات، وليس جزءًا منها، بالإضافة إلى تخفيض الغرامات المنصوص عليها في المادة 27، معلنةً موافقتها على القانون، ومعربةً عن أملها في أن يكون بدايةً لتطوير شامل للمنظومة الصحية.
قانون المسؤولية الطبية.. نقلة نوعية في القطاع الصحي
من جانبه، وصف النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الفصل التشريعي الثاني بأنه "تاريخي"، نظرًا لإقراره تشريعات هامة تمس حياة المواطنين، من بينها مشروع قانون المسؤولية الطبية، الذي يُنظم العلاقة بين الأطباء والمرضى.
وأكد درويش أن القانون الجديد يحقق التوازن بين حقوق مقدمي الخدمة ومتلقيها، ما يدحض أي شائعات أو ادعاءات طالت هذا التشريع، موضحًا أن القانون عرّف الخطأ الطبي والخطأ الطبي الجسيم والإهمال الطبي، مما يضمن حقوق المرضى في تلقي خدمة طبية متميزة.
وأشار إلى أنه سيقدم تعديلات على المادتين 27 و28 لتحقيق مزيد من التوازن، موجهًا الشكر إلى نقيب الأطباء الدكتور أسامة عبد الحي، ووزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار، والمستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، على جهودهم في المناقشات والمداولات الخاصة بالقانون.
خطوة إصلاحية في القطاع الصحي
في السياق ذاته، أشاد هاني عبد السميع، أمين مساعد حزب مستقبل وطن بمحافظة البحر الأحمر، بحزمة التشريعات التي أقرها مجلس النواب، معتبرًا أنها تعكس توجه الدولة نحو الإصلاح المؤسسي والتنمية الشاملة، في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وقال عبد السميع، في بيان رسمي، إن قانون المسؤولية الطبية يمثل إنجازًا تشريعيًا طال انتظاره، حيث يسهم في تطوير المنظومة الصحية، ويضمن التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطباء.
وأضاف أن التشريع الجديد يعزز مناخ الثقة بين المريض والطبيب، إذ يضمن سلامة المريض من أي تدخلات طبية غير مبررة، ويوفر في الوقت نفسه حماية قانونية للأطباء من الاتهامات الجزافية والملاحقات غير الموضوعية.
وأشار إلى أن مجلس النواب أثبت خلال السنوات الأخيرة أنه ليس مجرد سلطة تشريعية تقليدية، بل شريك فاعل في بناء الجمهورية الجديدة، من خلال مشروعات قوانين تستجيب لمتطلبات المرحلة، وفقًا لرؤية مصر 2030.
واختتم عبد السميع تصريحه بتوجيه التحية لنواب البرلمان، مؤكدًا أن المواطن بدأ يلمس نتائج هذه التشريعات على أرض الواقع، لا سيما في قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، مما يعكس التزام الدولة بتحقيق جودة الحياة للمواطن المصري.
اقرأ أيضًا | «صحة النواب»: إلغاء الحبس في قانون المسؤولية الطبية واستبداله بالغرامة