تنتهي المهلة القانونية لتلقي طلبات إنهاء المنازعات الضريبية نهاية الشهر الحالي، صرح بذلك أسامة توكل مستشار أول وزير المالية للشئون الضريبية، وأضاف ان المرحلة الثانية من قانون التنازل عن غرامات تأخير سداد الضريبة تنتهي 27 ديسمبر، ودعا الممولين لسرعة التقدم للمصلحة قبل انتهاء الفترة المتاحة للاستفادة من المزايا التي يتيحها القانونان. جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقدته لجنة الجمارك والضرائب بغرفة التجارة الامريكية برئاسة حسن حجازي وحسام نصر لشرح منظومة تحديث الاجراءات الضريبية. وأضاف ان المرحلة الثانية من قانون التنازل عن غرامات التأخير يسمح بتنازل مصلحة الضرائب عن 70% من قيمة الغرامات والضريبة الاضافية المفروضة علي الممول بشرط سداد مبلغ الضريبة المستحقة. واشار توكل الي ان هذه الفترة ستشهد اصدار مجموعة من القوانين الهامة التي من شأنها تسهيل مناخ الاعمال، ومنها قانون الجمارك الجديد الذي تمت الموافقة عليه في مجلس الوزراء، وقانون توحيد الاجراءات الضريبية، وقانون المعاملة الضريبية علي المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر، بالاضافة الي تعديل قانون الضريبة العقارية. واشار الي ان اجراءات تحديث وميكنة الاجراءات بمصلحة الضرائب والزام الممولين بتقديم الاقرار الالكتروني تستهدف تحقيق التناسق بين القوانين الاقتصادية المختلفة، وضمان استفادة الممول والمستثمر من مزايا الخصم الضريبي التي نص عليها قانون الاستثمار الجديد، بالاضافة الي حل مشاكل رد الضريبة التي تواجه المستثمرين.