المالية: نهاية ديسمبر آخر موعد للاستفادة من قانون المنازعات الضريبية

كتب مصطفى عبيد
حددت وزارة المالية آخر موعد لتلقي طلبات إنهاء المنازعات الضريبية في 31 ديسمبر الحالي، ودعت الممولين الراغبين في الاستفادة من القانون سرعة التقدم للمصلحة قبل انتهاء المهلة للحصول على المزايا التي يتيحها القانون.
وقال الدكتور أسامة توكل مستشار وزير المالية للشئون الضريبية خلال ندوة عقدتها أمس لجنة الجمارك والضرائب بالغرفة الأمريكية للتجارة بالقاهرة برئاسة حسن حجازي أن قانون إنهاء المنازعات يمثل طوق النجاة
لجميع الممولين الذين لديهم خلافات مع مصلحتي الضرائب أو الجمارك ، سواء في ضريبة الدخل أو الضريبة على القيمة المضافة أو الضريبة العقارية.
وكشف " توكل " أن المرحلة الثانية من قانون التنازل عن غرامات التأخير يسمح بتنازل مصلحة الضرائب عن 70% من قيمة الغرامات والضريبة الإضافية المفروضة على الممول بشرط سداد مبلغ
الضريبة المستحقة.
وتوقع مستشار وزير المالية أن تشهد الفترة القادمة إصدار مجموعة من التشريعات الجديدة المنعشة لمناخ الأعمال على رأسها قانون الجمارك الجديد والذي تمت الموافقة عليه في مجلس الوزراء، وقانون توحيد الإجراءات الضريبية، وقانون المعاملة الضريبية على المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر.
وأكد أن إجراءات تحديث وميكنة الإجراءات بمصلحة الضرائب وإلزام الممولين بتقديم الإقرار الإلكتروني تستهدف تحقيق التناسق بين القوانين الاقتصادية المختلفة، وضمان استفادة الممول والمستثمر من مزايا الخصم الضريبي التي نص عليها قانون الاستثمار الجديد، بالإضافة إلى حل مشاكل رد الضريبة التي تواجه المستثمرين.